وجه رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون رسائل سياسية عالية السقف وفي كل الاتجاهات خلال مقابلة تلفزيونية مع الزميل جان عزيز على الـOTV في برنامج بلا حصانة. وقال العماد عون لا أدري ماذا فعلت لكي ألقى كل هذا الإضطهاد. وأشار الى أنه «لم أنجح بالدور «التوفيقي» لأن ليس هناك نية أساساً للتوافق». وقال: عندما ذهبت إلى روما للقاء الحريري اعتقدوا أنني لجأت إلى خط سياسي آخر، مؤكداً «أنا داعم للمقاومة ولست 8 آذار، وقادر على الكلام مع الجميع. وأضاف عندما تألفت الحكومة تكلمنا بالرئاسة مفصلاً وطلبوا مني التجديد لميشال سليمان لكنني رفضت». وعاد الى الحديث عن 7 أيار فقال: أخذوا قراراً تعسفياً بحق المقاومة وكان هناك استعداد من الطرفين وتسلّح من خلال شركات أمنية، مشيرا الى «ان الصدمة الدولية الأولى لي كانت في الطائف والثانية في الدوحة حيث اجتمعت الإرادة الدولية والعربية لكسر إرادة الشعب اللبناني وفرض الحلول عليه». وقال: عبارة الـone way ticket التي وجهتها للحريري لم تكن موقفا عدائيا بل موقف سياسي. واعتبر ان مجلس النواب ليس قانونياً وبقانون الانتخابات الجديد «أنا اتعهد أن أحضر جلسات الانتخاب مهما كانت النتيجة»، مؤكداً انه لا مجال لتكرار خطأ الدوحة و«معارضتي اليوم بلا سقف، وأنا لا أمزح» معتبراً: الردود على المبادرة التي أطلقتها تدل على «غباء» جماعي أو سوء نية، مشيراً الى انه «ليس هناك أي طرح لتعديل دستوري في مبادرتي» وقال: نعم، صحيح، لن أترك المعركة إلا شهيداً، إما أربح إما أخسر. لكنني سأقاوم، ولن أساوم ولن أقبل بتكرار الاضطهاد، ليس من أجلي، بل من أجل أبنائنا وأحفادنا.
وتابع «طرحوا علينا تعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش بعد انتخاب رئيس للجمهورية وبعد انتهاء خدمة القائد الحالي وجوابنا كان «أن القائد الحالي غير شرعي وقد تم التمديد له». وأضاف: كل دستور وكل نظام قابل للتعديل واذا لم يكن قابلاً للتعديل يموت وأكد «انني لم أخف لا من الطائرات ولا من الدبابات في 13 تشرين ولن نخاف اليوم».
ولفت الى ان «اعلان النيات مع «القوات» ينتظر جهوزيتنا في ظل هذه الانقلابات السياسية، فهناك تنقية للوضع المسيحي من المشاكل ويجب التعود على الراحة المسيحية فلم نعد نرى تشنجا وهذا واضح على الساحة، واللقاءات مستمرة وهناك مشاورات حول كل حدث يجري»، مضيفا: «سحبنا الدعاوى المتبادلة والأجواء مرتاحة بين الطلاب وعلى الأرض بين الجميع، وهناك قناة رسمية واحدة تتواصل على خط الرابية- معراب وهناك تجاوب عند «القوات» مع الاستفتاء الشعبي وبكركي انطلقت من هناك أساساً».
واكد انه «لا يفرض اي شيء على أحد بل الحق يفرض نفسه والدستور وزع السلطات بين الطوائف ولنا حق بتسمية الأشخاص في المواقع المسيحية، ولست معجباً بأداء الآخرين بالحكم فخلال الاضطهاد لم يتم ترميم اي شيء في المناطق المسيحية بعد عام 1990 ومن يريد ان يزيلني فليزلني بالقوة».
وعن التعيينات الأمنية، اشار الى ان «وزير الداخلية نهاد المشنوق زارني على سبيل الاطلاع والجواب الرسمي على موضوع التعيينات لا يمكن أن آخذه منه بل من مبعوث الحريري غطاس خوري»، لافتا الى ان «المشنوق قال لي ان لا علاقة له بقيادة الجيش»، معتبرا ان «سياسة الحكومة يجب ان تطبق ويجب ان يكون هناك تعيينات قبل أن نصل إلى الشغور»، متسائلا: «كيف يمكن أن نحكم بلد إذا كل الناس تجهل الدستور والقانون؟».
ولفت الى ان «وزير الدفاع سمير مقبل «فريد من نوعه» وهو لا يمسك بشيء بل هو مؤتمن على تطبيق القوانين ولا يستطيع ان يكون انتقائياً»، معتبرا ان «الوزير مؤتمن على تطبيق القوانين وليس الممارسة كما يريد، وإذا لم يرد مقبل تطبيق القانون يجب سحب الثقة منه»، مضيفا: «لا أحد يستطيع التصرف بالقانون على أهوائه ونحن نمثل المسيحيين شاؤوا او أبوا وليس نواب «المستقبل» هم من يمثل»، موضحا ان «لا مشكلة لديه مع قائد الجيش العماد جان قهوجي، لكن هناك ضباط على الأقل بكفاءته إن لم أقل أحسن منه»، متسائلا: «لماذا إبقاء موظف في منصبه بشكل غير شرعي؟»، مشيرا الى ان «ضباط الجيش يعرفون من يجب ان يكون قائداً للجيش ومن يستمعون إليه ومن أفضل في القتال».
واشار الى ان المعركة لا حدود لها، لكنه لن يعلن عنها وكل الخيارات مفتوحة، ولماذا على هذه الحكومة ان تبقى؟

ـ اجتماع بكركي ـ

وامس عقد نواب 14 آذار اجتماعاً في بكركي ترأسه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وعاد نواب 14 آذار الى طرح انتخاب رئىس بالنصف زائداً واحداً وقدموا عدة مقترحات على ان يزور وفد من نواب 14 اذار الرئىس بري لتقديم هذا الطرح. لكن المكتب الاعلامي في بكركي اشار الى ان الراعي وافق على نقل الاقتراحات الى الرئىس بري دون ان يتبنى موضوع النصاب بالنصف زائداً واحداً لانتخاب الرئيس.
وذكرت مصادر نيابية في 8 آذار انها تفاجأت في حضور نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري للاجتماع خصوصاً ان مكاري كان في اجتماع هيئة مكتب المجلس التي اقرت بأن الانتخاب هو بالثلثين في كل الدورات، وانه تم تبليغ الهيئة العامة بذلك. وبالتالي ماذا حصل حتى يبدل موقفه؟

ـ كلام الراعي يلتقي بالهدف مع مبادرة عون ـ

وحسب معلومات، فان اجتماع بكركي قام بالاعداد له الوزير بطرس حرب وتوجيه الدعوات واستهل اللقاء بالحديث عن مخالفة الدستور والتأكيد على الانتخاب بالنصف زائداً واحداً.
كلام حرب رد عليه النائب سامر سعاده معتبراً أن هذا الكلام يكرس سابقة في انتخابات الرئاسة ويخرج المسيحيين من الرئاسة قائلاً: ماذا لو اتفق النواب المسلمون على اسم معين لرئاسة الجمهورية وبالتالي يصبحون بحاجة لصوت مسيحي واحد فقط، وهذا لا يجوز.
وعندها اعترض النائبان نديم الجميل وفادي الهبر على كلام زميلهما الكتائبي سامر سعاده، وحصل هرج ومرج فتدخل البطريرك الراعي مهدئاً الاجواء وقال: «لقد التقيت معكم وانا معكم ضد الفراغ والشغور لكنني ايضاً التقي مع المقاطعين للاجتماع في هدفهم للوصول الى رئىس قوي وان اختلفت معهم في الاسلوب.
كما تحدث الراعي عن مخالفات دستورية متمادية ومتراكمة غامزاً من قناة الذين كانوا في الحكم.
كما أكد على ان لا شرعية لاي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك وبذلك أكد الراعي على ميثاقيته الرئاسية.
كما دعا الراعي الى مخرج ديموقراطي دستوري وهذا يعني العودة الى الشعب. كما ركز غبطته حسب المعلومات على العمل تحت سقف مذكرة بكركي القائمة على مبدأ الشراكة الوطنية. وبالتالي رفع البطريرك المسألة الرئاسية الى مستوى الميثاقية وليس الى سقف النصاب التقني، وهو يريد نصاباً لتأمين الميثاقية والعيش المشترك والمخرج الديموقراطي الدستوري بغرض اصلاح الخلل في النظام.
ولذلك فان المعلومات اكدت واستناداً الى كلام الراعي انه يلتقي في الهدف مع مبادرة العماد ميشال عون. وحسب المعلومات فان كل المعطيات تؤكد على فشل اجتماع بكركي وكانوا يريدون الاجتماع لاخذ الراعي للضغط على العماد عون وانتخاب رئيس كيفما كان وبالنصف زائداً واحداً. لكن كلمة البطريرك الراعي وضعت النقاط على الحروف لجهة التمسك برئيس قوى والالتقاء مع المتعاطفين للوصول الى هذا الهدف ومع ما يطرحه العماد عون، وبالتالي فان خلاصة كلام الراعي تركز على الدعوة للتوافق على مخرج ديموقراطي دستوري لرئيس قوي.

ـ رد الرئيس بري ـ

ورداً على ما ورد في بيان نواب 14 آذار عن العودة الى طرح النصف زائداً واحداً لانتخاب الرئيس اجاب الرئيس بري مبتسماً «نحن في بلد ديموقراطي.. لا تعليق.. ولا حول ولا قوة الا بالله».
وحول الدعوة للحضور اليومي للنواب، نقل الزوار عن الرئيس بري قوله: «كنت قد اجبت على مثل هذا الامر» فمنذ 24 اذار 2014، والمجلس في حالة انعقاد دائم لانتخاب رئيس للجمهورية ودعواتي للجلسات المتتالية تندرج في هذا الاطار واود ان اشير هنا الى انه على سبيل المثال هناك جلسة في 3 حزيران المقبل لانتخاب الرئيس واذا لمست ان هناك جواً لحصول ذلك استطيع ان احدد جلسة فورية خلال ساعات، واقول هنا «ان للمجلس كرامة» «وما حدا يعلمني كيف ادعو للجلسة وانا اعطي دروساً في هذا الشأن، فليتفقوا على التوافق وليتركوا هذا الموضوع».
ورداً على سؤال قال: الدستور هو الذي يحدد النصاب. ونحن في جلسة مكتب المجلس اخذنا موقفا في هذا الشأن «من باب العلم والخبر» واكدنا في الهيئة العامة، بالثلثين، ويبدو اننا في لبنان نطبق مقولة كليمنصو «ان الديموقراطية جيدة لكن من دون انتخابات».
سئل: هل اخذ الوفد موعداً للزيارة اجاب: «لا واليوم هناك لقاء واهلا وسهلا وبلكي بيلتقوا بزملائهم».

ـ جلسة حامية لمجلس الوزراء ـ

وفي معلومات لمصادر سياسية متابعة ان جلسة مجلس الوزراء يوم غد ستكون حامية انطلاقاً من ادخال بند حكم المحكمة العسكرية بحق الوزير السابق ميشال سماحة وترجيح طرح وزير الداخلية نهاد المشنوق لائحة من اسمين او ثلاثة لتعيين احدها في موقع المدير العام لقوى الامن الداخلي.
وفي معلومات المصادر ان ادراج قضية الوزير سماحة على جدول اعمال الجلسة لتحويل القضية الى المجلس العدلي والذي جاء بطلب من الوزير اشرف ريفي سيؤدي الى سجالات واعتراضات من قبل وزراء 8 آذار، خصوصاً ان هذا الطلب غير قانوني بعد صدور قرار عن المحكمة العسكرية بحق سماحة، وبالتالي فليس هناك اي نصوص قانونية تجيز هذا الامر. وتؤكد المصادر ان هذا الطلب تجاوز للقانون ولاحكام القضاء بعد صدور قرار المحكمة العسكرية. وتوضح المصادر ان الحد الاقصى للاعتراض على قرار المحكمة هو التمييز مع ان هناك ارجحية برد التمييز من حيث الشكل، خصوصاً ان قرار المحكمة استند الى المواد القانونية التي جرى على اساسها تحويل سماحة الى المحكمة. وهذه المواد تتهم سماحة بنقل متفجرات وبالتالي لا يمكن المحاكمة على عكس النوايا.
وفي موضوع تعيين مدير عام جديد لقوى الامن الداخلي اوضحت المعلومات ان هناك توجهاً للوزير نهاد المشنوق لطرح تعين مدير جديد للامن الداخلي الا ان المعلومات تفيد عن ارجحية اعتراض وزراء التيار الوطني الحر على هذا التعيين حيث يطالب التيار بسلة متكاملة للتعيينات الامنية. وترجح المعلومات ان يتضامن وزراء حزب الله مع موقف وزراء التيار الوطني الحر.
ولا يستبعد ان تذهب الامور نحو تسلم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي على اساس الاقدمية بحيث يتسلمها بالوكالة العميد نبيل مظلوم، لكن المعلومات تشير الى ان تيار المستقبل يدفع باتجاه عدم تسلم العميد مظلوم للمديرية بالوكالة لانه شيعي، مع العلم ان العميد محمود عنّان وهو شيعي ايضاً تسلم مهام مديرية الدرك بالوكالة بعد احالة العميد الياس سعاده الى التقاعد. وهناك من يشير الى تسلم العميد اميل كيوان للمديرية كونه الاعلى رتبة.

ـ رعد: لن نقبل بأن تبقى جرود عرسال محتلة ـ

أكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد انه «بعد جولات من القتال مع التكفيريين الإرهابيين تبين أنهم ليسوا أقوياء على الإطلاق، ولكن بعض من يصفون أنفسهم بالمعتدلين في لبنان يستقوون بهؤلاء الإرهابيين في الخارج ضد شركائهم في الوطن، ويحاولون أن يصوروهم كأسطورة مرعبة حتى لا يتجرأ أحد على مواجهتهم، وحتى يتمكنوا من خلال تواطئهم معهم أن يحققوا مكتسبات رخيصة وتافهة سلطوية ولو إلى حين».
واضاف في احتفال أقامه حزب الله في حسينية صريفا: «من حقنا بوضوح أن نطالب بمحاسبة هؤلاء الذين يسمون أنفسهم معتدلين في لبنان ويحتضنون ويؤيدون ويبررون ظاهرة التكفيريين، ونحن لا نمزح في ذلك كما أننا لسنا مجرمين حتى تذهب بهم المذاهب بعيدا فيظنون أننا سنستعمل معهم السيف والعنف، بل نحن نطالب بمحاسبتهم لأنهم يتواطأون على وطنهم وعلى مجتمعهم، وحسابهم سيكون ضمن محكمة دولة المؤسسات والقانون حين توضع الأمور في نصابها، فنحن لا نقبل من هؤلاء المعتدلين وتحت عنوان الحرص المزعوم على بلدة عرسال أن نبقي جرد عرسال تحت احتلال هؤلاء الإرهابيين، ولا نمنح الجيش اللبناني قرارا سياسيا من أجل أن يقتحم أوكارهم، بعد أن ضيقت المقاومة الخناق عليهم من الخلف».