عبرت أوساط سياسية في بيروت لصحيفة “الراي” الكويتية، عن خشيتها من ان يتداخل غبار معركة القلمون مع دخان الملفات الخلافية الداخلية التي تتوالد انطلاقاً من أزمة الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية التي تدخل في 25 الجاري عامها الثاني، ولا سيما ملف التعيينات للقادة الامنيين، وسط اعتبار البعض ان الوقائع العسكرية في القلمون قد تكون وحدها كفيلة برسم المسار الاضطراري لقضية التعيينات، (اول استحقاق لها في 5 حزيران المقبل مع احالة المدير العام لقوى الامن اداخلي اللواء ابراهيم بصبوص الى التقاعد)، لجهة وجوب التمديد لقادة الأجهزة تحت ضغط الخطر الأمني وعدم جواز إفراغ المؤسسات الأمنية من رؤوسها، وصولاً الى عدم استبعاد البعض الآخر ان يكون الكلام عن إبلاغ “حزب الله” زعيم “التيار الوطني الحر” العماد ميشال عون الوقوف معه حتى النهاية في معركته ضد التمديد التي يخوضها لإخراج العماد جان قهوجي من قيادة المؤسسة العسكرية، في سياق إبقاء قهوجي والجيش قيد الاختبار لجهة سلوكه خلال معركة القلمون. علماً ان دوائر مطلعة ترى ان عدم التمديد لقائد الجيش سيعني سياسياً حرق ورقته كمرشح تسوية رئاسي.

وفي حين حيّدت الحكومة اللبنانية نفسها عن قرع طبول الحرب في القلمون، بقيت الساحة السياسية امس الأربعاء، رهينة المناخ المحتدم الذي ساد مع إطلالة أمبن عام “حزب الله” السيد حسن نصر الله مساء الثلثاء الفائت في كلمة متلفزة، معلناً أن “المعركة ضدّ الجماعات الإرهابية المسلّحة في جرود القلمون أمر محسوم، لكن الزمان والمكان لم يتم الإعلان عنهما بعد (…)ولن ننتظر الإجماع اللبناني”، ومتوجّهاً “لمن يقول لنا مَن كلّفكم بهذا الأمر؟” بالقول: “هذا تكليف انساني وأخلاقي وديني”.

وتوقفت دوائر سياسية عند نقطتيْن في كلام نصر الله: الأولى “خفض سقف العدائية والتجريح بحقّ السعودية وقادتها على خلفية (عاصفة الحزم)”، والثانية “عملية (شدّ الهِمم) التي قام بها لمؤيدي النظام السوري وجمهور الحزب، بنفيه ان يكون حلفاء سوريا تخلوا عنها”.