مع بداية الاسبوع تزدحم الملفات الساخنة على الصعيدين السياسي والامني , من معركة القلمون مرورا بالتعيينات الامنية والمساعي في الملف الرئاسي وصولا الى شهادة جنبلاط اليوم في لاهاي , كل هذه الملفات تدل على مزيد من التعقيدات .

 

السفير :

 

يستأنف «حزب الله» و «تيار المستقبل» حوارهما مساء اليوم، غداة المباشرة في تنفيذ الخطة الأمنية للضاحية الجنوبية، والتي مدته ببعض «المصل» الذي يحتاج إليه بإلحاح، في مواجهة ما يتعرض له من ضغوط محلية يغلب عليها الطابع الانتخابي والشعبوي.
وأبعد من الضاحية، تمكن الأمن العام من إلقاء القبض على مطلوب خطير، تم تصنيفه بأنه «مفتي» تنظيم «داعش» في الشمال، هو إبراهيم بركات الذي تم توقيفه فجر أمس في مرفأ طرابلس، بينما كان يحاول المغادرة عبر إحدى السفن بجواز سفر مزور، في طريقه إلى تركيا ومنها إلى الرقة، وهو المسؤول عن كل الأمور المالية واللوجستية المتصلة بهذا التنظيم الإرهابي، وعلى تواصل مباشر مع قيادته في كل من سوريا والعراق.
كما نجحت مخابرات الجيش اللبناني في توقيف مطلوب آخر هو المصري إبراهيم محمد عبد الله (الملقب «أبو خليل سويد»)، وهو كان الذراع الأيمن لأسامة منصور وبايع معه «جبهة النصرة»، وسبق له أن استهدف العديد من العسكريين ومواقع الجيش، بصفته أحد أبرز «خبراء المتفجرات».
أما جلسة الحوار المطولة التي عقدت بين الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله والعماد ميشال عون، مساء يوم الخميس الماضي، فقد «كانت صريحة وعميقة»، وطالت كل القضايا الإقليمية والمحلية الساخنة، وهي خلصت «إلى تعزيز التحالف بينهما على قاعدة تثبيت التفاهمات السابقة، ومحاولة اجتراح مخارج لبعض الملفات الداخلية، وأبرزها التعيينات الأمنية» حسب مصادر الجانبين.
وفي المقابل، لا يزال «الأمن التشريعي» مفقودا، بسبب الخلاف على تعريف «تشريع الضرورة»، فيما نُقل عن الرئيس نبيه بري قوله: «انتظرنا من التيار الوطني الحر أن يأتي بالقوات اللبنانية نحوه عبر الحوار بينهما، فإذا بالعكس يحصل».

النهار :

جملة من الاستحقاقات الداخلية تطل هذا الاسبوع على الصعيدين الامني والسياسي، وتوحي بازدياد حجم التعقيدات، ان في التشريع أم في الموازنة أم في التعيينات الامنية، وصولا الى المساعي المستمرة لمعالجة ازمة الفراغ الرئاسي. ومن أبرز الاستحقاقات اليوم شهادة النائب وليد جنبلاط امام المحكمة الخاصة بلبنان، والتي يتوقع مراقبون ان تشكل منعطفا اساسيا في الاضاءة على وقائع كثيرة تابعها جنبلاط سواء بقربه من الرئيس رفيق الحريري او اطلاعه على خفايا الممارسات السورية في لبنان.
وفيما يشهد جنبلاط امام المحكمة، تعقد اليوم في بيروت جولة جديدة من الحوار بين"حزب الله" و"تيار المستقبل". وقد اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره ان هذا الحوار سيستكمل ولولاه لما تحققت امور عدة على الصعيد الامني تمثلت باعادة السيطرة على سجن رومية بعدما تحول غرفة قيادة للاعمال الارهابية وبحماية من داخل الدولة، وازالة الاعلام واللافتات والشعارات الحزبية في العاصمة واكثر من منطقة، وتنفيذ الخطة الامنية في طرابلس وبيروت والبقاع والضاحية الجنوبية.

جلسة التشريع
وفيما تواصل الحكومة غدا درس مشروع الموازنة، أبلغت مصادر نيابية بارزة "النهار" أن لا أفق مفتوحاً لعقد جلسة تشريعية في العقد الحالي لمجلس النواب وذلك نتيجة التعقيدات المتصلة بجدول الاعمال والتي تتصاعد بدل أن تتراجع.
وكان الرئيس بري سئل عن صحة الاتصالات معه لإضافة مشاريع الى جدول اعمال الجلسة التشريعية المنتظرة، فأجاب: "ما زلت على موقفي وقمت بالواجبات المطلوبة مني. وانا لا اعمل عند احد ولا على ذوق احد . اما بالنسبة الى اقتراح قانون الجنسية فلا يزال عند اللجان والمجلس ليس مطحنة ليختار كل واحد نوع طحين الخبز الذي يريده. وطلبت من اللجان المختصة الاسراع في التشريع ودرس المشاريع المتأخرة وتأخرت بالفعل".

 

المستقبل :

بعد ربع قرن من الصراع السياسي الذي اتّخذ طابعاً دمويًّا في نهاية التسعينيات، يطوي رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع قبل 15 أيّار الجاري «صفحة الماضي»، في لقاء يُعقد بينهما ويُعلنان خلاله ورقة سمّياها «بيان إعلان نوايا بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر»، يؤكّدان فيه عدم العودة الى الماضي «مهما كان الثمن».
وعلمت «المستقبل» أن هذا البيان الذي يقع في 4 صفحات فولسكاب ويحتوي على مقدّمة و16 بنداً وخاتمة، يلامس عناوين عامة تحدّد المساحة المشتركة بين الطرفين، ومسلّمات هي عبارة عن «خطوط حمر» لكلّ منهما، بعيداً من النقاط الخلافية بين الجانبين مثل الموقف من «حزب الله» أو النظام السوري وغيرهما.
وفي المعلومات أن لقاء عون جعجع الذي سيتمّ خلاله إعلان «النوايا» سيشهد مباشرة انتقالاً الى المرحلة الثانية من الحوار والمتعلقة باستحقاق رئاسة الجمهورية وملفات «ساخنة» أخرى، تمهيداً لاستكمال البحث في الملف الرئاسي بين ممثّل عون النائب ابراهيم كنعان وممثّل جعجع رئيس «جهاز الإعلام والتواصل» في «القوات» ملحم رياشي، اللذين أمضيا 190 يوماً من الاتصالات والمفاوضات السريّة والعلنية توصلاً الى «بيان النوايا» الذي أُنجز مؤخّراً.

الديار :

يبدو ان العماد عون لن يتراجع عما قاله في مؤتمره الصحافي. ويوم غدٍ الثلاثاء بعد اجتماع تكتل التغيير، سيكون له موقف بشأن التعيينات والتمديد وتشريع الضرورة. لكن تركيز العماد عون سيكون على الاصرار على ان الحكومة يجب ان تعمل كحكومة، وليست كحكومة تصريف اعمال. ولا يستطيع وزير ان يتخذ قراراً بمفرده خارج الاطار الحكومي. واذا قام وزير باجراء احادي سحب فيه سلطة مجلس الوزراء، فان العماد عون كمكون مسيحي كبير او هو الاكبر، قد يكون له موقف انسحاب او استنكاف عن العمل داخل الحكومة. ووفق مصدر في التيار الوطني الحر، فان العماد عون يعتبر ان الحكومة هي حكومة جدية وليست حكومة تصريف اعمال، والذي حصل اثناء تصريف الاعمال في الماضي من قرارات وزارية احادية، لم يعد مسموحاً الان. فاذا كان المطلوب تعيين موظف من الفئة الاولى، فالمطلوب طرح الموضوع على مجلس الوزراء واخذ ثلثي العدد لتعيين موظف من الفئة الاولى. وليس مسموحاً لوزير، سواء وزير الدفاع او وزير الداخلية، التمديد لموظف بقرار احادي، لان الوزير عندئذ يكون قد اختصر الحكومة كلها بشخصه. وطالما ان العماد عون يشارك في الحكومة ويؤمن لها الغطاء المسيحي الاكبر، فهو لن يقبل الا ان تعمل الحكومة وفق الاصول الدستورية، أي ان تصوت على تعيين الموظف الذي تنتهي مدته، وكل تمديد مرفوض. ويقول مصدر في التيار الوطني الحر، ان مبدأ التمديد لم يعد مقبولاً من العماد عون. واذا اعتقد البعض ان العماد عون من النوع الذي يتراجع، فما عليه الا ان يراجع كيف تم ابعاد العماد عون 15 سنة وعاد بعدها اقوى مما في السابق وقلب الطاولة على 14 اذار، واجتاح الانتخابات النيابية.

الجمهورية :

عشيّة جلسة الحوار، أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره، أمس، أهمية الاستمرار في هذا الحوار مُعدِّداً الانجازات التي حققها حتى الآن، وأبرزها خصوصاً على الصعيد الأمني:
أولاً: ضبط سجن رومية الذي كان غرفة قيادة للارهاب بحماية من داخل الدولة، حيث كانت الشبابيك مشرّعة للأوامر التي تعطى من داخل السجن الى الخارج.
ثانياً: إزالة اللافتات والشعارات والاعلام الحزبية.
ثالثاً: الخطط الأمنية في الضاحية الجنوبية وبيروت والبقاع وغيره، عدا عن موضوع الجيش والالتفاف حوله.
وقال بري: «لولا حرص المواطنين اللبنانيين على التمسّك بالحد الأدنى من الاستقرار المتوافر حالياً في ظلّ منطقة مُلتهبة، لكانوا قد ثاروا على هذه الطبقة السياسية كلها، لأن ليس طبيعياً ان يكون هناك بلد بلا رئيس جمهورية ولا مجلس نواب عاملاً ولا حكومة فاعلة». وعن الجديد في شأن الجلسة التشريعية المَنوي عقدها، قال بري: «قلت إنني لا أجري اتصالات وقد قمت بواجبي».
وسئل عن إمكانية إدراج قانون استعادة الجنسية للمغتربين؟ فأجاب: «لم تنجز اللجان النيابية المشتركة هذا المشروع بعد، وأنا لا اعمل عند أحد، ولا أشرّع على ذوق أحد، فالمجلس النيابي ليس مطحنة جاهزة غبّ الطلب».
وعن الكتاب الذي وجّهه عضوا تكتل «التغيير والاصلاح» النائبان عباس هاشم ونبيل نقولا يطلبان فيه الإيعاز الى رؤساء اللجان التسريع في درس مشاريع القوانين المتأخرة وإنجازها، قال بري إنه اتصل بالأمانة العامة لمجلس النواب وطلب منها حَضّ رؤساء اللجان على الإسراع في إنجاز هذه المشاريع.
ونفى بري عِلمه بحصول تسوية حول التعيينات الامنية والعسكرية، مكرراً موقفه الذي أبلغه الى رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون مباشرة عندما زاره في عين التينة قبل اسابيع، وهو انه «مع التعيين أولاً وثانياً وثالثاً وعاشراً، ولكن اذا تعذّر إجراء هذا التعيين فلا مَناص من التمديد»، مشيراً الى انّ «نسبة كبيرة من المواقع الادارية في الدولة يتمّ العمل فيها بالتكليف».
وعن مشروع الموازنة العامّة لسنة 2015 كشف بري انه اتفق مع رئيس الحكومة تمام سلام في لقائهما الأخير على درس الموازنة في جلسات متتالية لمجلس الوزراء حتى إقرارها، سواء كانت أكلاف سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام من ضمنها، وهذا افضل، أو تضمينها جزءاً من تمويل السلسلة، او كانت منفردة وبلا سلسلة. المهم ان تقرّ هذه الموازنة المنتظرة لأنّ الدولة تنفق منذ العام 2005 وحتى اليوم بلا موازنات وبلا رقابة السلطة التشريعية، وهذا غير جائز.
وحول موضوع الـ 11 مليار دولار الذي لم يُعرف بعد في أيّ مجالات أنفِق، أوضح بري استناداً الى معطيات وزارة المال انه يجري التدقيق في وجوه وقيود صرف هذه المبالغ بواسطة فريق عمل داخل الوزارة مؤلف من نحو 50 مختصاً، وقد أنجز هذا الفريق اكثر من خمسين في المئة من عمله في هذا الاتجاه.
وعن معركة القلمون المتوقعة قال بري: «انّ لدينا أراضي تحتلها المجموعات الارهابية، ونحن مع أيّ عمل لتحريرها وإعادتها الى السيادة اللبنانية».

اللواء :

تُسابق المخاوف الأمنية أجندة الأسبوع الطالع المتعلقة بانعقاد الجلسة «رقم 11» من الحوار بين «تيار المستقبل» وحزب الله اليوم في عين التينة، و«الشهادة العاصفة» للنائب وليد جنبلاط أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي «لن تكون أقل مما يعرفه ولا تزيد»، وفقاً لمصدر واسع الاطلاع، وانطلاق جلسات مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2015 في مجلس الوزراء غداً.
وتتمثل هذه المخاوف بـ:
1- المعلومات التي حصلت عليها «اللواء» من مصادر موثوق بها عن كشف مخطط خطير يهدف إلى اغتيال شخصيات صيداوية رفعية بهدف احداث فتنة تبدأ من عاصمة الجنوب وتطال كل لبنان.
وأشارت المصادر إلى ان رئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري ونجلها أمين عام «تيار المستقبل» أحمد الحريري وأمين عام «الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة» الشيخ ماهر حمود والمسؤول في «سرايا المقاومة» التابعة لـ«حزب الله» محمد الديراني هم في قائمة المستهدفين.
وفي معلومات لـ«اللواء» ان الأجهزة الأمنية وصلت إلى خيوط لدى تدقيقها في هذه المعلومات قادت إلى توقيف أفراد أُوكلت إليهم مهام تنفيذية، مع العلم ان بعضهم توارى عن الأنظار (راجع ص 5).
2- المعلومات التي جرى تداولها عن توقيف فلسطيني وسوري مشتبه بأنهما على ارتباط بمخطط لاغتيال سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان علي عواض عسيري.
وكشف السفير عسيري الموجود في الرياض في اتصال مع الـ«اللواء» انه سيطلب توضيحاً من السلطات الرسمية اللبنانية حيال ما كُشف من معلومات، تأكيداً أو نفياً، وإن كان يتفهم ان الأجهزة الأمنية اللبنانية المعنية تنتظر انتهاء التحقيقات قبل الكشف عن أي معطيات نهائية لديها.
وفيما أكّد عسيري ان لا تأكيدات لديه حول المعلومات التي كُشفت، كما ان الاتصالات الأوّلية التي أجراها لم توفّر لديه معطيات صلبة حول الموضوع، الا ان الكلام عن وجود موقوفين اثنين من التابعيتين الفلسطينية والسورية لا يأتي من فراغ على طريقة المثل القائل «ان لا دخان من دون نار»، ويدل على ان شيئاً ما يُطبخ أو يُحضر.
3- تزايد التوترات الأمنية المتنقلة حيث افيد ليل أمس عن إطلاق نار في مخيم عين الحلوة على الفلسطيني مجاهد بلعوس أحد عناصر «سرايا المقاومة» التابعة لحزب الله والذي نقل على الفور بحالة حرجة إلى مستشفى لبيب أبو ضهر في صيدا.
هذا في وقت سجل في باب التبانة رمي قنبلة صوتية تحت جسر الملولة، آلت بقوة من الجيش إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة.
وربط مصدر بين القنبلة الصوتية وتوقيف إبراهيم بركات في طرابلس صباح أمس، الذي وصف بأنه قاض لدى تنظيم «داعش» ويحمل جواز سفر مزوّراً ويتنقل بين لبنان وتركيا، وهو متهم بتجنيد مجموعات «جهادية» إلى سوريا، فضلاً عن تهم موجهة إليه عن مشاركته شخصياً في المعارك الدائرة هناك.

الشرق :

في ظل تطورات إقليمية بالغة الخطورة، يدخل لبنان اليوم يومه الخامس والاربعين بعد الثلاثماية من دون رئيس للجمهورية... ولا يظهر في المعطيات المتداولة، أية اشارات دالة على ان هذا الاستحقاق بات قريب الانجاز، على رغم «الصلوات» التي ما انفك يطلقها البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، والمساعي العابرة للحدود التي يقوم بها...
هذا وفي وقت تتوزع الاهتمامات والمتابعات بين «التشريع للضرورة» وبين المسألة الأمنية، انطلاقاً من التعيينات في المركز العسكرية والأمنية العليا المهددة بالشغور هي الأخرى... وصولاً الى ما يحكى عن «معركة القلمون» على الحدود اللبنانية - السورية - فإن الأنظار تتجه الى عين التينة اليوم، حيث تنعقد جلسة الحوار بين «المستقبل» و«حزب الله» برعاية الرئيس نبيه بري، وعلى جدول الأعمال تقييم مجريات الخطة الأمنية، وكيفية تثبيت ما انجز سابقاً في الشمال كما في البقاع، ولاحقاً في الضاحية الجنوبية لبيروت، واحتمال توسعها باتجاه الضاحية الشرقية (برج حمود، النبعة، سن الفيل، والزعيترية)… في وقت حققت القوى الأمنية في الشمال يوم أمس انجازاً وصف بـ«البالغ الأهمية» بالقاء القبض على ابراهيم بركات، الموصوف بأنه أمير «داعش» في طرابلس، ويقوم بتجنيد الشباب الى الخارج.

البلد :

الحوار اليوم في عين التينة بين " المستقبل" و"حزب الله" وجلسة مجلس الوزراء الثلاثاء الى لقاءات تجري بعدة اتجاهات عنوانها ملف التعيينات في ظل الجمود الرئاسي. والعنوان الدائم يتعلق بتشريع الضرورة. ففي حين أن الرئيس نبيه بري مصر على تفعيل عمل المجلس فإن القوى السياسية المسيحية وعلى رأسها القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر لا تزال على مواقفها الرافضة أي جلسة لا تتضمن قانوني الانتخاب واستعادة الجنسية.
نقلت محطة الجديد امس عن مقربين من حزب الله نفيهم ان يكون الحزب قد بدأ المعركة في القلمون ووضعت أنباءَ الانسحاباتِ المسلحة من قبل المعارضة السورية في أطار التشكيك وسواءٌ اليوم او غداً فإن ما يتمُ اعدادُه في شأن القلمون سيكون منسقاً مع الجيش اللبناني والمعركة متى تم خوضُها ستشكل طوقَ دفاعٍ عن لبنان وترفعُ من حوله سوارَ أمنٍ سيصعب على الارهاب أختراقُه. فيما المشهد من لاهاي سيكون مغايرا اليوم مع بدء النائب وليد جنبلاط بالادلاء بشهادته امام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
فشهادة جنبلاط ستشكل منعطفا جديدا في سياق التحقيقات في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بفعل قربه ومعايشته لتفاصيل الاحداث والممارسات التي قام بها نظام الاسد بحق الرئيس الشهيد في السنوات التي سبقت الجريمة.
من جهة اخرى نقلت قناة "ال بي سي" عن مصادرها أن الموقوف ابراهيم بركات هو ليس أمير تنظيم "داعش" في طرابلس ولا يجند شبابا لضمهم للتنظيم، مشيرةً الى أن بركات تربطه علاقة بغياط الذي فر منذ 3 أشهر.
من جهته أوضح السفير السعودي علي عواض عسيري أن السلطات اللبنانية لم تؤكد وجود مخطط لاغتياله، "ربما لظروف التحقيق"، إلا أن ضبط اثنين من المتورطين في هذا المخطط يؤكد وجوده، والخطر أصبح حقيقياً. وقال في حديث اعلامي: "إن الانباء التي وردت عن مخطط اغتيالي تم تداولها من جهات عدة"، آسفاً "لاستخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات وأجندة خارجية قد تؤذي لبنان ومن يعيش على أراضيه".