جانب رئاسة تحرير موقع نيو ليبانون New Lebanon المحترمين
تحية طيبة،
نشرموقعكم الإلكتروني New Lebanonبتاريخ 3/6/2015، مقالاً بمناسبة ذكرى إغتيال الصحافي سمير قصير: (https://www.newlebanon.info/articles/lebanon/206760#view_article)،
وقد تضمن المقال المذكور بعض المغالطات المتعلقة باللواء الركن جميل السيّد، مما يقتضي توضيحها من قبلنا عملاً بحقّ الردّ القانوني في نشر الردّ كاملاً والإشارة اليه بعنوان عريض في الصفحة نفسها للمقال:
1- ذكر المقال أن اللواء الركن جميل السيد مدير عام الأمن العام قد لجأ بسبب كتابات سمير قصير " الى تهديده هاتفياً ثم إرسال سيارات تطارده وصولاً الى مصادرة جواز سفره في مطار بيروت الدولي في نيسان 2001 قبل إعادته اليه عقب حملة استنكارات سياسية ثقافية...".
2- يتنافى مقالكم المذكور مع ما أثبتته تحقيقات لجنة التحقيق الدولية والمحقق العدلي اللبناني في قضية سمير قصير، والتي أكّدت بالوقائع والمستندات أنه لم يحصل بين اللواء السيّد والصحافي قصير سوى إتصال هاتفي واحد في العام 2001، علماً بأن إغتيال قصير جرى في شهر حزيران من العام 2005 ، أي بعد ذلك الإتصال بأربع سنوات وبعد شهرين من إستقالة اللواء السيّد من وظيفته في قيادة الأمن العام اللبناني.
3- كما يتنافى مقالكم مع ما إثبتته تلك التحقيقات نفسها من أن ذلك الإتصال الهاتفي الوحيد بينه وبين اللواء السيّد لم يتضمن أيّ تهديد بل تخلله معاتبة بناء لكونه كانت تربط بينهما علاقة غير مباشرة تعود إلى كون الصحافي قصير كان إستاذاً لإبن اللواء السيّد في كلية الحقوق في الجامعة اليسوعية، وكان قصير قد طلب قبل ذلك وبواسطة إبن اللواء السيّد أن يستضيفه في مقابلة تلفزيونية في برنامجه على محطة تلفزيون لبنان حينذاك.
4- و بالنسبة لزعم مقالكم بأن اللواء السيّد ارسل دوريات لملاحقة سمير قصير، فإن تلك التحقيقات أثبتت أيضاً و بشكل حاسم أن دوريات المراقبة التي كانت تتابع سمير قصير في العام 2001، لم تكن مطلقاً تابعة للأمن العام الذي يرأسه السيّد بل كانت تابعة كلها لمديرية المخابرات في الجيش اللبناني إثر المقال الذي كتبه سمير قصير حينذاك ضدّ الجيش تحت عنوان " عسكر على مين..."
5- أما بالنسبة لمصادرة جواز سفره، فإنّه، وبعد تهجّم سمير قصير على الجيش اللبناني في المقال المذكور، ولمّا تبيّن بعده للأمن العام بأنّ قصير مولود من أم سورية مجنّسة وأب فلسطيني مجنّس، وأنه مقيّد في سجل نفوس بلدة الهرمل البقاعية، ولمّا كان القانون اللبناني يجيز للأمن العام التدقيق في جوازات السفر، فقد اصدر اللواء السيّد كمدير عام للأمن العام قراراً وبياناً علنياً بمصادرة جواز سفره للتدقيق في ظروف حصول سمير قصير وأهله على الجنسية اللبنانية بهذه الطريقة، وحيث أعيد اليه الجواز عند إنتهاء التدقيق بعد 15 يوماً وليس بناء لأية ضغوط ، بعد أن جرى إبلاغ قصير وجاهيّاً بأن ظروف حصوله على الجنسية اللبنانية كما قيوده في الهرمل هي ملتبسة وقيد التحقيق، وأنّه كمجنّس حديثاً لا يحق له التعرّض للجيش اللبناني.
6- بناءً لذلك كلّه وعملاً بحق الرد وقانون المطبوعات نطالبكم بنشر هذا الرد شاكرين لكم حسن التجاوب، ومحتفظين بالحقوق القانونية.
بيروت، في 3/6/2015
المكتب الإعلامي للواء الركن جميل السيّد