وهكذا حصلت إيران على مطلبها بأن يكون رفع العقوبات هو جزء من الاتفاق ومتزامناً مع تنفيذه وليس نتيجة لتنفيذ الاتفاق ومؤخراً عنه.
وأكد صالحي على أن خلال تلك الجولة، تم إزالة الغموض عن عدد من القضايا مضيفاً بأن المفاوضات بين الطرفين لتسجيل الإتفاق النهائي دخلت مرحلة التفاصيل، لنرى كيف نحوّل أعلن علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يوم الأحد عن قبول الدول الست الكبرى برفع العقوبات النووية عن إيران دفعة واحدة.
ويشكل موضوع كيفية رفع العقوبات أحد أهم الخلافات بين الطرفين، بعد التفاهم النووي الذي حصل عليه الطرفان في لوزان السويسرية، وقد أكدت الولايات المتحدة وخلال تقريرها الرسمي الذي نشرتها وزارة الخارجية الأميركية، على أن رفع العقوبات سيكون تدريجياً وبعد أن أثبتت إيران سلمية برنامجها ومصادقة المنظمة الدولية للطاقة الذرية على سلامة أنشطتها من أي توظيف عسكري.
وبعد ثلاثة أيام من الجولة الجديدة للمفاوضات التي استمرت لثلاثة أيام من الأربعاء حتى الجمعة، تهدف كتابة نص الإتفاقية النووية، فيما يتعلق بكيفية رفع العقوبات وافقت الدول الست الكبرى على أن يكون رفع العقوبات عن إيران، دفعة واحدة، وفق رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.
الأفهام المشتركة إلى نص للإتفاق.
واضاف صالحي بأن الكثير من اشكاليات المتعلقة بالتقرير الأميركي لتفاهم لوزان النووي، رُفع إلى حد ما.
ولكن هناك معلومات حول تفاصيل الإتفاق، لا يمكن الإعلان عنها في الوقت الرهن، تجنباً لاستغلال الكيان الصهيوني، وفق علي أكبر صالحي.
يبدو أن أهم نقطة لاعتراض المحافظين على التفاهم النووي، المتعلق بكيفية رفع العقوبات عن إيران، قد حُلّت بحال صحة ادعاء رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي.
يبدو أن أهمية رفع العقوبات عند الإيرانيين، لن تقل عن الاعتراف بحقهم في التخصيب النووي، حيث أن حجم خسائر إيران بسبب العقوبات يصل إلى 400 ميليا دولاراً في مجال النفط والغاز فقط. ناهيك عن صناعات أخرى.
ولهذا يعترض الكثيرون من الخبراء السياسيين والاقتصاديين، على أن ما ستحصل عليه إيران من الانفراج الاقتصادي والصناعي، لن يعوض عن تلك الخسائر الفادحة في شتى المجالات وخاصة في مجال النفط. ولهذا تأجيل رفع العقوبات إلى موعد بعد توقيع الإتفاقية، لا يعني سوى المزيد من الخيبة والخسارة.