الديار : نعيم قاسم : نحن مع عون في التعيينات والخميس إما النجاح للحكومة أو الفشل

تم تأجيل الانفجار الحكومي حتى الخميس مع تأجيل حسم ملف بلدة عرسال حتى الجلسة المقبلة في ظل حرص الرئيس تمام سلام على زيارة المملكة العربية السعودية بحكومة غير معطلة وبالتالي حرص على تأجيل البحث في المواضيع الحساسة واستكمالها في جلسة الخميس نتيجة عدم الوصول الى صيغة حول موضوع عرسال في ظل تمسّك وزراء 8 آذار بضرورة اتخاذ الحكومة قراراً بتكليف الجيش اللبناني الحسم في جرود عرسال والقيام بعملية عسكرية لطرد الارهابيين، فيما تمسك وزراء 14 آذار والمستقبل بترك الامور للجيش اللبنانية وهو يقدر الاوضاع في بلدة عرسال وجرودها وتمسك كل فريق بوجهة نظره بعد 4 ساعات من النقاش مما دفع الرئيس تمام سلام الى تأجيل البحث الى جلسة الخميس.
وحاول الرئيس سلام في بداية الجلسة «امتصاص» اجواء التشنج عبر اعلانه اعداد بيان مكتوب سيعلنه باسم مجلس الوزراء في حال تم التوافق عليه، وهذا الامر لم يحصل فلم يتم اذاعة البيان واكتفى وزير الاعلام رمزي جريج بالبيان المقتضب جداً.
بيان الرئيس سلام تضمن ترك توقيت اتخاذ الاجراءات في عرسال للجيش اللبناني لضرب التكفيريين وهو يقدر الظروف والاوضاع والتقييم الامثل للمعالجة في ظل الثقة بقيادة الجيش ودوره، وبالتالي ترك موضوع المعالجة للجيش على ان تجتمع اللجنة الوزارية المكلفة بحل موضوع النازحين السوريين الى وضع تصور عملي لافضل السبل للتعامل مع النازحين في عرسال.
كما طالب الرئيس سلام في بداية الجلسة بفصل موضوع النقاش في ملف عرسال عن التعيينات الامنية لان لكل ملف ظروفه وهناك ظروف عسكرية تختلف عن الظروف التقنية المتعلقة بالتعيينات.
* وهنا تحدث الوزير جبران باسيل فطلب في البداية بحث ملف التعيينات الامنية لانه من غير الجائز الاستمرار في تأجيل البحث في الملف.
* فرد الرئيس سلام قائلا «تحدثنا عن ضرورة الفصل في هذه الجلسة بين ملفي عرسال والتعيينات، وهذه الجلسة لعرسال».
* وهنا تحدث وزير الداخلية نهاد المشنوق عن ملف التعيينات مؤكداً ان هذا الامر من اختصاصه وسيطرح في جلسة الخميس ملف تعيين مدير جديد لقوى الامن الداخلي واوحى المشنوق انه في حال عدم التعيين فان مذكرة تأجيل تسريح اللواء ابراهيم بصبوص حتى ايلول.
* فرد باسيل بالتأكيد على رفض هذا الامر.
* وهنا تدخل سلام مؤكداً على ضرورة حصر النقاش في ملف عرسال.
* وهنا تحدث الوزير وائل ابو فاعور فقدم مداخلة تمنى فيها على الرئيسين بري وسلام التدخل لحل الازمة، لان الحل خارج مجلس الوزراء وضرورة الاسراع بالحل لان النار على حدودنا والحكومة غارقة بالشلل والخلاف حول الجيش بدأ يربكه رغم المخاطر الكبيرة ولا بد من وضع حلول لهذا الامر.
* وتحدث الوزير الياس بوصعب فطالب مجلس الوزراء باتخاذ قرار بضرورة تكليف الجيش بحسم موضوع التكفيريين في جرود عرسال وفي ظل ما يشكلونه من خطر على البلاد فيما عاد وزير الخارجية باسيل بالتأكيد على هذا الامر مطالباً باتخاذ التدابير اللازمة وقال ان الموضوع اكبر من جرود عرسال والتعيينات وهناك مَن يعرقل في السياسة وكذلك عرقلة عمل مجلس الوزراء في ظل اصرار البعض على اقرار التعيينات وتكليف الجيش بحسم موضوع الارهابيين في جرود عرسال وطردهم من الجرود كما يشكل وجودهم خطراً على البقاع وكل لبنان. واشار الى انه لاحظ مدى القلق لدى اهالي بعلبك - الهرمل على موضوع وجود التكفيريين في الجرود، وهناك خوف من ان يتحول وجود هؤلاء التكفيريين المنتشرين في الجرود وعلى مسافة 450 كلم الى خطر على كل لبنان. وايد وزراء حزب الله والمردة كلام الوزير باسيل.
* وفي المقابل تحدث الوزير اشرف ريفي على ضرورة عدم المسّ بعرسال وانها خط احمر محذراً من الفتنة مؤكداً ان الجيش متواجد في عرسال وهو يستطيع ان يقرر ولنترك حرية القرار للجيش مجدداً التأكيد على رفض ما يحصل من «عراضات» في بعض قرى بعلبك وقال «رفضنا في السابق مقولة الجيش والشعب والمقاومة والان نرفض هذه المقولة وضم الحشد الشعبي اليها اي الى هذه الثلاثية».
* وشرح الوزير حسن الحاج حسن خطورة وجود الارهابيين مستغرباً النقاش حول هذا الامر لان المطلوب اخذ قرار بانهاء هذه الحالة الشاذة في الجرود مؤكداً الحرص على عرسال واهالي عرسال معدداً مواقف حزب الله الداعمة لاهالي عرسال فالموضوع ليس عرسال بل وجود التكفيريين في الجرود، واستغرب ان ينصب النقاش حول وجود ارهابيين على الاراضي اللبنانية وفي جرود عرسال والجميع يعلمون ما يمارسه هؤلاء.
* وطالب الوزير اكرم شهيب بضرورة ترسيم حدود عرسال لنعرف ما اذا كان التكفيريون متواجدين في جرود عرسال او في المناطق السورية.
واشار وزراء 8 آذار ان التكفيريين موجودون في جرود عرسال والمناطق الذي لجأوا اليها مناطق لبنانية، ويجب استئصالهم منها. وأكدوا على ان الجيش في حال لم يتعامل لضرب هذا الوجود التكفيري فان حزب الله سيأخذ مهامه وهذا ما رفضه وزراء 14 آذار حيث قدّم وزير الداخلية نهاد المشنوق مداخلة جديدة على ان عرسال في عهدة الجيش والامن مستتب فيها، ولا بد من معالجة موضوع اللاجئين وان حزب الله يتحمل المسؤولية لانه عارض اقامة مخيمات على الحدود، واكد ان عناصر قوى الامن الداخلي يمارسون مهامهم في البلدة.
* الى ذلك أكد وزير الدفاع انه من غير الجائز تكليف الجيش بوضع عرسال تحت امرته لان الجيش في الاساس موجود في عرسال.
وانتهت الجلسة دون اي قرار في ظل مداخلات ايضا للوزير بطرس حرب ولمعظم وزراء 14 آذار الذين حمّلوا حزب الله مسؤولية ما يجري في القلمون.
وقالت مصادر وزارية اخرى ان النقاش خلال الجلسة لم يخرج عن نطاق المواقف المعلنة من قبل الوزراء. واضافت ان الوزير باسيل طلب في بداية الجلسة البحث في ملف التعيينات الامنية، لانه من غير الجائز الاستمرار في تأجيل هذا الملف، فرد الرئيس سلام طالباً الفصل بين ملف التعيينات الامنية وملف عرسال ولانه لكل منها ظروفه ومعطياته.
وبعد ذلك، بدأ النقاش في ملف عرسال، فتحدث الوزراء الذين كانوا طلبوا الكلام في الجلسة السابقة وقالت مصادر وزارية ان وزيري الدفاع والداخلية وضعا المجلس في اجواء اوضاع عرسال ثم تحدث الوزراء طالبين الكلام وجلّهم من المستقبل ووزراء 14 آذار.
وقالت المصادر ان المداخلات تخللها بعض الحدة خاصة من جانب الوزير اشرف ريفي وان كان تضمن كلامه الدعوة لتوحيد الجهود لمعالجة الاوضاع على الارض فأعاد وزيرا حزب الله التأكيد على ضرورة الخروج بقرار سياسي لاستعادة عرسال وجرودها الى السيادة اللبنانية وانهاء خطر المجموعات الارهابية.
واوضحت المصادر انه في ضوء تعدد النقاشات وتوسعها، طلب الرئيس سلام رفع الجلسة لاستكمال النقاش في جلسة الخميس.
واوضحت المصادر ان ملف التعيينات الامنية بقي معلقاً حتى الخميس من دون بروز مؤشرات حتى الآن للوصول الى توافق حول كيفية مقاربة هذا الملف، لكنها اشارت الى ان الاتصالات ستستمر لتفادي حصول ازمة في الحكومة.

ـ الشيخ قاسم: نحن مع عون ـ 

تحدث نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في حديث شامل لقناة المنار عن مختلف التطورات السياسية الداخلية والاقليمية مؤكداً أن دخول حزب الله الى سوريا منع تمدّد التكفيريين ووصولهم الى لبنان. وتطرق الشيخ قاسم الى موضوع عرسال وقال: «ان رسم خط احمر في مكان لا يعنينا والحديث هو عن الجرود في عرسال وليس على عرسال، والمشكلة مع الارهاب التكفيري في جرود عرسال ولا نناقش موضوع عرسال، والمعركة التي خضناها انتهت في مرحلتها المقررة»، متوجهاً بعدد من الاسئلة الى تيار «المستقبل» «هل العناصر الموجودة في جرود عرسال تكفيرية ام لا؟ هل يدعم تيار «المسقبل» التكفيريين او يريد التخلص منهم؟ اذا ارادوا التخلص منهم فليقولوا لنا الطريقة لذلك»، مشدداً على ان «مسؤولية تحرير الارض من مسؤولية الدولة وليس «حزب الله» او فريق اخر ولتتخذ الدولة الاجراءات اللازمة».
وشدد على أن «حزب الله ضغط على العشائر في بعلبك الهرمل في السابق رغم كل الممارسات ونحن رفعنا يدنا، وطالبنا منهم ضبط النفس في محاولة لادراك الخطر التكفيري، والبقاع جزء لا يتجزأ من لبنان، وما تقوم به العشائر حركة مشروعة يعبر فيها الناس عن قناعتهم ولدينا حكومة فلنتفق داخلها على حل مشكلة التكفيريين لسحبها من يد الناس»، معتبرا أن «ما يؤثر على الوضع الحكومي هو موضوع التعيينات وليس موضوع عرسال، واذا تحملت الحكومة المسؤولية سيكون خير واذا لم تأخذ ستتحمل تبعات النتائج في المستقبل».
ورأى قاسم «الخميس اذا لم تنجح الحكومة بملف التعيينات لن تنجح بأي ملف أخر وستفشل والحل يكون بالتعيين، و«حزب الله» متضامن مع رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون في التعيينات مئة بالمئة، ومن يعطل الرئاسة هو من اعطى الوعود الملتبسة وحاول التنصل من الموضوع، اما يختاروا الجنرال وعون ويمشي البلد، واما لا يقبلوا واصبح واضحاً ان عدم القبول اظهر انه لن يكون هناك رئيس وهم اي الفريق الاخر يفضلون الفراغ في الوقت الحالي»، لافتا الى ان «سمة هذه المرحلة الفوضى والاستنزاف وعدم وجود حلول سياسية وبقاء الازمات مفتوحة لفترة من الزمن دون افق وبالحد الادنى امامنا سنة لا حل سياسي فيه، ونحن في مرحلة لا يوجد فيها حلول سياسية، ونحن بمرحلة ليس فيها حلول».