طرحت جولة المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي حسن ميرزا، على المسؤولين في الحكومة اللبنانية، الاسبوع الماضي، تساؤلات حول هدف الزيارة والرسائل التي يريد البنك الدولي ايصالها الى الحكومة. في غياب التشريع وانتهاء الدورة العادية لمجلس النواب في 31 ايار الحاري، اي بعد أسبوع، يستغرب البنك الدولي إهمال الدولة اللبنانية واستخفافها بالمشاريع الانمائية المقدمة من قبله والتي تبلغ قيمتها مئات ملايين الدولارات.
أبرز المشاريع التي تنتظر اقرارها في المجلس النيابي، هي مشروع سدّ بسري المموّل من قبل البنك الدولي والذي تبلغ قيمته حوالي 500 مليون دولار، ومشروع توسيع طريق طبرجا المموّل من البنك الاوروبي للاستثمار والذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار.
في هذا الاطار، أكد النائب ياسين جابر ان نائب رئيس البنك الدولي زار لبنان منذ حوالي أسبوعين وكان واضحا في شأن استعداد البنك الدولي مضاعفة الموازنة المخصصة للبنان في العام 2016 من خلال قروض بشروط ميسّرة جدا وغير مسبوقة.
واشار جابر لـ«الجمهورية» الى ان مجلس ادارة البنك الدولي منح لبنان لاول مرّة، قرضا بحجم كبير جدا يبلغ حوالي 500 مليون دولار وهو مشروع تشييد سدّ بسري لتأمين مياه الشفة لسكان بيروت وجزء كبير من جبل لبنان وإقامة معملي كهرباء يعملان على الطاقة المائية.
ولفت الى انها المرّة الاولى في تاريخ البنك الدولي، التي يتم فيها احتساب كلفة الاستملاكات في المشروع من ضمن القرض. وهي كلفة يتوجب عادة على الدولة دفعها، «إلا ان البنك الدولي على دراية بالأزمة المالية التي يمرّ بها لبنان، ويسعى للاسراع بتنفيذ المشروع من اجل تأمين المياه لسكان بيروت الكبرى».
وقال جابر انه رغم هذه التسهيلات، لم يحرّك المسؤولون ساكناً من أجل اقرار مشاريع البنك الدولي وغيرها من المشاريع، كقرض البنك الاوروبي للاستثمار الذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار لتوسيع طريق جونيه طبرجا، وهو على جدول اعمال مجلس النواب. وتساءل كيف سيبرّر نواب كسروان حرمان أبناء المنطقة من هذه المشاريع الانمائية؟
وفي ظل انتهاء مدة الدورة العادية لمجلس النواب بعد أسبوع، اعتبر جابر انه لا توجد مؤشرات او توجّه الى فتح دورة اسثتنائية، وهو قرار يعود الى الحكومة اليوم في ظل غياب رئيس للجمهورية، «وبالتالي قد ينعدم التشريع من جديد لفترة 6 اشهر». واكد ان القروض قد تسقط في حال لم يتم اقرارها في مهل معيّنة، ولم يستبعد ان يكون البنك الدولي قد حدّد مهلة شهرين لاقرارها.
وقال: اذا كانت الدولة لا تريد مساعدة نفسها، فلن يساعدها أحد. واوضح جابر ان أهمية تلك المشاريع الانمائية لا تكمن فقط بافادتها الانمائية في المناطق، بل لها تأثير ايجابي جدّا من ناحية تحريك الدورة الاقتصادية وتحفيز النمو الاقتصادي. وشرح ان إنفاق كلّ دولار يأتي من الخارج يعادل 5 دولارت في الدورة الاقتصادية المحليّة.
أي ان كلّ 100 مليون دولار يحرّك الدورة الاقتصادية بـ500 مليون دولار. في الختام، اعتبر جابر ان البنك الدولي قد يبحث في نهاية المطاف عن دول اخرى لاستثمار امواله، عندما يرى ان تلك المشاريع لا تشكل اولوية بالنسبة الى الدولة اللبنانية. كما انه لن ينتظر الدولة للاتفاق على ما هو تشريع الضرورة.
(رنا سعرتي – الجمهورية)