سيدخل قانون السير حيز التنغيذ ، تحت زوبعة من الرفض أطلقها سائقي طرابلس ، فأحمد (شوفير فان عمومي) لا يأخذ هذا القانون على محمل الجد ويعتبر أن تطبيقه (سابع المستحيلات) .
والسبب أن لا نظام ، لا طريق (متل الخلق) ، لا انارة ، لا اشارات، لا محطة للركاب .
وقال هناك خلل في ضبط السرعة فعطريق الضبية مثلا هناك نقطة تحدد السرعة ب100 وبعدها بعشرة امتار نقطة أخرى حددتها ب 80 ليتساءل (عأي سرعة بمشي أنا)
وأضاف يجب أن يطبق القانون على الجميع ومش عناس وناس .
أما سمير وهو شوفير باص مدرسي ، فقال أنه لم يطلع على القانون بأكمله ، ولكن فليقوموا بواجباتهم وعندها سوف نطبقه (يعطونا طرقات ومندفع الغرامة مليونين مش مليون ) ، وأضاف نحن تحت سقف القانون ونريد القانون ، ولكن ماذا عن الجور في نصف الطرقات والتي يضطر السائق للمخالفة حتى يبتعد عنها .
وفي سؤال للدكتور فوزي فري وهو استاذ مساعد في علوم التربية والتربية البدنية... وناشط في المجتمع المدني .
قال : فعلا نحن في بلد سريالي... وضع قانون سير في بلد لا قانون به سوى شريعة الغاب ... وهذا من ضمن سلة الاولويات لالهاء الناس عن الكوارث القائمة للمنظومة... قانون سير في بلد اكبر المخالفين هم المسؤولين الرسميين ورجال الامن الذين سيديرون هذا القانون... قانون سير تصل فيه العقوبات الى اكثر من 6 اضعاف الحد الادنى... قانون سير حيث الطرقات لا ترقى الى سير الدواب عليها وحيث الصيانة لا مكان لها...
وأضاف : لا افهم كيف لقانون اشارات السير ومخالفاتها ان يُفعل ولا وجود لاشارات سير على الطرقات... ولا وجود لكهرباء لاستمرارية عملها... وكيف لنا ان نحاسب الناس على المخالفات القائمة رغم كل ما نعرفه من نقص في الردارات والرجال والاليات والمنشآت المتعلقة بتطبيقه...
هل يستطيع احد ان يوقف التدخلات السياسية لدى رجال الامن لمنع توقيف فلان او فلان او تخفيف العقوبة او تمرير الاشخاص ؟ وهل يستطيع اي شرطي متابعة كل الارقام المزورة للسيارات والباصات والتاكسيات ؟ وهل سيطبق القانون على كل الاراضي اللبنانية او بانتقائية كالعادة ؟
وفي اتصال مع نقيب أطباء الأسنان السابق الدكتور واثق المقدم وهو منسق وطني للرقابة والإنماء وناشط في المجتمع المدني ومن مؤسسي الحراك المدني لأهل طرابلس ، قال نحن مع القانون مع دولة المؤسسات ولكن القانون لا يطبق الا على الناس المساكين ، وأضاف أن السياسيين والأمنيين وآولادهم وأتباعهم هم فوق القانون ، لذا يجب أن يطبق القانون بشكل جيد فليطبقوه أولا بالنافعة ويوقفوا الشبيحة ، وليضعوا اشارة ضوئية ، وليوقفوا الشبيحة على الارصفة والطرقات ، فليطبقوا القانون في بلدية الميناء وليجروا انتخابات ، وقال هناك عشرات الصفقات تمر دون قانون (ما فيهن يطبقوا القانون عالناس الفقرا ، الناس الفقرا انكسر ضهرا ) ، فالعلم اللبناني مفروض أن يظلل كل الناس وليس جزءا منهم .
وعلى صعيد الفيسبوك ظهرت عدة صفحات لمناهضة هذا المشروع منها :
قانون السير ، القهر المستمر