يتوجه رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام، مساء اليوم (الثلاثاء)، بخطاب إلى الشعب اللبناني لمناسبة مرور عام على الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، يتحدث فيه عن خطورة الشغور في الموقع، والانعكاسات السلبية له على البلاد، كما «سيجدد الدعوة التي يكررها دائمًا منذ عام، لوجوب الإسراع في انتخاب رئيس جديد، كون الشغور يعطل المؤسسات».
ويأتي تصريح سلام، بعد عام على انتهاء ولاية الرئيس اللبناني الأسبق ميشال سليمان، وفشل المسؤولين اللبنانيين بانتخاب رئيس جديد للبلاد منذ 25 مايو (أيار) الماضي. وتتولى الحكومة برئاسة سلام «مجتمعة»، بموجب الدستور، صلاحيات الرئيس. إلا أن الانقسامات السياسية تحول غالبًا دون حصول إجماع على قرارات عادية مثل التعيينات الأمنية والموازنة، واتسم بالعرقلة أحيانًا، مما حال دون اتخاذ قرارات اقتصادية كبرى.
وجرى تسيير تلك الأعمال خلال عام على الشغور الرئاسي، بصعوبة، واتسم بالبطء، بسبب حاجة الحكومة لتوافق بين أقطاب السياسة على الملفات، وعدم قدرتها على اتخاذ قرارات تعد من «الصلاحيات اللصيقة برئاسة الجمهورية ولا يمكن لها أن تمارسها بغيابه».
ويقول وزير الإعلام رمزي جريج، لـ«الشرق الأوسط»، إن أداء الحكومة خلال هذا العام من الشغور الرئاسي «لا يمكن أن يكون أثناء الشغور مثلما يكون بوجود الرئيس»، مؤكدا أن «استمرار الشغور يؤثر سلبا على عمل الحكومة وسائر المؤسسات، بينها مجلس النواب الذي تحول إلى هيئة ناخبة لا تتمكن من القيام بواجباتها بانتخاب رئيس بسبب عدم حضور فريق من أعضاء المجلس الجلسات المخصصة، وبالتالي إفقاد النصاب لهذه الجلسات».
ولم يكن أحد يتصور أن الحكومة التي مارست صلاحيات الرئيس أثناء الوكالة «ستمارس تلك الصلاحيات لمدة عام، نظرا إلى أن الدستور يلحظ فترة انتقالية قصيرة لانتخاب الرئيس»، كما يقول جريج، مشيرا إلى أنه «من هنا يأتي تعثر الحكومة، خصوصا أنها حكومة ائتلافية في ظل وجود أضداد، وكونها ليست متفقة حول ملفات كثيرة»، لافتا إلى وجود «صلاحيات لصيقة برئاسة الجمهورية، ولا يمكن للحكومة أن تمارسها».
وينعكس عدم انتخاب رئيس شللا في المؤسسات، على الرغم من أن رئيس الجمهورية لا يتمتع بصلاحيات واسعة، غير أن اتخاذ بعض القرارات يتطلب توقيع الرئيس. ويقول جريج «رئيس الحكومة الذي يبدي حرصه على انتحاب رئيس جديد للجمهورية عند كل جلسة لمجلس الوزراء، قامت حكومته بتسيير الأمور كبيرة مشكورة، لكن بصعوبة، في ظل تباينات بين أقطابها على الكثير من الملفات، في حين يمكن له اتخاذ الكثير من القرارات في حال وجود رئيس للجمهورية، لأنه يضبط الإيقاع ويمتلك صلاحيات».
وينقسم النواب بين قوى 14 آذار وأبرز زعمائها رئيس الحكومة السابق ورئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري، وقوى 8 آذار وأبرز أطرافها حزب الله اللبناني وحليفه رئيس «التيار الوطني الحر» النائب ميشال عون.
وفي ظل تلك العراقيل، تمكنت الحكومة من فرض استقرار أمني إلى حد بعيد في سائر المناطق اللبنانية، كما يقول جريج، مشيرا إلى «الخطة الأمنية الحكومية التي نفذها الجيش اللبناني وقوى الأمن في البقاع (شرق لبنان) وطرابلس (شمال) وبيروت والضاحية الجنوبية»، مشددا في الوقت نفسه على أن الاستقرار «يجب أن يُواكب بتقدم على الصعيد السياسي، ويتمثل بانتخاب رئيس وإجراء انتخابات نيابية وفق قانون يتفق عليه ويؤمن التمثيل الصحيح».
إضافة إلى ذلك، أنجزت الحكومة بعض التعيينات، كما اتخذت قرارات مهمة على صعيد الحياة اليومية، فضلا عن «اتخاذ قرارات ولو جزئية تختص بموضوع النازحين السوريين»، كما يقول جريج، أهمها القرار الآيل إلى وقف استقبال لاجئين سوريين إضافيين، باستثناء الحالات الإنسانية، منذ مطلع العام الحالي.
ويشكل وجود نحو 1.2 مليون لاجئ سوري في لبنان عبئا اقتصاديا واجتماعيا إضافيا على الدولة، فضلا عن توترات أمنية خلفتها الأزمة السورية، وتتمثل بالمعارك التي يخوضها الجيش اللبناني في المنطقة الشرقية الحدودية مع سوريا، فضلا عن اشتباكات محدودة في الشمال اندلعت، على إيقاع الانقسامات حول الأزمة السورية. ومنحت الحكومة اللبنانية تفويضا كاملا للجيش اللبناني بهدف التعامل مع تلك التوترات الأمنية. واتسم الوضع الأمني بالاستقرار النسبي، بعد سلسلة توترات أمنية خطيرة وتفجيرات انتحارية وجولات عنف، في السنوات الأولى لاندلاع النزاع السوري.
غير أن ذلك لا يمكن أن يضمن تسييرا فعليا وكاملا لعجلة الدولة، ولا يمكن للاستثناء أن يصبح قاعدة. ويرى جريج أن الدولة بلا رئيس «هي جسم بل رئيس»، مشددا على أن هناك أهمية كبرى لوجوده نظرا إلى أنه «يرمز إلى وحدة الوطن، ورعاية الدستور وهو بمثابة حكم يقوم بدور مهم في ضبط الإيقاع بين كل المؤسسات الدستورية».