بدافع الغيرة وروح النخوة وتأثرا بدماء الفلسطينيين، قام حسين عطوي وهو تابع للجماعة الإسلامية بتاريخ 11-7-2014، بإطلاق صواريخ باتجاه اسرائيل من منطقة الماري وعين عرب، ، والمطلوب منه اليوم وبعد انقضاء سنة المثول أمام القضاء العسكري لمحاكمته بتهمة حيازة ونقل وإطلاق صواريخ على العدو الصهيوني.
والمضحك بهذا الأمر أن هذه التهم الموجهة إليه والتي سيتم محاكمته بها هي ذاتها المواصفات التي يملكها أفراد "حزب الله"،ولو تنبهنا جيدا للاحظنا أنه لا وجود لأي تهمة موجهة إلى عناصره والشخص الوحيد الذي كان يساند حزب الله والموجود في سجون المحاكم العسكرية، هو الوزير السابق ميشال سماحة والذي أصدر القضاء العسكري قرارا بإخلاء سبيله بعد سبعة أشهر من المحاكمة.
وربما هذا يعود إلى السيطرة التي يحاول "حزب الله" أن يفرضها على كل مقومات الدولة، فمن مخالفة المحكمة الدولية وعدم تسليم الضباط الأربعة إلى التحكم بمحاكمة سماحة كان التدخل، فماذا لو كان عطوي ينتمي لحزب الله هل كان ليحاكم؟ طبعا، لن يحاكم فإن المقاومة بنظر البعض هي حق حصري لحزب الله وأي شخص خارج هذا الحزب أو معارض للمقاومة الموضوعة تحت الشارة الصفراء فإنه ليس بمقاوم.
وعلى ما يبدو، فإن أي شخص يقرر أن يدافع عن أرضه وشرفه بدافع الوطنية، قد يكفر وقد يتهم بالعمالة أو بأنه لديه مشروع آخر يريد تنفيذه، لأنه وبكل بساطة المقاومة مخصصة للطائفة الشيعية، فإن أردنا العودة بالزمن إلى حرب عام 2000 نجد أن العملاء أصبحوا طلقاء لأن "حزب الله" أرادهم طلقاء، ولو اتخذ حزب الله قرارا اليوم بأن عطوي ليس إرهابيا ولم يحكم عليه بسبب طائفته أو ذقنه أو تعصبه لكان حرا .
فإلى متى ستبقى المحكمة العسكرية رهينة بيد حزب الله؟ ومتى سيتحرر مفهوم المقاومة؟