هل يعود مسلسل التفجيرات إلى لبنان ؟
هذا هو السؤال الذي علينا أن نطرحه بعد الحكم الصادر بحق سماحة ، فميشال سماحة والذي اعترف بنقله المتفجرات من سوريا للبنان ، وبتسهيله الاستهدافات تمكن مالك السيد ابن اللواء جميل السيد من منحه حكماً مخففاً ، ألا وهو الحرية بعد إحدى عشر شهراً كحد أقصى .
هذا الحكم بحق "العميل" ، ليس هدراً لدماء الشهداء فقط ، وإنما يجعل الساحة اللبنانية مهيأة مجدداً لعمليات إرهابية .
فحيث لا محكمة عسكرية تضرب بيد من حديد وتعاقب بشدة وحزم ، على جرائم الخيانة والعمالة والإرهاب ، فما الذي يمنع اللاوطنيين من المتاجرة بالوطن وأمنه؟؟
وبالأخص بعدما أصبح ميشال سماحة "مثال" .
هذا الحكم الذي استقبله اللبنانيون كلّ على "هواه" ، وطبعاً من يحاكي بإسم الشهداء ليس كالذي يحاكي بإسم "والي دمشق" .
فجمهور الممانعة ، قد انتصر ولكن ليس بالقلمون بل في المحكمة العسكرية حيث أعتبروا ان براءة عميلهم هي "هدية لهم " .
بينما تيار المستقبل الذي التف حول وزير العدل اللواء ريفي بموقفه الرافض للقرار ، بإستثناء المشنوق الذي اعتكف عن تبني المواقف ، فهو بين تياره الأزرق وبين الحزب الأصفر الذي يسترضيه ، وجد أن الصمت بقضية سماحة هو "الحل" .
في حين أنّ اللبنانيين الذين خسروا من أولادهم وأمنهم في مسلسل التفجير الطويل الذي استهدف لبنان ، استقبلوا القرار بصدمة ، معتبرين إياه هدراً لدماء الشهداء .
من ناحية أخرى ، هذا الحكم شكك بأهلية المحكمة العسكرية وبعدالتها ، فكيف يظل الموقوفون الإسلاميون حتى اليوم بالسجون دون محاكمة .
وكيف تتم محاكمة عميل بهذه السرعة مع منحه حكماً مخففاً ؟
هذا كله دفع أهل الشمال لاعتبارها محكمة على السنة ، بل وذهبوا إلى حد القول لو كان ميشال سماحة سني ، لما أخذ هذا الحكم ؟
فهل أصبحت المحكمة العسكرية في لبنان أداة بيد حزب الممانعة وسلطة الوصاية ؟
إن الحكم الصادر على ميشال سماحة ، يقابله المماطلة بأحكام الإسلاميين وقضية الفوضى بسجن رومية ، تؤكد للبناني أن المحكمة فقدت استقلاليتها كسلطة ، وأصبحت تابعة لتوجه معين .
فليست هي المرة الأولى التي تؤتمر فيها المحكمة للحزب ، فقاتل النقيب الطيار الشهيد سامر حنا عوقب عدة أشهر ليخرج بفدية مالية ، وها هي اليوم "قصة ابريق الزيت" تتكرر برعاية سورية ويد لبنانية .