فُتِحَت الاتصالات على مصراعيها طيلة يوم أمس، وظلت قنواتها مفتوحة ليلاً، خصوصاً بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام والنائب وليد جنبلاط، لمنعِ تفاقم الوضع الحكومي اليوم، كذلك أجرى رئيس حزب الكتائب أمين الجميّل مروحة اتصالات واسعة في هذا الإطار.
السفير :
بات ملف عرسال وجرودها داهماً، بمخاطره وتحدياته، الى الحد الذي لم يعد ينفع معه التجاهل أو التمييع، وبالتالي فهو سيفرض إيقاعه ووقعه على جلسة مجلس الوزراء اليوم، وسط إصرار وزراء «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» على الخوض فيه، حتى الخواتيم الواضحة.
ويبدو أن هناك من يطرح «سيناريو» مركبا يقوم على قبول «تيار المستقبل» بدخول الجيش الى داخل عرسال، وقبول الحزب والتيار بتفكيك مخيمات النازحين المنصوبة في الجرد وتوزيع المقيمين فيها على مخيمات متفرقة في البقاع.
ويلحظ الـ«سيناريو» الافتراضي ان يتولى الجيش إحكام السيطرة على عرسال والممرات التي تربطها بالجرود، في مرحلة أولى على الاقل، بتغطية سياسية ومذهبية من «تيار المستقبل»، لمنع أي تدفق للمسلحين الى البلدة في حال حصول أي هجوم على مواقعهم المنتشرة في جرودها.
والى جانب هذا الاحتمال، يمكن تعداد خيارات أخرى للتعامل مع ملف جرود عرسال:
ـ اتخاذ الحكومة القرار السياسي بالطلب الى الجيش تحرير جرود عرسال من المجموعات المسلحة، باعتبارها تحتل أرضا لبنانية وتشكل خطرا على البلدات المحيطة. لكن المؤشرات توحي حتى الآن أن الحكومة ستكون عاجزة عن نسج خيوط المظلة السياسية المطلوبة للمؤسسة العسكرية، في ظل الانقسام الحاصل، وتصاعد حالة الاستنفار المذهبي للدفاع عن عرسال.
ـ تحرك الرئيس سعد الحريري ديبلوماسيا على الخط السعودي ـ القطري ـ التركي للبحث في إمكانية الضغط على الفصائل التكفيرية للإفراج عن عرسال وجرودها على ان يُترك للمجموعات المسلحة ممر آمن للخروج في اتجاه العمق السوري.
وتفيد المعلومات ان الجانب السوري مستعد لتسهيل الممر الآمن، حيث يمكن لمسلحي «النصرة» الذهاب في اتجاه الجنوب السوري ولمسلحي «داعش» التوجه نحو الشرق.
- مبادرة بعض التيارات السلفية الى تأدية دور ما لسحب فتيل الانفجار، عبر بذل جهد معين لإقناع المجموعات المسلحة بالانسحاب الطوعي من جرود عرسال وإعفاء المنطقة من معركة حتمية.
- لجوء أهالي عرسال الى تحرك ضاغط في الشارع، عبر التظاهر والاعتصام، لحماية البلدة وإشعار المسلحين في جرودها بأنهم يفتقرون الى أي بيئة حاضنة وان وجودهم لم يعد مرغوباً فيه.
عملية المقاومة
وفي حال تعذر تطبيق أي من هذه الخيارات، فإن المعطيات تفيد أن «حزب الله» أنجز الترتيبات اللازمة لخوض معركة جرود عرسال، مع حرصه على عدم الاقتراب من البلدة أو من مخيمات النازحين السوريين.
والى ان تحسم الحكومة أمرها، تفيد المعطيات الميدانية ان «حزب الله» باشر منذ أيام في قضم تدريجي لأجزاء من جرود عرسال، من دون ضجيج كبير، وهو استطاع حتى الآن السيطرة على قرابة 40 كلم مربعاً من تلك الجرود.
ويمكن القول ان العديد من المراكز المستحدثة للمقاومة في بعض جرود عرسال أصبحت قريبة من مراكز متقدمة للجيش اللبناني، الامر الذي من شأنه ان يسهل أي عملية عسكرية للجيش، متى نالت المؤسسة العسكرية الضوء الأخضر السياسي.
النهار :
بدت استعادة السجالات حول النصاب الدستوري لانتخاب رئيس للجمهورية أشبه بإحياء نقاش عبثي في ظل المواقف الثابتة والمتمترسة وراء الاعتبارات التي شكلت أساساً لبدء سنة ثانية من الفراغ الرئاسي، من دون أي أفق مأمول في فتح ثغرة في حائط هذه الأزمة. ومع ان لقاء النواب المسيحيين في بكركي مضى في الخطوة التالية التي قررها من خلال طلب وزير الاتصالات بطرس حرب موعداً من رئيس مجلس النواب نبيه بري للقائه مع لجنة التواصل المنبثقة من اللقاء للبحث معه في التوجهات التي أعلنها لقاء بكركي ومن أبرزها موضوع النصاب، فإن الجواب جاء سلفاً واستباقياً من بري الذي أبلغ "نواب الأربعاء" لديه رفضه لنصاب النصف زائد واحد، مشيراً الى ان "البلد مرّ بالكثير من الازمات حتى أثناء الاجتياح الاسرائيلي واعتمدنا دائماً نصاب الثلثين عند انتخاب الرئيس". بل إن رئيس المجلس سأل "من له مصلحة في ملاقاة مشاريع التقسيم الحاصلة في المنطقة بطرح سياسي كالنصف زائد واحد؟".
ولم يقف التباين العميق في موضوع النصاب عند هذا الحد، إذ برز تباين ايضا داخل قوى 14 آذار نفسها من خلال اعلان عضو "كتلة المستقبل" النائب احمد فتفت معارضة "تيار المستقبل" لانتخاب رئيس للجمهورية بنصاب النصف زائد واحد في الدورة الثانية. وذكر بأن الهيئة العامة للمجلس عقدت جلسة لتفسير المادة المتعلقة بالنصاب قبل بدء الاستحقاق الرئاسي العام الماضي وان "كل الكتل بما فيها المسيحية اتفقت على ان نصاب الثلثين يعتمد دائماً في الدورتين الاولى والثانية". واعتبر كما نقلت عنه "وكالة الأنباء المركزية" ان انتخاب رئيس بالنصف زائد واحد قد يوفر "ذريعة لحزب الله في ما بعد لانتخاب رئيس بنصاب 64 نائبا وبالقوة". وتوقع عقد الجولة المقبلة من الحوار بين "المستقبل" و"حزب الله" في 16 حزيران مبدئياً، وطالب الحزب بإصدار توضيح لبعض المواقف الأخيرة التي أدلى بها بعض مسؤوليه "وإلا يصبح الحوار بلا معنى حتى لو استمر".
مجلس الوزراء
في غضون ذلك، أبلغت مصادر وزارية "النهار" أن الجلسة العادية لمجلس الوزراء اليوم ستواجه أزمة عرسال وستنتهي إما الى اعتكاف وزراء "التيار الوطني الحر" ويتضامن معهم وزيرا "حزب الله"، وإما الى القول "إن للبحث صلة" في انتظار متابعة النقاش في هذا الملف. وتوقعت أن يثير وزراء الحزب و"التيار" موضوع عرسال من زاوية المدينة والتلال لحسم وضعها من طريق الجيش وأن يطالبوا بأن يكون ملف التعيينات في قوى الامن والجيش في إطار سلة واحدة.
المستقبل :
نقلت أجواء جلسة مجلس الوزراء، أمس، لبنان إلى مرحلة جديدة من الاكتئاب السياسي والقلق من احتمال انتقال مسار التعطيل إلى الحكومة نفسها، مع إصرار وزراء «التغيير والإصلاح» و«الوفاء للمقاومة» وموافقة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام على مناقشة بندَين خلافيَّين في جلسة اليوم يتعلقان بالوضع في عرسال والتعيينات الأمنية.
هذان البندان اللذان تنذر مناقشتهما اليوم بـ«غيوم تعطيل» فوق الحكومة، على حدّ تعبير وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ«المستقبل»، وتحوّل جلسة اليوم إلى جلسة «سبر نوايا» حسب وصف وزير الاتصالات بطرس حرب، خفّف الوزير الياس بوصعب من انعكاساتهما المباشرة على جلسة اليوم، كاشفاً لـ«المستقبل» أن «لا قرار متّخذاً من قِبَلنا بالاستقالة أو الاعتكاف الآن وإنّما إصرار على عدم تأجيل البتّ بالتعيينات الأمنية، وإبقائه بنداً أوّل في أي نقاش في مجلس الوزراء إلى حين البتّ به من دون وضع حدود لخياراتنا في الأسابيع المقبلة».
أضاف: «البيان الوزاري للحكومة نال شهراً من النقاش، ربّما يتطلّب النقاش في هذين البندَين شهراً أو أكثر وربّما نبتّ بهما خلال نصف ساعة، لكننا نصرّ على أن يبقى ملف التعيينات الأمنية بنداً أول للنقاش في كل جلسة، لأنّ مواقع أمنية عديدة شاغرة منذ سنة ونصف السنة في الجيش وقوى الأمن. نحن قادمون إلى جلسة الغد (اليوم) بإيجابية لكن بإصرار على المطلبَين من دون أن نضع حدوداً لخياراتنا في الأسابيع المقبلة».
الديار :
تتسارع الاتصالات والمشاورات لتدارك اية تداعيات سلبية لمشكلة التعيينات الامنية والعسكرية على وضع ومصير الحكومة، لا سيما ان الكلام الذي صدر عن العماد ميشال عون في مقابلته التلفزيونية اول امس ابقى الامور مفتوحة على كل الاحتمالات.
وتقول المعلومات ان الخشية من انفراط الحكومة او على الاقل من تحولها الى شبه حكومة تصريف اعمال دفعت الاطراف الى اجراء المزيد من المشاورات خصوصا ان الوقت اصبح ضيقا ولا يفصلنا عن موعد حسم مصير المدير العام لقوى الامن الداخلي سوى تسعة ايام، ولكن الاتصالات لم تؤد الى اية حلول.
وتضيف هذه المعلومات ان هناك اتجاها واضحا لدى تيار المستقبل وعدد غير قليل من الوزراء الى فصل تعيين المدير العام لقوى الامن الداخلي عن تعيين قائد الجيش، باعتبار ان هناك اكثر من ثلاثة اشهر ونصف الشهر للاستحقاق الثاني.
اما العماد عون فيشدد على حسم الاستحقاقين مرة واحدة، رافضا التمديد او تأخير التسريح باي شكل من الاشكال، ويلوح بالذهاب في معارضته الى اقصى الدرجات دون ان يحدد او يفصح عما سيكون ردة فعل تكتله تجاه التمديد.
وتركزت الاتصالات امس على الحيلولة دون انفراط الحكومة وسقوطها، مع العلم ان اجواء الاكثرية الوزارية تشير الى استبعاد مثل هذا الامر.
ووفقا للمعلومات فان وزير الداخلية ينوي في جلسة مجلس الوزراء ما بعد الجلسة المقبلة طرح تعيين مدير عام جديد للداخلية بالاضافة الى تعيين ضباط اخرين في مركز القيادة، كمحاولة استباقية وذلك في شكلية لقرار تأخير تسريح اللواء ابراهيم بصبوص الذي يرجح ان يكون بعد الجلسة.
ـ جلسة مجلس الوزراء وسجالات ـ
واللافت ان جلسة مجلس الوزراء المخصصة اصلا للموازنة بدأت ساخنة مع حديث وزير التربية الياس ابي صعب ومطالبته الحكومة باخذ قرار بتكليف الجيش بانهاء موضوع المسلحين في جرود عرسال وضرورة انهاء الظاهرة. وايد وزير الصناعة حسين الحاج حسن كلام الوزير الياس ابو صعب في ظل ما يشكله هؤلاء التكفيريون من خطر على عرسال وكل منطقة البقاع.
الجمهورية :
يبدو أنّ مجلس الوزراء قد اقترب من المحظور، ووصَل الى الاستحقاقات الكبيرة التي تهدّد مصير جلساته، فما كان يؤجّل أكثر من مرّة الى حينه، استحقّ توقيتُه. وإلى زنّار نار تعيين قادة الاجهزة الامنية، دخلت الحكومة من باب عرسال ولم تكن جلسة الموازنة امس سوى اختبار لما ستكون عليه جلسة اليوم.
فالمجلس تابعَ مناقشةً خجولة للموازنة وصَفها بعض الوزراء بأنها لزوم ما لا يلزم. فالعين على مصير الجلسات برُمّتها بعدما تعهّد رئيس الحكومة تمام سلام بطرح ملف عرسال على النقاش أمام مجلس الوزراء اليوم. ويبدو أنّ عرسال بجرودها لن تكون النجمة الوحيدة، فالملفّات كلها هبّت مرّةً واحدة.
وعلمَت «الجمهورية» أنّه في بداية الجلسة الثامنة لمناقشة الموازنة طلبَ وزير الخارجية جبران باسيل بحثَ ملف عرسال للمرّة الثالثة، فساندَه وزير «حزب الله» حسين الحاج حسن، في اعتبار أنّ الموضوع لم يعُد يَحتمل، كما أيّدَ رأيه وزير العمل سجعان قزّي، معتبراً أنّه آنَ الأوان لنقاش الملفات السياسية الخلافية.
تدخُّلٌ سريع سَجّلته وزيرة المهجّرين أليس شبطيني، بدا محَضّراً عندما قالت: «إذا كنتم تريدون إثارةَ عرسال فنحن نريد مناقشة كلّ معركة القلمون وأسباب تدَخّل «حزب الله» في هذه المعارك وتداعيات التدخّل».
فردّ باسيل بالقول: «إذاً، لنناقش كلّ الملفات الخلافية، ونحن نريد بحثَ ملفّ تعيين قادة الأجهزة الأمنية مع اقتراب انتهاء ولاية المدير العام لقوى الأمن الداخلي».
الكلام أثارَ حفيظة المشنوق الذي رفضَ التعدّي على صلاحياته كونه الوزير المعني، وقال: «هذه صلاحياتي ويعود لي طرح الملف عندما أرى الوقت مناسباً».
وتدَخّلَ الوزير بطرس حرب وقال: «أنا أريد مناقشة ملفّ الاستحقاق الرئاسي». دار نقاش محدود استشهد فيه وزير التربية الياس بوصعب بكلام النائب وليد جنبلاط حول مسؤولية الحكومة باستقرار البلاد، فرَدّ وزير الزراعة أكرم شهيّب قائلاً له: «أهَنّئك باستشهادك بكلام وليد بك، لكنّني لا أهَنّئك بسوء تفسيره».
مصادر وزارية لـ«الجمهورية»
وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» إنّ مصير جلسات مجلس الوزراء مهدّدة بالتعليق، لأنّ فريقاً مِن الوزراء قرّر ربط هذه الجلسات بالاتفاق على ملفات خلافية وعدم القفز فوقَها، والرئيس سلام بحسب طريقة نهجِ إدارته للجلسات، سبقَ وعَلّق عملَ مجلس الوزراء لمرّتين في انتظار حلّ الخلاف ولقَطعِ الطريق أمام تحَوّل مجلس الوزراء حلبةَ صراع تهَدّد مصير الحكومة. وقالت المصادر إنّ المجلس الذي يعمل حالياً بمحرّك بطيء بات يحتاج الى صيانة لكي يستعيد نشاطه».
وسألت المصادر: هل تعليق عمل مجلس الوزراء يشَكّل مخرجاً لكلّ مكوّنات الحكومة في ملفات يَصعب التوافق عليها، وهي إضافةً الى عرسال والتعيينات الأمنية والعسكرية، الموازنة التي لم يتوفّر القرار السياسي لإقرارها، كما أنّ هناك استحقاقاً يتعلق بتعيين حصّة الحكومة من أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وتلوح حوله بوادر خلافات كبيرة؟» وأكّدت أن لا قرارَ بتطيير الحكومة، لأنّ الجميع يدرك أهمّية الحفاظ عليها، فما يمكن ان يحصل هو تفاقُم المشاكل السياسية وليس تطيير الحكومة».
البلد :
خيّب الرئيس نبيه بري محاولات النواب الذين التقوا في بكركي أمس الاول من اجل انتخاب رئيس للجمهورية بالنصف زائدا واحدا مستفيدا من أمرين: رمادية موقف البطريرك وتمسك تيار المستقبل بالانتخاب بالثلثين. وفي رد غير مباشر قبل لقاء اللجنة التي انبثقت من اجتماع الرابع عشر من آذار في بكركي اكد بري ان النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية هو الثلثان . وقال امام نواب الاربعاء ان البلد مر بالكثير من الازمات واعتمدنا دائما نصاب الثلثين عند انتخاب الرئيس.
على صعيد آخر، المعارك في جرود عرسال والقلق الذي يعيشه اهلها لم تناقشه جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في السراي امس وهي ستعود الى بحث هذه القضية في جلسة اليوم في وقت اكدت مصادر وزارية ان قضية عرسال قد تثير اشكالا في الجلسة ولكنها لن تؤدي الى ازمة . فيما المفتي دريان حذر من الاعتداء على عرسال في وقت يتواصل النفخ في جمر الفتنة المذهبية في استنساخ لما تشهده العراق وسورية.
واوضحت المصادر نفسها ان وزير الداخلية نهاد المشنوق لن يطرح قضية التعيينات الامنية على طاولة مجلس الوزراء الا بعد استكمال جولته على كافة القيادات لاستمزاج رأيها في هذه القضية.
من جهة اخرى، كشف فتفت ان "الجولة المقبلة للحوار بين "المستقبل" و"حزب الله" ستُعقد "مبدئياً" في 16 حزيران المقبل، معتبرا ان الحزب اذا لم يصدر توضيحاً عن المواقف الاخيرة التي ادلى بها على لسان بعض مسؤوليه، ، يُصبح الحوار بلا معنى حتى لو استمر. كما اكدت اوساط وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق استمرار الحوار مهما كانت الصعوبات.
في المقابل، واصل "حزب الله" مرافعته عن القتال في القلمون، فأكد نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم ان "النصر في القلمون ليس نصراً عاديا بل منعطف له ما بعده، وعطّل اي امل بإمارة النفاق والتكفير في تلك المنطقة في محاذاة لبنان وسورية في جوار القلمون"، معتبرا ان "من الطبيعي ان يصاب بعض السياسيين في لبنان بالهلع لأن مشروعهم ينهار".