علق وزير الزراعة أكرم شهيب من السراي الحكومي، بعد جلسة مجلس الوزراء، على موضوع الالتزام بدفع فروقات النقل البحري عن النقل البري، مشيرا إلى اننا "طرف سياسي علينا مسؤولية ونتحمل مسؤوليتنا دائما. لقد طرحت اليوم صباحا أمرا حياتيا مباشرا ينعكس على الوضع اللبناني عموما وعلى القطاعين الزراعي والصناعي خصوصا، نتيجة إقفال الحدود البرية ونتيجة قرار مسبق في مجلس الوزراء بموضوع الالتزام بدفع فروقات النقل البحري عن النقل البري. قرار مبدئي أخذ في جلسة مجلس الوزراء ما قبل الأخيرة.
وبعد إجراء الدراسات وتكليف المعنيين ووزارة الزراعة ومنهم وزارات الصناعة والأشغال والنقل، وصلنا الى أرقام هي 21 مليون دولار في السبعة أشهر، وهي كناية عن نقل الانتاج الزراعي والصناعي والرقابة بهذا الموضوع، وقلنا إن ذلك يلزمه إدارة، فتم تكليف "إيدال" بالإشراف على الموضوع والرقابة من أجل التأكد من أن الانتاج لبناني ويصل الى حيث يجب أن يصل".
وأوضح انه "في بداية الجلسة، طرحت وسألت هل سيناقش هذا الموضوع أم لا؟ وأنا أرى أن مصالح المزارعين والصناعيين وقطاع النقل والتخزين والتحميل قطاع واسع تعمل فيه شريحة أساسية، فلم يؤخذ هذا الموضوع في الاعتبار ولم آخذ جوابا على طلبي بموضوع تخصيص المبلغ المالي للشروع بتصدير الانتاج الزراعي والصناعي من لبنان الى العقبة والخليج حتى لا نفقد أسواقا بنيت بعرق المزارعين وتعب المصنعين عبر سنوات.
وهذا قطاع ليس في منطقة محددة بل في كل الأراضي اللبنانية.
ومعظم الشعب اللبناني أو ثلثه يعمل في هذا القطاع، والموقع كان في مجلس الوزراء أهم من كل مصالح اللبنانيين، لذلك أردت أن أقول هذا الكلام الى الشعب اللبناني والى الذين يتظاهرون ويقطعون الطرقات عليكم أن تعلموا من هو المسؤول عن وقف مشروع التصدير".
وأشار إلى ان "الآن سيبدأ الموسم بانتاجه الكبير وعندنا 37 شاحنة في اليوم. وبعد قليل سيكون عندنا 80 شاحنة في اليوم، وسيكون عندنا حوالي 1730 شاحنة في مرحلة معينة يجب تصديرها وانا خائف على الأسواق. وعندما أقول لا يوجد تصريف يعني لا زراعة في المستقبل في البلد. وعندما نفقد أسواقا نفقد في الوقت ذاته مدخولا ماليا كبيرا يأتي الى البلد".
وأسف ان "البعض اختار الموقع على مصلحة اللبنانيين".
واعتبر "من يصر على هذا الموقع أو على هذا البحث ويعطل جدول أعمال مجلس الوزراء أو الأمور الطارئة من خارج الجلسة، هو المسؤول"