قال مسؤول في البنك المركزي الأميركي أن على المجلس أن يدرس أثر قرارات سياسته النقدية على اقتصاديات العالم وأن يتوقع آثارها غير المباشرة على الاقتصاد الأميركي حينما يبدأ رفع أسعار الفائدة.
وقال نائب رئيس الإحتياطي الاتحادي ستانلي فيشر أن الإقتصاد الأميركي واقتصاديات بقية بلدان العالم تتأثر بعضها ببعض تأثرا كبيرا، ولاتخاذ قرارات متسقة بشأن السياسات يجب أن نأخذ هذه التأثيرات في الحسبان.
كما أضاف قوله أنه في الوقت نفسه فإن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيضع سياسته على أساس أهدافه المحلية الخاصة بالسعي لتحقيق مستوى التوظيف الكامل في الولايات المتحدة وأن يبلغ معدل التضخم 2%.
إلى ذلك صرح قائلاً: "إننا نعمل لضمان أن تكون مؤسساتنا المالية والمشاركون الآخرون في السوق مستعدين لعودة السياسة النقدية إلى حالتها الطبيعية والعودة إلى عالم أسعار الفائدة المرتفعة."