نقاش حاد في مجلس الوزراء حول ملف عرسال , وتأجيل البحث في ملف التعيينات الى يوم الخميس , وتقدم مهم في ملف العسكريين المخطوفين
السفير :
الحكومة تكسب ثلاثة أيام قبل أن تنضم إلى «لائحة شرف» المؤسسات الشاغرة أو العاطلة من العمل. وليد جنبلاط يطلق مبادرة ثلاثية الأبعاد: سلة تعيينات، تسوية تأتي برئيس توافقي وفتح أبواب مجلس النواب استثنائيا أمام «تشريع الضرورة». تمام سلام إلى جدة، اليوم، للقاء الملك سلمان بن عبد العزيز.. والرئيس سعد الحريري.
في ملف التعيينات الأمنية تمديدا أو تأجيلا، ما كُتب قد كُتب، أما الحكومة، فلها أن تنتظر الى ما بعد الثلاثين من حزيران، إما لإنعاشها، أو دفنها، وبالتالي وضع البلد على سكة التسويات الآتية، في انتظار من يرتب الأولويات، ولا ضير من تأزم ما يستدرج الخارج الى الداخل، فتبدأ مرحلة ملء الفراغ، رئاسة وحكومة وتشريعا وتعيينات!
الخبر السعيد لأهالي العسكريين، على مسافة نحو شهرين من طي السنة الأولى من الخطف، في جرود عرسال، هو ما أعلنه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أن الاتفاق بين الأمن العام اللبناني و «جبهة النصرة» عن طريق القطريين بشأن الإفراج عن العسكريين اللبنانيين الـ16 «بات منجزا بالكامل»، وقال لـ «السفير» ان المخابرات القطرية تفاوض على توقيت التنفيذ، رافضا الدخول في تفاصيل العملية ومراحلها.
وقالت مصادر ديبلوماسية عربية في بيروت لـ «السفير» ان الجانب القطري خاض مفاوضات مكوكية في تركيا مع ممثلي «النصرة»، تخللتها مطبات كثيرة، تتعلق بالأعداد والأسماء والتفاصيل التقنية المتعلقة بمراحل تنفيذ صفقة التبادل، «وهذه الأخيرة وحدها كانت الأصعب، واستحوذت وقتا طويلا». ولم تستبعد المصادر احتمال أن يزور مدير المخابرات القطرية غانم الكبيسي بيروت «في وقت غير بعيد».
وعشية زيارة رئيس الحكومة الى السعودية، عكست مصادر فرنسية أجواء تشاؤمية حيال هبة السلاح السعودية للبنان بقيمة ثلاثة مليارات دولار أميركي، ولمّحت الى تجميد غير معلن لهذه الهبة من قبل الجانب السعودي.
ونقل مراسل «السفير» في باريس عن المصادر الفرنسية أن مؤشرات التجميد ظهرت اعتبارا من مطلع أيار الماضي، حيث كان يفترض أن يتم التوقيع في باريس على جداول زمنية بين الجانبين اللبناني والفرنسي لتوريد الدفعات التالية من السلاح الفرنسي بعد الدفعة الاولى التي وصلت الى لبنان في أواخر نيسان الماضي، وكانت كناية عن 48 صاروخ «ميلان» من الجيل القديم.
وقالت المصادر ان قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي الذي زار باريس في الأسبوع الثاني من أيار الماضي للتوقيع على اتفاقيات توريد أسلحة جديدة فوجئ بأن الفرنسيين قدموا أعذارا غير مقنعة.
وبحسب المصادر الفرنسية، فإن قيادة الأركان الفرنسية لاحظت برودة سعودية في التعامل مع موضوع الهبة، وأبلغت الجانب اللبناني أن العائق ليس بين فرنسا والسعودية أو بين فرنسا ولبنان بل سعودي لبناني، «وربما تكون السعودية قد قررت تجميد الهبة على خلفية مواقف بعض الأطراف اللبنانية من حربها على اليمن (مواقف الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله)».
وفيما ربط مراقبون هذا التجميد بالتغيرات الجديدة في السعودية، وبالتالي الأولويات المختلفة عن أولويات الادارة السابقة في ظل الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز، لم تستبعد المصادر الفرنسية أن تكون المستجدات اليمنية قد عدلت جدول الأولويات السعودية.
النهار :
اذا كان ترحيل النقاش الساخن في مجلس الوزراء حول ملفي عرسال وجرودها والتعيينات الامنية والعسكرية الى جلسة الخميس المقبل لم يفاجئ أحدا، وجاء مطابقا معظم التوقعات التي سبقت الجلسة الاستثنائية للمجلس أمس، فان ذلك لم يحجب الدلالات التي أبرزتها المداخلات في هذه "الجلسة - البروفة" وما يمكن ان يستتبعها بعد "هدنة الزيارة السعودية" على صعيد بت الموقف الحكومي النهائي من الملفين المتوهجين.
وفي خلاصة عريضة اساسية لهذه المناقشات، أوضحت مصادر وزارية لـ"النهار" أن أيا من أفرقاء الحكومة لم يظهر ميلا الى تعطيل عمل الحكومة عشية سفر رئيس الوزراء تمام سلام الى السعودية اليوم في زيارة رسمية تستمر يومين علما ان في عداد الوفد الوزاري المرافق وزير الخارجية جبران باسيل، كما أن الاتصالات السياسية لا تزال مستمرة، بدليل أن وزير الداخلية نهاد المشنوق امتنع أمس عن بتّ موضوع تمديد ولاية المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابرهيم بصبوص حتى آخر الوقت المتاح وهو قبل منتصف ليل الخميس - الجمعة على أمل أن تتغير المعطيات في الجلسة المقبلة الخميس.
ماذا جرى في الجلسة أمس؟
المصادر الوزارية أبلغت "النهار" أن لائحة طالبي الكلام تجاوزت التسعة، فأدلى كل الوزراء تقريبا بآرائهم التي انقسمت حيال موضوعي عرسال والتعيينات الامنية الى إتجاهين من غير أن يعني ذلك أن ثمة فرزا تقليديا للمواقف اذ سجل تمايز لمواقف وزراء حركة "أمل" عن مواقف وزراء "حزب الله" و"التيار الوطني الحر". وفي مستهل الجلسة اقترح وزير الصحة وائل ابو فاعور موافقة الحكومة على صرف مبلغ 150 مليون ليرة نفقات علاج طفلة مبتورة اليدين والرجلين في الخارج. فرد الوزيران جبران باسيل والياس بوصعب رافضين البحث في أي موضوع قبل بت موضوعي عرسال والتعيينات.عندئذ تدخل وزيرا "حزب الله" محمد فنيش وحسين الحاج حسن وطلبا من زميليهما باسيل وبوصعب الاستجابة لطلب ابو فاعور فاستجابا. لكنهما شددا على أن ينصرف المجلس الى موضوعي الجلسة حصرا، فإما ان يبتهما وإما يعلق عمل مجلس الوزراء من دون النظر في أي جدول أعمال عادي الى حين إنجاز ملفي عرسال والتعيينات. وانضم ممثل النائب سليمان فرنجية وزير الثقافة روني عريجي الى زميليه في "التيار". وسعى الرئيس سلام الى طرح الاتفاق على مشروع بيان أعدّه من أجل طمأنة الرأي العام الى أن الفراق لم يقع داخل الحكومة، لكن الوزيرين فنيش وباسيل رفضا، وطالبا بإكمال النقاش. وعلم أن البيان الجاهز كان ينص على أن مجلس الوزراء يؤكد التفويض المعطى للجيش لاتخاذ أي تدابير يراها مناسبة لحماية عرسال وأي منطقة لبنانية ينتشر فيها ارهابيون أو تحتلها قوات مسلّحة غير شرعية. كما نصّ على أن الجيش الذي يحظى بالثقة الكاملة للحكومة هو الذي يملك القدرة والصلاحية على اتخاذ القرارات المناسبة وتحديد التوقيت المناسب للتنفيذ.
وامتدّت الجلسة اكثر من الوقت المعتاد، الا أنها انتهت بمداخلة للوزير فنيش قال فيها: "نحن لا نريد الدخول الى عرسال وهي ليست هدفنا بل جرود البلدة المحتلة من المجموعات الارهابية،ونريد من الدولة أن تعمد الى تحريرها، وإلا فنحن سنطهرها".
المستقبل :
في المشهد السياسي، وأمام استعصاء محاولات إخراج الاستحقاق الرئاسي من عنق زجاجة الشغور القاتل، بدأت كرة الدعوات إلى ضرورة إيجاد حلّ توافقي تشق طريقها نحو تكوين قناعة وطنية وروحية عارمة آخذة بالتبلور أكثر فأكثر، باعتبارها الوصفة السحرية الوحيدة القادرة على حلحلة كل العقد المؤسساتية المتناسلة في البلد بمجرد تذليل «أمّ العقد» المتمثلة بشغور سدة رئاسة الجمهورية. من الرئيس سعد الحريري الذي كان سبّاقاً في هذا الطرح، إلى رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط الذي جدد أمس دعوته إلى وجوب «الإقلاع عن المزيدات العبثية في الملف الرئاسي وتكريس منطق التسوية للوصول الى مرشح توافقي»، وصولاً إلى دعوة متزامنة من رأس الكنيسة المارونية البطريرك بشارة بطرس الراعي تؤكد ضرورة «تفاهم الفريقين السياسيين على مخرج توافقي لانتخاب رئيس الجمهورية».. لكن على من تقرأ مزاميرك يا «توافق»؟ طالما أنّ حلف تعطيل النصاب بين «حزب الله» وتكتل «التغيير والإصلاح» لا يزال على قراره بتمديد الشغور الرئاسي وإجهاض أي مجهود وطني لانتخاب رئيس جديد للبلاد، في مقابل إصرار الحزب والتكتل على تمرير التعيينات القيادية العسكرية والأمنية بشكل مهمّش لموقع الرئاسة الأولى ولرأي الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة في الجمهورية.
وإذا كان ملف التعيينات قد مرّ بسلام على مجلس الوزراء أمس بانتظار الجلسة الموعودة الخميس المقبل، فإنّ محاولة «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» لصبّ الزيت على نار عرسال سرعان ما اصطدمت أمس بحائط صدّ وزاري وطني متماسك ومتمسّك بحصرية دور الدولة وجيشها في التصدي لأي نوع من المخاطر المحدقة بالبلدة أو الكامنة في جرودها بعيداً عن قرع طبول الحروب العشائرية والنفخ في بوق «الحشود الشعبية» الفتنوية المستنسخة إيرانياً من العراق إلى سوريا. وقد حصلت «المستقبل» على نصّ مسودة بيان الحكومة حول عرسال بعدما طرحه رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في نهاية الجلسة غير أنّ ضيق الوقت أدى إلى إرجاء مناقشته وإقراره.
الديار :
تم تأجيل الانفجار الحكومي حتى الخميس مع تأجيل حسم ملف بلدة عرسال حتى الجلسة المقبلة في ظل حرص الرئيس تمام سلام على زيارة المملكة العربية السعودية بحكومة غير معطلة وبالتالي حرص على تأجيل البحث في المواضيع الحساسة واستكمالها في جلسة الخميس نتيجة عدم الوصول الى صيغة حول موضوع عرسال في ظل تمسّك وزراء 8 آذار بضرورة اتخاذ الحكومة قراراً بتكليف الجيش اللبناني الحسم في جرود عرسال والقيام بعملية عسكرية لطرد الارهابيين، فيما تمسك وزراء 14 آذار والمستقبل بترك الامور للجيش اللبنانية وهو يقدر الاوضاع في بلدة عرسال وجرودها وتمسك كل فريق بوجهة نظره بعد 4 ساعات من النقاش مما دفع الرئيس تمام سلام الى تأجيل البحث الى جلسة الخميس.
وحاول الرئيس سلام في بداية الجلسة «امتصاص» اجواء التشنج عبر اعلانه اعداد بيان مكتوب سيعلنه باسم مجلس الوزراء في حال تم التوافق عليه، وهذا الامر لم يحصل فلم يتم اذاعة البيان واكتفى وزير الاعلام رمزي جريج بالبيان المقتضب جداً.
بيان الرئيس سلام تضمن ترك توقيت اتخاذ الاجراءات في عرسال للجيش اللبناني لضرب التكفيريين وهو يقدر الظروف والاوضاع والتقييم الامثل للمعالجة في ظل الثقة بقيادة الجيش ودوره، وبالتالي ترك موضوع المعالجة للجيش على ان تجتمع اللجنة الوزارية المكلفة بحل موضوع النازحين السوريين الى وضع تصور عملي لافضل السبل للتعامل مع النازحين في عرسال.
كما طالب الرئيس سلام في بداية الجلسة بفصل موضوع النقاش في ملف عرسال عن التعيينات الامنية لان لكل ملف ظروفه وهناك ظروف عسكرية تختلف عن الظروف التقنية المتعلقة بالتعيينات.
الجمهورية :
لم يدخل مجلس الوزراء منذ أشهر في نقاشات عميقة وجدّية كما دخلَ في جلسته أمس عند مقاربة ملف عرسال وجرودها. مطالعاتٌ ونقاشات ووجهات نَظر لم تُغَيّر من المواقف لكنّها تقاطعَت عند تعاظم المخاطر. ولم يتّفق مجلس الوزراء حول طرح سلام فصلَ ملف عرسال وجرودها عن ملف التعيينات الأمنية في اعتبار أنّ لكلّ ملف ظروفَه السياسية والأمنية والعسكرية.
كذلك لم يتّفق المجلس على البيان الذي أعدّه رئيس الحكومة لإصداره باسم مجلس الوزراء مجتمعاً حول مقاربة الحلّ في عرسال وجرودها بعد اعتراض وزراء «التيار الوطني الحر» و»حزب الله» عليه.
وتقرّرَ استكمال النقاش في جلسة الخميس التي تناقش أصلاً جدول أعمال لم يُعرَف بعد ما إذا كانت الاتصالات ستَسمح بتكرار ما حصل الخميس الماضي أي تمرير سلّة بنود قبل البدء بالنقاش السياسي، وسط معلومات لـ»الجمهورية» أنّ وزراء «التيار الوطني الحر» سيكونون أكثر تشَدّداً، خصوصاً أنّ ملف التعيينات بدأ بالوصول إلى مواقيته.
البلد :
جلسة مجلس الوزراء التي استمرت قرابة أربع ساعات، خلصت الى تأجيل البحث بملفي عرسال والتعيينات الى جلسة تعقد الخميس. وفي بيان تلاه وزير الاعلام رمزي جريج في نهاية الجلسة "اعتبر رئيس الحكومة تمام سلام أن الجلسة مخصصة لاستكمال البحث في المواضيع التي باشر المجلس في مناقشتها في جلسة الخميس الفائت، فأدلى كل من الوزراء برأيه بصدد كل من المواضيع المطروحة على بساط البحث، مبينا بصراحة موقفه الواضح منها. ثم تمت مناقشة مستفيضة للآراء المدلى بها، وقد استغرقت هذه المناقشة وقتا طويلا، تقرر بنتيجة انقضائه متابعتها في جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل".
وكان رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط قدم ثلاثة اقتراحات رأى أن من شأنها "أن تساعد في الخروج من الحلقة المفرغة " يقضي اولها بالتوافق على إجراء سلة متكاملة من التعيينات دون تجزئة واستفراد وثانيها تكريس منطق التسوية للوصول الى مرشح توافقي لإنهاء الأزمة وثالثها الذهاب بشكل استثنائي الى المجلس النيابي وعقد جلسة تحت عنوان "تشريع الضرورة" لإقرار المشاريع المهمة.
من جهة ثانية استحوذ إعلان "عشائر وعائلات بعلبكية" عن انشاء "لواء القلعة" المشابه لـ"الحشد الشعبي" في العراق" ، والملتزم أي قرار يصدر عن امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله على الاهتمام السياسي والشعبي لتلمس مدى دقته واهدافه القريبة والبعيدة المدى، خشية ان تتدحرج تداعياته الى مناطق اخرى فيولد "ألوية" طائفية ومذهبية.
اللواء :
وصفت مصادر وزارية امتناع الوزراء الخمسة: جبران باسيل، الياس بو صعب، ريمون عريجي، محمّد فنيش وحسين الحاج حسن عن الموافقة على البيان الذي كان سيصدر عن مجلس الوزراء حول تجديد الثقة وتكليف الجيش اللبناني «باتخاذ ما يلزم من خطوات أو قرارات في ما خص الوضع في عرسال وجرودها، وتجديد التفويض الممنوح للجيش بأن تتخذ قيادته كل ما يلزم لحماية عرسال وأهلها من ضمن قرار يشمل كل الأراضي اللبنانية، ودرء خطر أي وجود مسلح غير شرعي أو أي احتلال اجنبي»، بأنه أكثر من ربط نزاع واقل من تفجير أزمة، عشية سفر الرئيس تمام سلام، يرافقه وفد وزاري في عداده وزير الخارجية والمغتربين باسيل، إلى المملكة العربية السعودية اليوم، حيث أكدت المصادر انه خلافاً للأجواء التي سبقت الجلسة، لم يشأ حلف حزب الله - ميشال عون ان يفوت على باسيل فرصة المشاركة في المحادثات اللبنانية - السعودية، لا سيما وانه مكلف باجراء الاتصالات مع فريق الرئيس سعد الحريري الذي يحرص التيار العوني على استثنائه من الحملات المبرمجة والمنهجية على قيادات تيّار المستقبل بالتضامن والتكافل مع «حزب الله».
وعليه لخص البيان الذي صدر عن مجلس الوزراء الموقف الرسمي بعبارات قليلة، من دون ان يُشير مباشرة إلى جدول الأعمال المتعلق بالوضع في عرسال والتعيينات في مركزي المدير العام لقوى الأمن الداخلي وقيادة الجيش، تضمنت الإشارة إلى ان «الوزراء أدلى كل منهم برأيه بصدد كل المواضيع المطروحة على بساط البحث»، مبيناً بصراحة موقفه الواضح منها، وقد استغرقت المناقشة المستفيضة للآراء وقتاً طويلاً، وتقرر بنتيجة انقضائه متابعتها في جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل.
انطلاقاً من هذه النتيجة تكتسب المحادثات اللبنانية - السعودية اليوم وغداً، أهمية كبيرة، لا سيما استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للرئيس سلام والوفد الوزاري المرافق له والذي يضم أيضاً وزير الداخلية نهاد المشنوق المعني مباشرة بقضية التعيينات والذي أكّد انه سيتخذ القرار المناسب في جلسة مجلس الوزراء الخميس، أي في اللحظة الأخيرة، فإذا حدث اتفاق على تعيين مدير قوى الأمن الداخلي فلا مشكلة، وإلا فهو سيمدد بقرار وزاري للواء إبراهيم بصبوص للحؤول دون وقوع الفراغ، الأمر الذي يؤيده الرئيسان نبيه برّي وسلام والنائب وليد جنبلاط والكتلة الوزارية لكل من الرئيسين أمين الجميل وميشال سليمان، ضمن تفاهم على انه لا يجوز هزّ الاستقرار العام في البلاد الذي تضمنه حكومة الرئيس سلام.