خيّب الرئيس نبيه بري محاولات النواب الذين التقوا في بكركي أمس الاول من اجل انتخاب رئيس للجمهورية بالنصف زائدا واحدا مستفيدا من أمرين: رمادية موقف البطريرك وتمسك تيار المستقبل بالانتخاب بالثلثين. وفي رد غير مباشر قبل لقاء اللجنة التي انبثقت من اجتماع الرابع عشر من آذار في بكركي اكد بري ان النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية هو الثلثان . وقال امام نواب الاربعاء ان البلد مر بالكثير من الازمات واعتمدنا دائما نصاب الثلثين عند انتخاب الرئيس.
على صعيد آخر، المعارك في جرود عرسال والقلق الذي يعيشه اهلها لم تناقشه جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في السراي امس وهي ستعود الى بحث هذه القضية في جلسة اليوم في وقت اكدت مصادر وزارية ان قضية عرسال قد تثير اشكالا في الجلسة ولكنها لن تؤدي الى ازمة . فيما المفتي دريان حذر من الاعتداء على عرسال في وقت يتواصل النفخ في جمر الفتنة المذهبية في استنساخ لما تشهده العراق وسورية.
واوضحت المصادر نفسها ان وزير الداخلية نهاد المشنوق لن يطرح قضية التعيينات الامنية على طاولة مجلس الوزراء الا بعد استكمال جولته على كافة القيادات لاستمزاج رأيها في هذه القضية .
من جهة اخرى، كشف فتفت ان "الجولة المقبلة للحوار بين "المستقبل" و"حزب الله" ستُعقد "مبدئياً" في 16 حزيران المقبل، معتبرا ان الحزب اذا لم يصدر توضيحاً عن المواقف الاخيرة التي ادلى بها على لسان بعض مسؤوليه، ، يُصبح الحوار بلا معنى حتى لو استمر. كما اكدت اوساط وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق استمرار الحوار مهما كانت الصعوبات.
في المقابل، واصل "حزب الله" مرافعته عن القتال في القلمون، فأكد نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم ان "النصر في القلمون ليس نصراً عاديا بل منعطف له ما بعده، وعطّل اي امل بإمارة النفاق والتكفير في تلك المنطقة في محاذاة لبنان وسورية في جوار القلمون"، معتبرا ان "من الطبيعي ان يصاب بعض السياسيين في لبنان بالهلع لأن مشروعهم ينهار".
على خط آخر، استكملت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلسة الاستماع الى افادة الرئيس فؤاد السنيورة الذي اكد ان "قرار حجز الضباط الاربعة كان قانونيا ومبررا، بسبب الجرائم التي ارتكبت وان توقيفهم جاء بسبب الاخطاء التي ارتكبوها وعدم توفير الحماية الكافية للرئيس الشهيد رفيق الحريري ما ادى لاغتياله، فضلا عن بعض الأمور التي جرت عقب الاغتيال وأدت الى اعتقال هؤلاء وليس بسبب خلافات شخصية او سياسية .