استضاف المعهد الانطوني في الحدت لقاء بدعوة من هيئة قضاء بعبدا في التيار الوطني الحر مع امين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان، حول حقوق البلديات والانماء المتوازن والتعطيل، في حضور النواب: حكمت ديب، آلان عون، فادي الاعور وناجي غاريوس، رئيس المعهد الانطوني الاب المدبر جورج صدقة، رؤساء اتحادات بلديات، رؤساء بلديات ومخاتير يمثلون 40 بلدة من قضاء بعبدا.   واعلن كنعان: "نتغنى باللامركزية الادارية الموسعة منذ اتفاق الطائف وهي لم تطبق حتى الآن. ويخرج من يسألنا عن اسباب الامتناع عن النزول الى المجلس النيابي والتعطيل، وجوابنا أن هناك قوانين عدة من قانون الانتخاب الى استعادة الجنسية مرورا باللامركزية الموسعة لم تقر حتى الآن، وهناك من صادر حقوقنا السيادية والديموقراطية والانمائية منذ 25 عاما. لذلك، نحن نعتبر ان علينا الاتحاد للحصول على حقوقنا، ويكفينا صراعات على الزواريب وعلى السلطة بلا افق لانها ستخسرنا اكثر مما خسرناه".   وأكد "ان المطلوب الاتحاد من اجل الحقوق الدستورية لجميع اللبنانيين، فالشراكة تخدم مصلحة المسلم قبل المسيحي، وللمسلم اللبناني مصلحة في ان يأخذ المسيحي دوره في النظام بحسب الاصول، لان في ذلك حماية للبنان المتعدد والمتنوع، لذلك ارفضوا التسويات كي لا تتحول الى اعراف وتتحولون الى متسولين لحقوقكم ووجودكم".   واستعرض المسار الذي مرت به عائدات البلديات، معتبرا "ان المصلحة العامة تتأمن بالاتحاد، ففي الاتحاد قوة، والاتحاد من اجل الانماء ضرورة، وعلينا التمييز بين السياسة والحقوق، وهو امر ليس بالسهل في بلد كل شيء فيه مسيس".    واوضح انه "بعدما استلم الوزير بطرس حرب وزارة الاتصالات، ارسلت اليه مذكرة تتعلق بعائدات البلديات التي لم تدفع منذ العام 1995، وقد وصلت المبالغ الى ما يقارب الملياري دولار. ووفق الكتاب الذي وجهه وزير الاتصالات الى لجنة المال منذ اشهر، بعدما طالبته اللجنة بذلك، وبعد الاجتماعات التي عقدناها مع المعنيين، اقرت وزارة الاتصالات ب1500 مليار وقد وصلت المبالغ حاليا باعتقادنا الى اكثر من 1800 مليار. ويمكن القول، إن الخلاف مع الوزارة حول هذه النقطة بدأ يضيق، وتمكنا من وضع اطار لاتفاق على قاعدة انه اذا كانت الارقام مختلفة بين ما تقوله المستندات التي لدينا وتلك التي لدى الوزارة، فالمطلوب تعيين شركة تدقيق دولية للفصل في الامر" .   وشرح كنعان انه وفي الفترة الماضية، "شكلت لجنة من اتحادات البلديات على اثر الاجتماع الذي رعاه العماد ميشال عون في دارته في الرابية، وقد زارت رئيس المجلس النيابي ووزراء الاتصالات والمال والداخلية، للبحث في المخارج الممكنة للعائدات وتم التوصل الى تخفيض نسب الاقتطاع من 60 و90% الى 20 و40% وان كان ومن حيث القانون، لا يحق لاي وزارة ان تقتطع اي مبلغ من عائدات البلديات قبل توزيعها مباشرة كما يعود للبلديات، ومن حقها ان تدقق بالفواتير الآتية من شركات النفايات لمعرفة حجمها وما اذا كانت مستحقة او لا".   واعتبر "انه من الضروري اعادة النظر بالعقود مع شركات النفايات، واليوم نسمع بخطط جديدة وربما محاصصات جديدة حول هذا الملف. والملاحظ ان هذه الشركات حققت ارباحا بمليارات الدولارات نتيجة تسويات سياسية على حساب المواطن وحقوقه".   وتابع: "اذا كان القانون المتعلق بالصندوق البلدي المستقل يحدد كيفية الاقتطاع لبدل النفايات، على الرغم من ان لدينا ملاحظات هنا ايضا على نسب الاقتطاع في الصندوق البلدي والتي تصل في بعض الاحيان الى 90% من قيمة المستحقات لكل بلدية وهو امر يحتاج الى معالجة ونعمل على ذلك، فلماذا يتم اللجوء الى عائدات البلديات من الهاتف الخلوي لاجراء حسومات كبيرة عليها؟".   وأكد كنعان "أن على البلديات متابعة حقوقها. فاذا كان هناك تلزيم ما للشركات تعترض عليه البلديات، فعليها ان تمارس دورها الرقابي وتطرح فتح ملف الفواتير والالتزامات والديون وتطالب بتدقيق مالي فيها. فهذا حق للبلديات ولا يمكن للنواب تخطيها فيه، ولا يمكن للسلطة المركزية ان تحل محل البلديات وتقتطع من الاموال من دون العودة اليها. لذلك، نتمنى عليكم المبادرة في هذا السياق، وعندما تأتي المطالبة من البلديات يحين وقت المتابعة النيابية والوزارية لتصحيح الوضع".   وشدد على "أن المطلوب ان يصدر مرسوم توزيع العائدات مباشرة من وزارة الاتصالات الى البلديات المعنية من دون المرور بأي محطة وفقا للقانون. فالثغرة كانت في الماضي تحصل عند تحويل المبالغ من الاتصالات الى المالية حينها تبين انها لم تكن تسجل في خانة البلديات بل كايرادات على الرغم من ان المواد المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة تلزم الاتصالات بالتوزيع المباشر للبلديات".    ولفت الى انه "بعدما طلبنا في لجنة المال من وزير الاتصالات استشارة هيئة الاستشارات في وزارة العدل، الا انه لم يحصل ذلك. ونحن نعلم انه لو حصل لكان الجواب بعدم امكان الاقتطاع، اذ ان المواد القانونية تلزم وزارة الاتصالات بتحويل الاموال مباشرة الى البلديات".   وتابع كنعان: "التسوية المطروحة والتي ناقشناها مع المعنيين في الحكومة تتضمن تكليف مجلس الوزراء شركة تدقيق مستقلة لتحديد المبالغ المترتبة منذ العام 1994 وحتى اليوم والتي هي في ذمة وزارة الاتصالات للبلديات، كما اصدار مرسوم تطبيقي عام للتوزيع يحدد أصول هذا التوزيع وفقا للقانون ولا يتعارض معه، والأكيد انه لا يجوز ان يقرر عن البلديات في ملف جمع ومعالجة النفايات من دون الاخذ برأيها وموافقتها. لذلك، فعلى البلديات متابعة المسار وعدم التغاضي عن ما تم انجازه حتى اليوم طالما ان هناك قانونا يحمي هذه الحقوق واجهزة رقابية يمكن تفعيلها. ولكن صوتكم يجب ان يسمع لاطلاق شرارة المطالبة والمحاسبة الجدية بعدما اسسنا في تكتل التغيير و الاصلاح نوابا ووزراء هذا الملف المطلبي الهام والمنسي منذ عقدين من الزمن. فاستعادة هذه العائدات تؤمن لكم اكتفاء ذاتيا ويسمح لكم بتنفيذ مشاريع تنموية انتم بأمس الحاجة اليها لاسيما بعد تجاوز عدد النازحين السوريين المليون ونصف المليون نازح وما يستتبع ذلك من اعباء ضخمة على السلطات المحلية وعلى كافة المستويات المالية والامنية والاجتماعية والبنية التحتية".   وختم: "المتابعة ضرورية وانا ادعو الى عقد مؤتمر عام لبلديات لبنان يضم 1000 بلدية ليحدد الحقوق والواجبات ويصدر مقررات وتوصيات واضحة ويعلن عن الاجراءات التي يمكن ان تلجأ اليها البلديات اذا لم يتم احترام حقوقها ومنحها لها، ما يخلق حالة ضغط كبيرة على كل المعنيين لايصال الملف الى خواتيمه المطلوبة".