ما إن صرّح الرئيس روحاني خطابه لقوات الأمن الداخلي ، بأنّ واجب الأمن الداخلي هو تطبيق القانون وليس تطبيق الإسلام حتى تهجم عليه مختلف أطياف المحافظين بحجة إسائته للإسلام ، أو الاستهتار به وما إلى ذلك .
وطالب نواب في البرلمان الرئيس بتقديم الإعتذار وتوّعد النائب المتشدد قدوسي كريمي، الرئيس بأن الإسلام سيفعل مع روحاني ما فعل مع السابقين، بحال عدم اعتذاره وتراجعه عما قال.
وأخطأ المرجع الديني مكارم شيرازي، تصريحات روحاني ، معتبراً أن القانون في إيران مأخوذ من الإسلام، فضلاً عن أنّ جميع المسلمين، مكلفون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مطالباً الرئيس، بالتجنب من هكذا تصريحات .
كما شنّ مرجع ديني آخر وهو نوري همداني هجوماً على الرئيس واعتبر أن القانون الإيراني هو الإسلام .
وما لم ينتبه له مراجع دينيين ، ألفت اليه نائب محافظ في البرلمان، احمد بخشايش، الذي فسّر كلام الرئيس بأنه مستاء من أمننة المجتمع أي تسييد الأجواء الأمنية على المجتمع، من قبل الشرطة، خاصة فيما يتعلق بإعتراض الشرطة لنساء غير ملتزمات باللباس الشرعي في الشوارع وتوقيفهن، ويرى الرئيس بأن هذا الاعتراض، غير قانوني، ويجب أن تكف الشرطة عن التدخل في هذا الشأن، والرئيس ليس عنده قناعة بالرقابة على لباس النساء، ولكنه يعبر عن رأيه بشكل غير مباشر.
والحق مع هذا النائب المحافظ، حيث أن الرئيس ألمح أكثر من مرة بأنه يرى هذا الأسلوب في فرض الحجاب على النساء، لا يليق بهن، كما ليس من مهام الشرطة، حيث يحولها الشرطة الشرعية وليس الشرطة الأمنية.
ولم يترك روحاني منتقديه من دون ردّ، وأوضح بأنه كان يقصد من كلامه بأنه ليس من حق الشرطة، الممارسة بالإجتهاد فيما يتعلق بالشريعة، وإلا لن يبقى حجر على حجر.
وإتهم روحاني ، علماء الدين بأنهم لا يقومون بواجبهم في التوعية الدينية للشباب، وحوّلوا وظيفتهم على الآخرين أي الشرطة، التي تتدخل في الشؤون الشرعية.
منذ عهد الرئيس السابق، أحمدي نجاد، قامت الشرطة بإطلاق دوريات تحت عنوان دوريات الإرشاد، تقوم بالرقابة الدينية على زيّ النساء، بينما يلاحظ إرتفاع مستمر في إحصاءات الجرائم الاجتماعية، فضلا عن أن الرقابة على وضع حجاب المرأة، لن تؤدي إلا إلى المزيد من ظاهرة التملص من الحجاب الشرعي.