طريق المقاومة والممانعة الى الشراكة مع أميركا

قبل تحرير الجنوب زار الدكتور علي أكبر ولايتي بيروت كوزير للخارجية. وفي حوار مفتوح معه دعت اليه السفارة الايرانية سئل عن تصوره لسلاح المقاومة في حال انسحب الاحتلال الاسرائيلي من الأرض اللبنانية. وكان جوابه ان مهمة السلاح تنتهي. لكن همسة في أذنه دفعته الى تعديل الجواب بداعي أن الترجمة لم تكن دقيقة. أما في زيارته الأخيرة الى بيروت كمستشار مهم للمرشد الأعلى علي خامنئي، فإنه لم يكن يحتاج الى من يهمس في اذنه، ولا الى تعديل أي جواب عشية الذكرى الخامسة عشرة لتحرير الجنوب اذ هو تحدث ب فخر كبير وتقدير بالغ عن الانجازات الكبرى والانتصارات التي حققتها المقاومة في دحر القوى المسلحة التكفيرية في القلمون. واعتبر أن الأمر يؤدي الى تقوية محور المقاومة والممانعة ليس فقط في سوريا ولبنان بل أيضاً في المنطقة كلها. 
والظاهر أن طهران التي فعلت كل ما يمكن الى جانب دمشق وبغداد تتصرف كأنها ربحت الحرب التي رأتها حرباً على مشروعها الاقليمي، ولم يبق أمامها سوى بعض المعارك. لا فقط الحرب في سوريا والعراق واليمن والنفوذ في لبنان بل أيضاً الحرب الأوسع لرسم النظام الأمني الاقليمي في الشرق الأوسط. أما المعيار الأول للربح، فإنه الاتفاق النووي بين ايران ومجموعة ٥١ والذي تدور المفاوضات على كتابة صيغته النهائية بحلول نهاية حزيران المقبل. 

وأما المعيار الثاني والأهم، فإنه القفز من منصة الاتفاق النووي الى طاولة التفاوض مع واشنطن على ترتيب الأدوار والحصص في النظام الاقليمي. 
وكل شيء عملياً ضمن التفاهم مع أميركا، بعدما كان في اطار العداء ل الشيطان الأكبر وشعار الموت لأميركا. كأن محور المقاومة والممانعة اسم مستعار للمشروع الاقليمي الايراني. وكأن الممانعة هي الطريق الأطول والأفضل للوصول الى التفاوض مع أميركا على الخارطة الجيوسياسية للمنطقة من موقع الشريك. واذا كان حلفاء أميركا العرب، وقبلهم الأتراك والاسرائيليون، ينتقدون تهافت الرئيس باراك أوباما على التفاهم مع طهران، فإن حلفاء ايران يرون أن قوة محور الممانعة والمقاومة فرضت على واشنطن ابتلاع شعار محور الشر والرهان على ما يسميه اوباما الانخراط مع الجمهورية الاسلامية. 
لكن الواقع أن الطرفين يبالغان في تكبير الفرص وتصغير المخاطر. فلا اللاعبون في حرب سوريا يعرفون متى وكيف تنتهي اللعبة التي تستنزف الجميع. ولا خطر داعش هو المشكلة الوحيدة في العراق. لا الحل السياسي بات أقل صعوبة من الحل العسكري في اليمن. ولا موازين القوة الحالية تتحكم وحدها، في معزل عن موازين المصالح، بمصير لبنان المرتبط بمصير سوريا.