الديار : دخول جزئي للجيش الى عرسال ومعركة الجرود مستمرة بين المقاومة والتكفيريين الاثنين يتم حسم الموضوع

سؤال كبير يطرح في البلاد، وهو: هل المسيحيون ديكور في السلطة ام شركاء فعليون في القرار؟ هل يحق لهم اختيار ممثليهم في التعيينات، ام يتم فرض عليهم ما تريده الطوائف الاخرى في لبنان، وعند الحسم لا يتم التعيين بل يتم التمديد؟
العماد ميشال عون مكون مسيحي اساسي في البلاد، فلماذا لا يتم احترام رأي تكتل التغيير والاصلاح؟ ولذلك فالخيارات مفتوحة بدءا من الاثنين.
مصدر رفيع في التيار الوطني الحر أكد لـ«الديار» ان قضية التمديد للقادة العسكريين حسمت داخل التيار بالرفض الشامل، ولن نقبل بعد اليوم الاسراف في مخالفة الدستور عبر تمديد من هنا او هنالك معتبراً ان هناك فريقاً في لبنان يراهن على تغييرات اقليمية ودولية ويسعى في الوقت ذاته للمحافظة على التوازن الحاصل عبر التمديد لكل مفاصل الدولة. واضاف ان الخيارات مفتوحة لدينا ونحن جاهزون للتصدي لأي محاولة داخل الحكومة للتمديد للقادة ونحتفظ بخياراتنا المفتوحة على كل الاحتمالات.
واللافت، حسب مصادر وزارية، ان جهات سياسية حاولت الايحاء باشاعة أجواء من الهدوء وأوحت بالوصول الى توافق وبضرورة الحفاظ على الحكومة فيما النقاشات في مجلس الوزراء كانت هادئة بالشكل مع الاحتفاظ بالمضمون، والذي يكشف عن استمرار الخلاف الشاسع حول ملف التعيينات وعرسال. وهذا ما أكدته مصادر التيار الوطني الحر التي اشارت الى ان ملف التعيينات لم يطرح في الجلسة، وان وزير الداخلية اشار الى انه سيقوم بجولة من الاتصالات، لكنه لم يطرح اي شيء جديد.

ـ ما هو موقف بكركي من التعيينات؟ ـ

... ويبدو ان موقف الصرح البطريركي في بكركي من مسألتي التمديد للقادة الأمنيين والتعيينات ثابت لناحية المواقف العامة للبطريرك الراعي من التشديد على تطبيق القوانين والدستور، وأوضح مصدر مأذون له في بكركي لـ«الديار» ان غبطة البطريرك لا يحبّذ أبداً مخالفة القوانين وان مبدأ تداول السلطات يجب ان يتم احترامه، لكن اذا لم يحصل توافق على التعيينات، فان بكركي تدعو الى التوافق العام على مسألة التمديد كي لا تخلق مشكلة اضافية في البلد. وفي مطلق الاحوال، يضيف هذا المصدر، ان الراعي كرر في أكثر من مناسبة على ضرورة احترام الدورة الطبيعية للادارة التنفيذية في البلاد.
في المقابل، اشارت مصادر متابعة بأن مجلس الوزراء توصّل الى اتفاق اولي حول الوضع في عرسال، ويقتضي الاتفاق على ان يدخل الجيش بشكل جزئي الى المدينة لمنع جبهة النصرة من التغلغل اكثر داخل عرسال عند بدء معركة الجرود، فيما تكون مسؤولية تحرير الجرود من الجماعات التكفيرية وجبهة النصرة من مسؤولية حزب الله.
هذا وستستكمل الحكومة البحث في قضية عرسال والتعيينات في جلسة الاثنين للتوصّل الى قرار نهائي حول مصير المدينة ومخيمات اللاجئين السوريين فيها والتعيينات.
وفي هذه الاجواء، واصل حزب الله قضم المزيد من التلال في جرود القلمون وأحكم الطوق على التكفيريين فأصبحت رقعة تواجدهم محدودة والحزب يضيّق الخناق عليهم من كل الجهات، حتى ان الفرار اصبح فردياً ولا يمكن ان يتم بشكل جماعي، علما ان مقاتلي حزب الله وصلوا الى مسافة 3 كلم من مواقع الجيش اللبناني في جرود عرسال وقضموا المزيد من الجرود. وبالتالي فان جلسة مجلس الوزراء ستشهد الاثنين نقاشاً حاداً حول هذا الملف وسيتم حسم الموضوع لجهة، هل تكون عرسال وجرودها لبنانية أم خارج السيادة، وهل يكلف الجيش اللبناني القضاء على التكفيريين في الجرود، علماً ان الجيش اللبناني دخل امس الى عرسال بشكل جزئي عبر قوة من اللواء الثامن بعد عشرة اشهر ومنذ معركة عرسال في 2 آب الماضي والتي اسفرت عن استشهاد عدد من العسكريين وخطف عدد آخر من عناصره وعناصر مخفر فصيلة درك عرسال.
وأقام الجيش اللبناني عدداً من الحواجز الظرفية في وادي حميد والمصيدة وقرب مستوصف الشهيد الرئيس رفيق الحريري والمهنية، وسط حالة من الارتياح لدى المواطنين الذين استقبلوه بالزغاريد ونثر الارز. وسجلت حالات فرار المسلحين من داخل البلدة على دراجات نارية باتجاه الجرد وعلى طرقات ترابية تزامنا مع تحرك الجيش.
جاء ذلك على وقع هدوء تام ساد جرود عرسال امس، ودعوات من عشائر البقاع وعائلاتها للقاءات في الحسينيات والمكتبات العامة والقاعات اعتبارا من اليوم في مناطق الهرمل، بوداي، العين، شمسطار، علي النهري وبعلبك، بهدف التحرك للذود عن حياض الوطن حينما تهدده الاخطار من كل طامع وعدو وارهابي. وكما كنتم دائما تنتصرون للوطن في مواجهة الاحتلال الصهيوني، انتم اليوم تواجهون الارهاب التكفيري المتوحش دفاعاً عن الارض والعرض والمقدسات، ونطلق اليوم هذه الدعوات من اجل مواجهة الخطر التكفيري والارهابي.

ـ سجالات داخل مجلس الوزراء ـ

ووفق مصادر وزارية، فإن النقاش الهادئ والموضوعي الذي شهده النصف الثاني من جلسة مجلس الوزراء مرده الى الاتصالات التي حصلت قبل الجلسة في اكثر من اتجاه. لكن المصادر لا تستبعد ارتفاع حدة النقاش في الجلسة المقبلة يوم الاثنين في ضوء تعدّد المداخلات، خصوصاً اذا ما اصر بعض الوزراء على الخروج بقرار سياسي حول تغطية الجيش للقيام بعملية عسكرية في عرسال وجرودها.
واشارت المصادر الى انه بعد بتّ عدد من بنود جدول الاعمال، جرى التطرق الى موضوع عرسال والتعيينات الامنية، فكانت مداخلة اولاً للوزير جبران باسيل الذي طلب اعلان توصية حول وضع عرسال وجرودها، وهل هي منطقة محتلة، وعن اعداد المسلحين المتواجدين هناك، كما شدد على ضرورة اجراء التعيينات الامنية. ثم تحدث الوزير حسين الحاج حسن الذي تناول بشكل خاص المخاطر التي يشكلها احتلال المسلحين لعرسال، وما قد يؤدي ذلك من خطر ليس فقط على ابناء المنطقة بل على لبنان.
ثم عرض وزير الدفاع سمير مقبل للوضع في عرسال وجرودها. ورأى ان الوضع هناك تحت السيطرة، لكن الوصول الى عرسال بالقوة مكلف ويحتاج الى قرار من مجلس الوزراء وقال «وضع البلدة في عهدة الجيش ليس حلاً لان الجيش بالاساس متواجد في عرسال».
وبعد ذلك تقدم وزير الداخلية نهاد المشنوق بمداخلة مطولة، تناول فيها موضوع التعيينات الامنية ملاحظاً ان طرح تعيين مدير عام للامن الداخلي هو من صلاحياته. ثم تطرق الى وضع عرسال واعتبر انه لو كان جرى في الفترة السابقة نقل مخيمات السوريين من هناك، لما وصلنا الى ما نحن عليه، مشيراً الى انه اول من قال ان بلدة عرسال محتلة. واشار الى دخول حزب الله الى سوريا وقال انه لا يوافق على ذلك، ورأى ان عدد المسلحين في بلدة عرسال لا يتجاوز العشرات. واضاف: الدخول بدأ أولاً لحماية مقام السيدة زينب، ثم كانت الإمارة بسبب عدم قبولهم أي حزب الله بإقامة المخيمات على الحدود.
وتحدث اخيرا الرئيس سلام، فشدد على استمرار الحكومة وبقائها في ظل الفراغ الرئاسي وتعطيل مجلس النواب. واعتبر ان معالجة الوضع في عرسال من مسؤوليتنا، واعتبر ان هناك متسعاً من الوقت لبت التعيينات الامنية ووزير الداخلية هو اول مَن يتحدث عن التعيينات في الامن الداخلي، وأكد ان عرسال بلدة وطنية ويجب حمايتها.
واشار الى ارتباطه بمواعيد، ولذلك سيتم تحديد موعد جلسة جديدة يوم الاثنين المقبل لاستكمال البحث في ملف عرسال والتعيينات الامنية.
وقد وصف وزير العدل اشرف ريفي أجواء الجلسة بأنها كانت ستعقد على «وقع المدافع» لكنها لم تستخدم.
وعلم ان الرئيس تمام سلام سيقوم بزيارة الى المملكة العربية السعودية نهار الثلاثاء.

ـ بري: الحوار مستمر بتغطية عربية ودولية ـ

قال الرئيس نبيه بري امام زواره مساء امس «ان الوضع اليوم في البلاد يسير عكس المنطق، فعادة الامن يكون مستقرا عندما تكون السياسة مستقرة، اما نحن وما عليه الآن اشبه بكوب ماء مقلوب، هناك امن مستقر لكن ليس هناك استقرار سياسي». ولولا الحوار وضوابطه لما كان بالامكان توافر هذا الاستقرار الامني.
وحول ما اذا كان الحوار سيتأثر بالتصعيد اجاب: لا احد يستطيع ايقاف الحوار، مشيرا الى انه عندما بدأ به حصل على موافقة سعودية وايرانية ودولية وهو سيستمر ولن يكون بامكان احد تعطيل الحوار، فالحوار هو مسلمة من المسلمات. ورداً على السؤال: لماذا لا ينعكس هذا الحوار على الحكومة وانتاجيتها، اجاب مبتسما: «فلينعكس اولا على المجلس النيابي».
المشكلة الاساسية في الرأس، اي عدم وجود رئيس جمهورية، ويجب الذهاب الى انتخاب الرئيس.
وعلم ان الوزير بطرس حرب طلب موعداً لزيارة وفد 14 آذار الى عين التينة وان الرئيس بري لم يحدد الموعد بعد، وربما يعقد الاجتماع في الاسبوع المقبل.