طرابلس ، التي ثارت على قانون السير ، وقامت بحملات مناهضة وحملة إعتراضات على بنوده التي اعتبرتها تعسف بحق الفقير لو صبرت لوجدت أن قانون السير ولد ميتاً !
فتطبيقه على الأرض الشمالية هو بمثابة المسرحية ، أما الأبطال فهم القيمين على نقاط الحواجز والسائقين .
وقبل التفصيل بمشاهد (مسرحية قانون السير الطرابلسية) ، لا بد من التركيز على عدة أمور :
أولها : في طرابلس المدينة ، لا تدقيق ، ولا نقطة أمنية لمتابعة تطبيق القانون بإختصار في طرابلس (العاصمة) لا قانون للسير .
فالنقاط الموزعة والمحددة ، هي على مدخل البحصاص ( أي عند الانطلاق من طرابلس بإتجاه بيروت ) .
يضاف إليها عدة نقاط خجولة من العبدة ، للكواشرة ، للتليل ، للريحانية ...
مع الإشارة إلا أنها بمواقيت محددة يعرفها المواطن مسبقاً ويتحضر للمراوغة ، فتبدأ اللعبة ، طيلة الطريق بلا حزام ، استخدام للهاتف ...
وعند الاقتراب من "الحاجز المشدد " ، يوضع الهاتف جانباً ، يوضع الحزام لمدة دقائق حتى الابتعاد عنه من جديد .
لأتساءل هنا : من يضحك على الآخر ؟
الدولة التي تطبق قانون ( ورقياً) ، أم المواطن الذي يساير لعبة القوانين (المعطلة) .
من ناحية أخرى ، غرفة التحكم المروري بحاجة لبصّارة ، لكي تراقب السرعة بغياب الردارات ، فهناك ردار واحد في كل طرابلس في القلمون (عند نهاية طرابلس تقريباً) ، وقيل أن هناك عملية لتركيب ردار في القبيات .
فضلاً عن ذلك إشارات السير ما زالت (منظر) ، والشرطي الذي ينظم السير في ساحة التل ، ما زال هو نفسه (وكأن قانوناً لم يكن) .
هذا القانون (القطري الجذور) ، والذي لم يؤسس وفق وضع الطرقات اللبنانية و وضع سيرها ، فبحسب مصادر أن هناك أكثر من 100 مرسوم من عدة وزارات ما زال يحتاجهم حتى يتطبق ، كما أنه لم يتشكل بعد مجلس أعلى للسلامة المرورية .
كما ان تطبيق القانون بشكل جزئي (مخالف للقانون) فبحسب الوزير بارود قبل القيام بهذه خطوة يجب العودة للسلطة التي شرعته ، لتعدله أو تقر تأجيل بنوده ، أما الاجتزاء دون تشريع فهو غير قانوني .
وبرأي الوزير قانون السير هو غرامات فقط !!
وهنا سأضيف هو غرامات ، ورشاوي وفنجان قهوة ، فالشوفير الطرابلسي لا يلبث أن يضرب صحبة "المراقب" ، فيرتشفان القهوة معاً لتمرر المخالفة بجلسة سمر .
وفي سياق الرشاوى للنافعة الحظ الأوفر ، أو كتوصيف أدق لها (نقطة الإنتظار والذل أو الدفع والخلاص) .
ومن آخر "نهفات " النافعة ومحيطها ، قيام أحد الساكنين بالقرب منها ، بركن سيارته أمامها ، ليؤجر يومياً المكان لأحد القادمين للفحص مقابل "خمسين ألف" .
فضلاً عن انتهاء الأعمال في النافعة عند الساعة السادسة في حين الوزير قال بإستمرارها حتى الثامنة .
وبالطبع هناك السمسمرة وهي الملف الأكثر شيوعاً ، حيث أن القضية الملك في موضوع النافعة ، ومع القيام بحملة لتوقيف بعض السماسرة ، إلا أن العدد الأكبر ما زال يتابع أعماله في تشبيح المواطن وتشليحه على قدم وساق .
ولا داعي لأن نقول أن نسبة كاسحة من سيارات أهل الشمال غير قانونية وبلا دفتر ، أما في موضوع النمر فحدث ولا حرج ، سيارات بلا نمر وعلى عينك يا تاجر ، نمر عمومية مزورة !
ونمرة واحد لمجموعة سيارات ( وكل شي عادي وتمام) .