تحت عنوان " قانون السير واستحالة التطبيق " بدأت الندوة ، لتكن أولى الكلمات للدكتور عمر الحلوة ، الدكتور عمر قال أن قانون السير القديم الجديد ما كان ينقصنا إلا هو (كيف منحضر ندوة لواحد جوعان طعموه بعدين حضروه ) ، فطرابلس حسب كلامه بالأخص تأن من الفقر والحرمان والجوع في الوقت الذي تفكر فيه الدولة كيف تعبي خزينتها بغرامات عالية جداً ، وقال ان الأشاوس المشرعين في المجلس النيابي لم يستطيعوا تشريع قانون انتخابي عادل يمثل الجميع ولكن استطيعوا أن يقروا قوانين تضر بمصلحة المواطن وعلى رأسها قانون الايجارات الذي أدى إلى صراع بين المالك والمستأجر واليوم قانون السير. وتساءل الدكتور عمر كيف نطبق قانوناً للسير ونحن لا نملك مقومات المدينة ، وقال أنهم فرضوا غرامات عالية على الاشارات ، الحزام ، الخوذة ، الجسور ، الأنفاق. وقال : أين الإشارات الضوئية ؟
أين الجسور والأنفاق ؟
أما مركز المعاينة فيتبع للابتزاز والذل والتشبيح. وبالنسبة للمعاينة قال أن الأمر عرقلة وبرطلة (كيف تقاضيني و واجبك لم تفعله ) ، وبالنسبة لغرامات المشاة فإستفهم كيف نطبقها ونحن ليس لدينا اشارات ، أما الحزام فقال نحن معه ولكن الجور والمطبات لا تحتاج لحزام وإنما لحزامين. وأضاف أن القانون يقابله واجب من تدريب مهني للأشخاص للتدرب على القيادة ( المدارس المختصة بالتدريب غير موجودة) . وأشار إلى أن القانون وبنوده يباع في السوق بعشرين ألف. أما بالنسبة لقوى الامن الداخلي فهي ليس لديها القدرة لتطبيق القوانين لأنهم لم يتم اعدادهم لتطبيقه. ومن ناحية أخرى قال : في طرابلس لا مقومات مدينة ( فشل ليس بعده فشل ) ، والدولة أعجز من أن تطبق قانون سير عصري في ظل هكذا طرقات وحفر وعدم وجود اشارات ، ومراكز معاينة للتشليح أشبه بمغارة علي بابا والأربعين حرامي. وقال لم يكن ينقص المواطن إلا غرامات أكثر من الحد الأدنى للأجور وقال أن قائد الشرطة عبد الرزاق الكوتلي هو ورئيس لجنة الانماء والاشغال النائب محمد القباني يتجادلان حول الطابع الذي سوف يوضع (الطابع بخمسين الف قله النائب حط 14 طابع )؟؟
وأكد أن هذا القانون لن يطبق إلا عالفقير بفعل التدخلات السياسية والمحسوبية ، ولو أخذنا جدلاً أنه سيطبق فلماذا لم تباشر الدولة القيام بواجباتها من تأهيل طرقات وغيره. أما المطلوب فهو : لجنة متابعة من وزارة الداخلية والمحافظ للعمل بأحكام القانون القديم إلى حين الانتهاء من إقرار التعديلات اللازمة على القانون الجديد وتكليف وزارة المالية الاجتماع مع ممثلي قطاع النقل واللجان في ما يطرحونه ورفع نتائج البحث والاقتراحات إلى مجلس الوزراء ، على وزارة الداخلية أن تجد الحلول المناسبة للمعاينة منها : عدد ( 3 مراكز معاينة على الأقل ) ، تزفيت الطرقات ، ازالة التعديات ،وضع اشارات ضوئية بدل الشرطي الذي يقف ويعمل بكيفية ( لا عديد ولا مدارس تخصصية كيف يطبق القانون ) ، منع السيارات من الوقوف على الأصفة.... أما الدكتور واثق المقدم فقال في كلمته نحن نطالب بالقانون الحافظ لحق البلد وحق الناس ، وأنه في بلد سمته الفوضى والتشبيح على البحر والنهر والارصفة والمشاريع ... وفي بلد الـ ( آلو) يقلب المقاييس ، لا يطبق القانون على المسؤولين وأتباعهم ، وأن هذه الغرامات التي تعادل أربعة أضعاف الحد الأدنى لم يعترض أحد من الوزراء والمسؤولين لأنهم يعتبرون أنفسهم غير معنيين ( بيقدروا يشبحوا عكيفهم) . وقال أن النافعة لم يتحدثوا عنها وأن الشبيحة معروفين ، فلتبتدأ الدولة بالشبيحة قبل الشعب ، وقال لا يمكن للحال أن يستمر هكذا ، أما بالنسبة للقانون قال لا يمكن أن يطبق لا نقل عام يخفف الضغط والازدحام ولا لوحات تحدد الاتجاه الصحيح ، كما أن هناك خلل حتى في ضبط السرعة. أما بالنسبة للدراجات النارية قال ( قصتها متل ابريق الزيت) . وعن ساحة التل ومتفرقاتها قال أن 90% منها خاضعة للشبيحة والباقي لموظفي البلدية ، والبلدية ( للأسف ) لا تقوم بواجبها ، أما مشروع الطريق الدائري فهو منذ عشرة شهور واقف. وأراضي الحدائق العامة بني عليها مساكن خاصة ( ولا حدا شاف ) والأكيد ضباط وسياسيين مشاركين بهذه العملية. وبالعودة للمخالفات قال أن هناك ضباط يمكن أن يلغوها مقابل عمولة. وأضاف المجلس البلدي في طرابلس بإجماع الكل هو مجلس سيء واستمراره جريمة. أما الاقتراحات التي طرحها فهو توحد كل هيئات المجتمع المدني ونسيان الأنا. وفي المداخلات التي تمت خلال الندوة: كانت مداخلة المحامي رامي شراقية الذي اقترح عدة تعديلات لهذا القانون منها
: 1- تأهيل الطرقات وتجهيزها بإشارات السير والمرور
2- وضع ضوابط للحد من الحفريات العشوائية
3- تغريم المتعهد بتكاليف إعادة الترميم وكل ما ينتج عنه ما يجعله مسؤول عن الاهمال
4- من ناحية الغرامات تعدل المادة 374 من قانون السير لحدود منطقية ومعقولة تتناسب مع الدخل أو تجميد العمل بالغرامات المرتفعة وتطبيق الغرامات السابقة. وأضاف ( القانون الجديد قانون كويس ) ، القانون يحمي السائق والمشاة ... والعمل يكون اما بتطبيق القانون وفق الغرامات السابقة أو بتأجيل تطبيقه لمرحلة انتقالية حتى تأهيل الطرقات وتعيين المجلس الوطني للسلامة الوطنية. أما المحامي رامي عموري فقد قال هو من القوانين المفصلية ، ونحن لسنا ضد القانون ولكن القصة تحتاج لشرطي يستطيع الضبط دون أن يحرر محضر ضبط. كما تمنى وجود في الندوة قوى أمن داخلي وجسر قضائي والتحاور معهم في هذه القضايا وأضاف ، الخوف أن يصبح الضبط مكسب للشرطي ( بدل ما ترشيه بعشرين ألف بترشيه بمية ألف ) ، وقال أن تطبيق القانون بهذا الشكل يؤذينا وعلينا أن نرفع سقف الصوت. لورا صفير ( رئيسة جمعية الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة ) قالت أنا مع القانون ولكن على الدولة مسؤوليات ( انارة طريق ، تعبيدها) فكما هناك مسؤولية على المواطن هناك مقابلها مسؤولية على الدولة. أما باقي المداخلات فتراوحت بين معارض بشدة وبين مؤيد بشرط التعديل ، فهل تصل هذه الندوة إلى المسامع أم ( لا تندهي ما في حدا .