بعيداً من حملة رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون المستمرة ضدّ الجيش وقيادته على خلفية الوضع في جرود عرسال والتعيينات العسكرية، والتي لا يبدو أنّها ستُحدِث أي تعديل في اتجاه جلسة مجلس الوزراء اليوم التي أكد أكثر من وزير لـ«المستقبل» أنّها لن تؤدي إلى أي نتيجة وأنّ مواقف كل الأطراف باقية «على حالها»، استعادت خلوة «سيّدة الجبل» أمس ثوابت 14 آذار، مطعَّمة بنكهة حضور مميّز لممثّل البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي المطران يوسف بشارة الذي كان لعب دوراً رئيسياً في تأسيس لقاء «قرنة شهوان». وشهدت نقاشاً غنيّاً أجمع المشاركون فيه على أن لا بديل من «الشراكة الكاملة» في مواجهة أي أزمة، تحت عنوان أنّ «لا حلّ مسيحياً لأزمة المسيحيين، ولا حلّ إسلامياً لأزمة المسلمين».

عرسال والتعيينات

في هذه الأثناء استبق تكتّل «التغيير والإصلاح» وكتلة «الوفاء للمقاومة» جلسة مجلس الوزراء اليوم المخصّصة لمناقشة ملفَّي عرسال والتعيينات العسكرية 

بموقفَين، سياسي وميداني، يتجاوزان الجيش والدولة ودورهما المفترض في مواجهة قضايا سيادية وأمنية.

ففي الموقف السياسي اتّهم رئيس «التكتّل» النائب ميشال عون الجيش بعدم القيام بمسؤولياته، معتبراً أنّ الجيش الذي «لا يتحرّك ينكسر في الحرب لأنّه لا يقوم بشيء لكي يربح، لذلك فإن لم يُستعمَل الجيش يصبح كسكين المطبخ الصدئ والمهترئ بسبب قلّة الاستعمال». وأضاف أنّ ثمّة ما سمّاه «اضطهاداً للمسيحيين عموماً لأنّ هناك محاولات لتفريغ أماكن السلطة المهمّة من الدولة وتفريغ المرجعيات القوية التي تستطيع أن تملأ مكانها».

أمّا ميدانياً فقد أعلن عقل حميّة، أمس، تشكيل «لواء القلعة» لمواجهة التكفيريين في جرود عرسال، خلال لقاء موسَّع لعشائر وعائلات وفعاليات بعلبك حضره النائبان حسين الموسوي وكامل الرفاعي.

وأكّد هؤلاء في بيان صدر عنهم للأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله «أنّنا رهن إشارته وملتزمون بأي قرار يصدر عنه، واضعين الأرواح والأبناء والأموال في موقع الدفاع عن شرف وكرامة أبناء هذه المنطقة وكل لبنان لاجتثاث القوى الظلامية الإرهابية التكفيرية والصهيونية التي سنهزمها في وقت ليس ببعيد ومهما تطلّب الأمر من تضحيات».

«سيّدة الجبل»

وأكدت التوصيات التي صدرت عن خلوة «سيّدة الجبل» الحادية عشرة، أمس، والتي أعادت الروح إلى أدبيّات 14 آذار مثل «الشراكة» و»العيش المشترك» و»الطائف» و»رفض العنف» والحرص على «التنوُّع والتعدُّد»، على أنّ انتخاب رئيس جديد للجمهورية هو «مسؤولية وطنية مشتركة ولا يمكن أن تكون مربّعاً طائفياً مسيحياً». ودعت إلى وقف التلاعب «بأساسيات عيشنا المشترك عبر إعادة الاعتبار لاتفاق الطائف لكونه نموذجاً يمكن الاقتداء به لحلّ مشكلة التنوُّع الديني والعرقي الذي يميّز الشرق العربي».

وفيما شدّدت التوصيات على وجوب الشروع في «مراجعة مسيحية لاستكشاف أسباب تراجع المبادرة المسيحية بعد دورها المميّز في التأسيس لانتفاضة الاستقلال»، دعت إلى دعم الجهود التي تُبذلها الكنيسة «لدفع النواب إلى تحمُّل مسؤولياتهم لإنهاء الفراغ في سدّة الرئاسة».