من معمل الذوق لمشروع معمل دير عمار (2) ، للمخاطر التي سبق وسببها معمل دير عمار (1) ، تبقى القضية ، بيئة ملوثة ، وأمراض سرطانية تتزايد ، وفوق كل هذا لا تغذية فعلية بالطاقة الكهربائية ، وسياسية التقنين هي سيد الموقف .
فقرار وزارة الطاقة بإقامة معمل دير عمار الثاني ، قوبل بالرفض من فعاليات المنطقة وأهلها ، هذا المعمل الذي يعود سبب إنشائه لعدم قدرة المعمل الأول على تأمين الحاجات .
غير أن المجتمع المدني ، استنكر هذا القرار ، حيث أن المعمل الأول هو في حالة "العمل" وهو يشكل عبئاً على المنطقة ، وألحق الكثير من الضرر سواء بالصحة الإنسانية وبالبيئة الطبيعية ، وإضافة لكل هذا فلا تغذية كبيرة للأهالي ، فحسب شباب المنطقة يجب أن تكون الكهرباء عندهم (24 ساعة) ، كون المعمل يقع في منطقتهم ، غير أن وزارة الطاقة لا تنعم عليهم إلا ب 12 ساعة من الكهرباء في اليوم .
الحراك المدني رفض هذا القرار إلا ضمن شروط معينة ، وقد قام المجتمع المدني بإجتماعات مع فعاليات المنطقة وفعاليات المنية وبلديات المنية ودير عمار والنواب ( كاظم الخير ، أحمد فتفت ، قاسم عبد العزيز) ، بهذا الخصوص ، وتم الإتفاق على عدم إقامة هذا المعمل إلا في إطار الشروط الصحية :
أولها ، أن يظل تحت المراقبة ، وأن يكون بأقل ضرر ممكن وأقل تلوث ، وأن تنعم المنطقة بالكهرباء 24 ساعة .
كما أنهم في صدد تحضير لإجتماع مع وزارة الطاقة بشخص الوزير ، لينقلوا إليه الشروط التي يجب أن تتعهد بها الوزارة للموافقة على إنشاء هذا المعمل .
غير أن الإجماع العام ومن كل الطوائف ما زال حول رفض قيامه ، فالمنية لقد ضاق صدرها بسرطانات المعامل !
أما عن الخطوات التي ستعتمد في حال رفضت وزارة الطاقة الشروط وأصرت على قيام المعمل فهي :
اعتصامات وتحركات على الأرض ، وبحسب أهل المنطقة ، المعمل الأول (خرب بيوتهن من مرض وتلوث وحتى الشجر والزرع قضى عليه ، فكيف بعمل تاني ) .
وفي إتصال لموقع لبنان الجديد مع مصطفى عقل رئيس اتحاد بلديات المنية ، وحواره بموضوع معمل دير عمار (2) ، أخبرنا :
من سنة طرح هذا الموضوع وكان هناك معارضة ولكن الآن لا يوجد شيء جديد بهذا الخصوص كل شيء واقف .
وفي اتصال آخر مع رئيس بلدية دير عمار السيد خالد الدهيبي وسؤاله عن الآلية المعتمدة إزاء إقامة هذا المعمل قال :
أول ما يهمنا تطبيق الشروط الدولية بالنسبة للمعمل "فيلتر ، دواخين (إرتفاع 120 متر) .... "
فإن إلتزموا بهذه الشروط لا مشكلة لدينا حينها .
وعن تواصلهم مع الوزارة ، أي وزارة الطاقة بهذا الخصوص قال :
تواصلنا ، وأقمنا الندوات ، وكنا نتحدث من ناحية علمية فنحن ليس هدفنا التصعيد .
وعن رد وزارة الطاقة بشخص الوزير السابق جبران باسيل ، أخبرنا السيد خالد أنهم برروا الموقف بخصوص الداخونة التي يجب أن تكون 120 وليس 60 ..
وأضاف ، في عهد الوزير الجديد ليس من مستجدات على الساحة .
وعن سؤاله ، عن الخطوات التي ستعتمد في حال عن عدم استجابة الوزارة للمطالب وإقامة المعمل ، قال ، سيكون هناك إجراءات وآلية سيتبعونها أهل المنطقة لأجل رفع الضرر ، وفي حينها ستحدد هذه الآليات .
إذا، معمل دير عمار 2 ، هو ملف كما سائر الملفات التي ترهق المواطن وتلوث معيشته ، في دولة لا هم لها إلا حرق "الشعب" ، فهل ستراعي وزارة الطاقة المواصفات في بلد غير مطابق للمواصفات ؟
ومن الذي سيحسم أمر المعمل ، الدولة الغائبة ، أم أهالي المنطقة الذين ضاق صدرهم بالتلوث والضرر ؟؟