صدر تقرير الأطباء في قضية الطفلة ايللا طنوس التي عانت قبل نحو ثلاثة اشهر من ارتفاع درجة حرارتها، وانتهت الى فقدان أطرافها الاربعة. واعتبرته عائلة الضحية مجحفًا وغامضًا، فهو برأيها لا يُحمّل المسؤولية إلى أحد ولا تستطيع النيابة العامة أن تستند عليه لإصدار أيّ قرار.
وبعد ان طرحت العائلة علامات استفهام عن سبب عدم إحالة طبيب الأطفال الى المجلس التأديبي على الرغم من إدانته، باعتباره لم يقدم العناية الطبية اللازمة للطفلة، معتبرة الأمر غير قانوني ومجحف بحقّ ايللا، أوضح نقيب الاطباء انطوان بستاني في اتصال مع "النهار" الاسباب القانونية وراء صدور التقرير على الشكل الذي صدر فيه قائلاً: "كانت نقابة الأطباء تريد ان تتخذ حكمًا على الطبيب، لكن ذلك ممنوع قانونًا، لأن هناك شكوى في القضاء الجزائي، وعندما يكون الحال كذلك يبطل القانون ايّ حقّ آخر".