سلام: دستور الطائف ليس المسؤول عما نحن فيه

لا يخفي رئيس الحكومة تمام سلام قلقه على مصير لبنان في ظل تنامي التسريبات حول مشاريع فيدرالية وأنظمة سياسية بديلة عن الطائف، الذي يرى فيه طوق النجاة للبنان.

وفي هذا السياق قال سلام "إن دستور الطائف ليس المسؤول عما نحن فيه بل القوى السياسية. وإن إلقاء الموضوع على بنية النظام وتكوينه وعلى الدستور، هو في رأيي هروب من المسؤولية. ولو تم العمل على استكمال مستلزمات تطبيق الطائفلكنا في حال افضل مما نحن فيه".

ورأى ان بقاء لبنان من دون رئيس للجمهورية منذ عام يشكل حالة غير طبيعية ولها سلبياتها التي تتراكم على كل مستويات الوضع السياسي بالبلد، مشيراً الى انه في ظل غياب التوافق بين القوى السياسية حول هذ االموضوع، يبدو أن هذا الأمر لا مخرج له، ورأى أن الأمور تسير نحو مزيد من التعقيد بدل الحلحلة المطلوبة.

وتابع سلام: "لقد حاولنا جهدنا من خلال حكومة المصلحة الوطنية الائتلافية أن نحيط بتداعيات هذاالوضع الشاذ وتمكنا بجهد كبير من الاستمرار في معالجة العديد من الأمور منخلال السلطة التنفيذية، أي من خلال الحكومة ومن أبرزها ما له علاقة بالأمنداخل البلاد، ونجحنا إلى حد بعيد من خلال الأجهزة الأمنية والمؤسساتالأمنية والعسكرية في درء أي من الأخطار داخليا في لبنان على المستوى الأمني". 

وشدد على ان الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية وقوى الأمن الداخلي يقومون بما عليهم في محاولة عدم إفساح المجال أمام هذاالخلل وهذه الحالة الشاذة من أن تنعكس على الوضع الداخلي في لبنان.

كما ابدى سلام ترحيبه بالحوار القائمبين تيار المستقبل وحزب الله، الذي أرسى أجواء سياسية جيدة خففت حدة التوتر السياسي في البلد، لكنه لم يتطور إلى بلورة اتفاق سياسي على انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

ولفت الى ان الحوار يساعد على ترطيب الأجواء، "ولكن إلى الآن لم يصل إلى درجة إيجاد حلول جذرية للأزمة السياسية، ومن أبرزها انتخاب رئيس جديد للجمهورية. كذلك ينعكس هذا الأمر على أداء السلطة التشريعية كما السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية شبه مشلولة وشبه غائبةلامتناع الكتل النيابية الأساسية عن تفعيل دور التشريع ودور المجلس النيابي".

وتطرق رئيس الحكومة الى موضوع الخطة الامنية مشيراً الى انها قطعت شوطا كبيرا.

كما اشار الى ان هناك تداول في موضوع الفيدرالية وفي أمور أخرى تطرح منهنا و"هناك لمحاولة القول إن اتفاق الطائف أو دستورنا الحالي غير مستوفٍ لدعم لاستمرار نظامنا السياسي الديمقراطي".

وقال: "هناك محاولات جرت عبر السنين للحيلولة دون استكمال تعزيز وتدعيم هذا الاتفاق وهذا الدستور وليس هو المسؤول عما نحن فيه اليوم؛ لأن القوى السياسية هي المسؤولة لأنها لو أرادت أن تستكمل مستلزمات هذا الدستور وهذا الاتفاق،ربما كنا في وضع أفضل بكثير مما نحن فيه اليوم، إن إلقاء الموضوع على خلفية أن هناك تعثرا في بنية النظام وفي تكوين النظام وفي دستورنا هو في رأييللهروب من المسؤولية".

وفي موضوع المفاوضات الجارية لاطلاق العسكريين المخطوفين، اشار سلام الى ان الموضوع شديد الحساسية وليس من السهولة بمكان وتتم متابعته وتحقيق مستلزماته للتوصل الى نتائج مرضية. 

وقال: "كدنا نصل الى الخاتمة لكن طرأت تطورات فعدنا من جديد في مقاربة الامر ومازلنا اليوم في ظل مساع حثيثة نأمل ان تحقق نتائج طيبة وغير بعيدة".
كما شدد سلام على ان الجيش اللبناني هو جيش يضم اللبنانيين من كل الطوائف ومن كل المناطق ولكل اللبنانيين و"هو مؤسسة ناجحة وعندها صدقية وقيادة واعية والى جانبه ايضا المؤسسات الامنية الاخرى من قوى امن داخلى وامن عام ومؤسسات اخرى من الاجهزة الامنية كلها ناشطة وفاعلة ويجب ان تعطى حقها كاملا وان تحصر كل الامور العسكرية والامنية فيها".
كما رفض سلام ان يتحول الاستحقاق المتعلق بانتهاء ولايتي قائد الجيش ومدير عام قوى الامن الداخلى لبلوغهما سن التقاعد الى مناسبة لاخضاع قيادة هذه المؤسسات الى التجاذبات السياسية والصراع بين القوى السياسية. وقال: "نحن نرى ان استقرار هذه الاجهزة له اولوية وضرورة وخصوصا على مستوى القيادة فاذا كان هناك عجز بين القوى السياسية للتوصل الى اختيار قادة الاجهزة فلا بد من عدم تعريضها للفراغ وايضا للشغور في مستوى القيادة".

وشدد على انه لا يوجد اي فيتو يمنع تسليح الجيش وقال: "هناك المساعدة السعودية الكريمة وغير المسبوقة وهناك المساعدات التى تأتى من اميركا وغيرها من الدول مثل فرنسا وبريطانيا، واؤكد ان الدول القادرة والتى لديها صناعات عسكرية لا تتردد في تقديم كل عناصر الدعم للجيش اللبناني".

أما علاقة لبنان بدول الخليج، فرأى سلام انها قديمة وعريقة وأخوية لا تتوقف عند أحداث ومواقف سياسية هنا وهناك، مشيراً إلى أن مواقف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وحزب الله لا تمثل الحكومة اللبنانية بل تمثل فريقاً سياسياً.

وقال: "لا ننسى المحطات التاريخية التي وقفتها دول الخليج إلى جانب لبنان في أحلك الظروف"، مشيداً بمواقف المملكة السعودية ودعمها للبنان حيث قدمت دعماً سخياً غير مسبوق الى الجيش اللبناني قدره أربعة مليارات دولار وهو اكبردعم في تاريخ لبنان".

كما اعرب سلام عن شكره وتقديره لجهود قطر ومساعيها الداعمة للبنان، منوها بجهودها لإنهاء ملف العسكريين المخطوفين ،وقال إن قطر قدمت كل ما هو مطلوب منها للمساعدة في الإفراج عن العسكريين.

ولم يستبعد سلام سلام عدم تمكن مجلس النواب اللبناني من إقرار الموازنة بسبب انتهاء دورته التشريعية في نهاية الشهر الجاري، كما لا يستبعد التمديد لقائد الجيش ومدير عام قوى الأمن الداخلي لعجز القوى السياسية على التوافق على أسماء مرشحين جدد لشغل المنصبين.

المصدر :الشرق