رسالة تصل الى كل واحد منا على هاتفه الخليوي، مفادها بانه سيتم سحب ١ دولار من رصيدك لهذا الشهر، هي تكلفة "نغمة الانتظار" التي باتت فرض عين على كل لبناني يحمل هاتفاً خليوياً، شاء ان يشترك بتلك الخدمة ام لم يشأ.
واذا اعتبرنا انه في لبنان ٥ ملايين خط خليوي (قد يكون العدد اكبر من ذلك) فان شركتي الخليوي تستحصلان من جيوب اللبنانيين سنوياً اكثر من ٦٠ مليون دولار... وكل ذلك فقط لقاء "نغمة رنين"، اغلب الذين شُركوا بها لا يعلمون انها لديهم في قائمة الخدمات.
قد يقول احدهم، بان تكلفة دولار واحد غير جديرة بان يثار حولها الموضوع، ولكننا نرد من خلال مسارين:
المسار الاول دستوري قانوني، فالنظام "الديمقراطي" يقتضي بان لا تُفرض ضريبة على الشعب الا من خلال ممثليه الذين انتخبهم، وبما ان الخدمة تبينت بانها إجبارية، فلقد تحولت بطبيعة الحال الى ضريبة، تفرضها شركة مشغلة لقطاع عام ضاربة بعرض الحائط ١٢٨ نائباً، و٣٠ وزيراً، والسلطة القضائية برمتها، دون ان يتحرك احد لوقف هذه المهزلة.
المسار الثاني، هو مسار العدالة الاجتماعية الاي باتت تتحول مع الزمن الى ظلم اجتماعي تستحوذ به طبقة الأغنياء وأصحاب الشركات والسياسيين على مجمل ثروات الشعب وتؤخذ الضرائب غير المباشرة التي تفرض بنسبة متساوية على كل من الغني والفقير (ضريبة نغمة الانتظار كمثال) مما يساهم في اتساع الهوة بين طبقات المجتمع المختلفة.
زد على ذلك سؤال يفرض نفسه بقوة: ماذا يمكن ان يفعله مبلغ ٦٠ مليون دولار في مجال تنمية المناطق المهملة من قبل الدولة؟
الم يُخصص لمدينة عدد سكانها يقارب المليون مبلغ ٦٠ مليون دولار فقط.!!!
وكم تبلغ نسبة مساهمة الشركتين المشغلتين في المشاريع التنموية على غرار ما تقوم به شركات الاتصالات في دولة اخرى!!
بقلم : طارق مفيد المبيض