الحكم القضائي ( المهزلة ) الصادر عن المحكمة العسكرية بحق الوزير السابق ميشال سماحة ، الذي إعترف بإستلامه كمية من المتفجرات من اللواء علي مملوك في سوريا ونقلها بسيارته إلى لبنان لتسليمها إلى خبراء متخصصين في التفجير، ودوره التحريضي على زرع عبوات وألغام لإستهداف أماكن للعبادة وشخصيات دينية وسياسية من شأنها إثارة الفتن الطائفية والمذهبية في البلد .
هذا الحكم قد لا يكون مفاجئاً للكثير من اللبنانيين الذين يرون كيف أنّ مؤسسات الدولة تتهاوى وتتساقط لمصلحة الفريق الذي ينتمي إليه سماحة .
فمن يرى فريق سماحة وهو يصرّ على تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية وإستمرار الشغور الرئاسي الذي قارب نهاية سنته الأولى ، والذي يسعى لإفراغ المؤسسات الشرعية من مضمونها وإضعافها ومن ثم تعطيلها .
والذي يصادر قرار الحرب والسلم في البلد ويذهب إلى سوريا للمشاركة في حروب ومعارك ليس للبنان فيها لا ناقة ولا جمل ، والذي يبني دويلته في كنف الدولة الشرعية المتصدّعة الأركان ويمتلك منظومة عسكرية هائلة ، يهدد بها من يشاء ساعة يشاء ويحاول إدخال البلد في لعبة التحالفات الإقليمية ، والذي يصرّ على إستغباء الشعب اللبناني والإستخفاف بعقول أبنائه .
فمن يرى هذا الفريق وهو يمتلك كل هذه المقومات والمقدرات ، لا يفاجئه حكم الأربع سنوات بالسجن على المجرم ميشال سماحة ، الذي إعترف بالصوت والصورة بجريمته الشنعاء ، والتي أقل ما يقال فيها أنها أعمال إرهابية لخدمة النظام السوري وهي كافية لمنحه صفة الإرهابي المتمرس .
وعليه فما كان للقوى التي ساءها قرار المحكمة العسكرية أن تتفاجأ بهذا الحكم ، من محكمة سبق أن جرت إعتراضات قوية ضد أحكامها ، كقضيتي سامر حنا وفايز كرم وحين تمّ الفصل بين قضية سماحة ومملوك.
والحكم أُريد منه توجيه ضربة سياسية للفريق اللبناني الخصم للنظام السوري ، وكأنّ الحكم صادر عن محكمة سورية.
وليس مصادفة التزامن بين صدور الحكم وجلوس علي مملوك ، الذي هو الطرف الآخر في الجريمة ، إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد في محادثات مع مسؤولين ايرانيين .
وقد يكون من الطرافة المقارنة بين الحكم على ميشال سماحة وحكم صادر عن محكمة أميركية قضت بالسجن عشرين عاماً على مواطن أميركي اعترف بدعم تنظيم داعش .