اعلن الرئيس فؤاد السنيورة، في افادته امام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ان “الدين العام عام 1999 كان بحدود 3 مليارات دولار وفي العام 2000 اصبح 25 مليار دولار وفي نهاية العام 2004 اصبح بحدود 36 مليار دولار وفي نهاية العام 2014 اصبح قرابة 67 مليار دولار.
وعن توقيف الضباط الاربعة، اوضح السنيورة “ان المحقق العدلي لم يبلغه بتوقيفهم”، وقال: “كنت حريصا على ما يتخذه القضاة من قرار، والسلطات اللبنانية اتخذت القرار عام 2009″، مؤكدا ان “ما يهمني كان القرار القضائي وعندما صدر القرار أيدته”.
وقال: “كنت انفذ القرارات القضائية لايماني باستقلالية القضاء وعندما اتخذ القرار انصعت له”.
اضاف: “كان هناك كلام بين الحين والآخر عن محاولات للافراج عن الضباط الأربعة، وعلمت في المرحلة الأخيرة بقرار الإفراج عنهم”، مشيرا الى انه “تبلغ من وزير العدل والمدعي العام بان هناك موقفا اتخذ من القضاء الدولي والقضاء اللبناني بانه يجب الموافقة على الافراج عن الضباط”، مؤكدا انه استجاب فورا للقرار، لافتا الى انه “ما بين العام 2005 و2009 كان مطلب الإفراج عن الضباط الأربعة مطلبا يوميا”.
وقال: “لم أبحث مع أي سفير، لا في قرار الضباط الأربعة ولا في أي قرار آخر..ولم يطلعني وزير العدل أنه بحث موضوع إطلاق الضباط الاربعة مع السفير الأميركي، مضيفا: “عندما يأتي اي قرار من المحكمة علينا تنفيذه، وحجز الضباط كان ضروريا ومبررا”.
ولفت السنيورة الى ان “قرار الافراج عن الضباط الاربعة صدر في نيسان 2009 اي قبل شهرين من الانتخابات، ورغم ذلك نفذنا هذا القرار”، وقال: “لو لم تشكل المحكمة الدولية لكان قرار إطلاق الضباط في عهدة القضاء اللبناني”.
واعلن ان “هناك جريمة ارتكبت، وبالتالي جرى القبض على الضباط الاربعة بعدما تبين ان اخطاء حصلت، منها عدم توفير حماية مناسبة للرئيس الشهيد رفيق الحريري مما ادى الى اغتياله، فضلا عن بعض الأمور التي جرت عقب الاغتيال وهذا هو الامر الذي أدى الى اعتقال هؤلاء وليست امورا شخصية على الاطلاق”.
وتابع: “لم يكن بامكان القضاء اللبناني الافراج عن الضباط طالما ان القضية محور تحقيق دولي”.
ثم رفعت الجلسة من أجل استراحة قصيرة