إعلان ناطق نوري، المفتش العام في مکتب مرشد النظام الايراني علي خامنئي بأن خزينة الدولة الايرانية فارغة وان موازنة حکومة روحاني تواجه أزمة کبيرة، جاء في وسط تخبط النظام الايراني في سلسلة سياسات متباينة تترك کل واحدة منها تأثيرات بالغة السلبية على الاوضاع في داخل إيران، لکن الذي يلفت النظر هو ان ناطق نوري قد طرح سببا غير مقنعا بالمرة لإفلاس الخزينة من خلال إرجاعه الامر الى"سياسات الحکومة السابقة"، في حين ان القضية أکبر من ذلك بکثير و يعود الى نهج و سياسات النظام نفسه و ليست الحکومة التي لاتعتبر إلا حلقة من حلقاته المختلفة.


المراقبون و المحللون السياسيون، يعتبرون الاسباب الکامنة وراء خواء الخزينة الايرانية تتعلق بتورط النظام الايراني في دعم نظام بشار الاسد و الذي يکلف الخزينة الايرانية سنويا و بحسب مصادر دولية بين ميليار إلى ملياري دولار و الى الاستمرار في الانفاق الهائل على البرنامج النووي الايراني و الذي کلف بحسب الخبراء التابعين للنظام أكثر من تكلفة ثمان سنوات من الحرب ضد العراق، بالاضافة الى الانفاق العسکري المتزايد وخصوصا على الاجهزة الامنية المکلفة بقمع الشعب الايراني.


فراغ الخزينة الايرانية، يتزامن مع أوضاعا و ظروفا إقتصادية و معيشية بالغة الوخامة يعاني منها الشعب الايراني، خصوصا وان الفقر الذي صار ظاهرة في إيران حيث وصلت نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر من أبناء الشعب الايراني الى 80%، فقد أکدت المعلومات الواردة من مؤسسات و اوساط مرتبطة و تابعة للنظام الايراني نفسه بأن هناك 12 مليون إيراني جائع لايجدون مايسدون به أودهم، بمعنى أن الجوع قد صار أيضا ظاهرة في إيران، وهو مايعتبر مؤشرا بالغ الخطورة على المدى المخيف الذي وصلت إليه أوضاع الشعب الايراني و الذي من شأنه أن يفتح أبواب الکثير من الاحتمالات بشأن المستقبل الذي ينتظر إيران في ضوء ذلك.


خواء الخزينة الايرانية و فراغها قد جاء في ظل مؤشرات بالغة الاهمية حددتها السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية عندما أکدت بأن تنمية الاقتصاد الوطني تسجل ارقاما سلبية كل سنة وان العملة الرسمية للبلد فقدت قيمتها بما يعادل سبعين بالمائة طيلة السنوات الثلاث الأخيرة، وانه وبناءا على الاحصاءات الحكومية بلغت نسبة التضحم خمس وعشرين بالمائة، لقد اصاب النظام المصرفي بالافلاس، وتعطل ثلثان من الوحدات الانتاجية والصناعية. ان انكماشا مهولا شل جميع الاسواق وبلغ عدد العاطلين عن العمل بعشرة ملايين على أقل تقدير. وهذا يعني من كل خمسة اشخاص، إثنان منهم عاطلين عن العمل.


في ظل هذه المؤشرات التي حددتها السيدة رجوي، فإن إعلان خواء الخزينة الايرانية و في ظل الهبوط الکبير الذي إعترى أسعار النفط، فإن الحقيقة التي تفرض نفسها هي ان هذا النظام قد إعتمد على الدوام على واردات النفط و لم يساهم بتحقيق أي تطور إقتصادي مذکور من شأنه أن يکون عونا و دعما للإقتصاد الايراني، وانما کان طفيليا على الموارد الاساسية للشعب الايراني من دون أن يعمل مابوسعه من أجل تنميتها.