صرحت إيران خلال المفاوضات الأخيرة التي انتهت بتفاهم لوزان النووي بينها وبين الدول الست الكبرى، إنها لن تقبل باتفاق لم يتزامن مع رفع العقوبات عنها وأنها لن تقبل برفع التدريجي للعقوبات، وبتعبير آخر تريد إيران أن يكون رفع العقوبات، جزء من الإتفاق وليس ناتجاً عنه.
ورغم هذا التأكيد لم يصرح التفاهم النووي بمسار رفع العقوبات، خاصة بالفترة الزمنية اللازمة لرفع العقوبات. وبل يبدو من خلال التفاهم أن على إيران أن تستبق بإجرائاتها، أية مبادرة برفع العقوبات، حيث أن رفع العقوبات، هو التعويض الذي يقدمه المجتمع الدولي لإيران، مقابل التزامها بتعهداتها المندرجة في الإتفاقية النهائية.
وهكذا يبدو أن يكون شروط إيران، شروط تعجيزية، ومن باب تقدم البيض على الدجاج.
وفي الطرف المقابل، هناك تصريحات بأن على إيران أن تثبت سلمية برنامجها النووي، التي تصادق عليها المنظمة الدولية للطاقة الذرية، وبعد مصادقة تلك المنظمة، يصبح من الممكن رفع العقوبات.
وخلال تصريحات الدول الست،كان تصريح المستشارة الألمانية أنجلا ميركل، لافتاً حيث أنها اعتبرت أنه يجب إعطاء الأهمية بتوقع إيران برفع العقوبات.
وللخروج من هذا المأزق، يبدو أن هناك صيغتان: الأول هو أن إيران ستستغل الشهرين المقبلين للإجابة عن جميع الشكوك والأسئلة التي وجهتها لها المنظمة الدولية للطاقة الذرية، وفي هذا السياق يُدرج زيارة وفد تلك المنظمة لإيران، يترأسها معاون أمين عام العام، يوكي أمانو.
وبطبيعة الحال هناك تنسيق بين الدول الكبرى وتلك المنظمة الدولية كما شهدناه طيلة 13 عاماً، حيث كان جميع مبادراة المنظمة في تنسيق تام مع إرادة الولايات المتحدة خاصة، الدول الأوربية الكبرى عموماً.
أما الصيغة الثانية التي فتح المرشد الأعلى آية الله خامنئي مجالاً لها، هو تأجيل التوقيع على الإتفاقية لحين حصول التحقق على سلمية برنامج إيران النووي، ويبرر المرشد، هذا التأجيل بتأجيل الذي حصل سابقاً بطلب من الطرف الآخر.
وعلى كل، لا مجال للتنازل اإيراني عن مطلب تزامن الإتفاق مع رفع العقوبات. حيث أن من السابق لآوانه الثقة للغرب وخاصة للولايات المتحدة، عند الإيرانيين، وهم أصحاب النفس الطويل، رغم كل المعاناة التي تم فرضها عليهم عبر العقوبات.
مجيد مرادي