للبلدية مهام عديدة يفترض عليها التزامها ، ولكن الدور البلدي المفروض غائب عن طرابلس كياناً وحاضر إعلامياً  .

فمن مهام البلدية المنصوص عليها مثلاً :

السهر على احترام تعليمات نظافة المحيط وحماية البيئة .

في حين أن طرابلس مهملة على صعيد النظافة إهمالاً متراكماً ، والصورة تتحدث .

 

 

ومن مهامها أيضاً :

صيانة الطرقات وإشارات المرور .

في حين أن إشارات المرور في طرابلس ( منظر ) ، وطرقات طرابلس ( تعتير ) ، والتزفيت يأتي (تربيح جميلة ) وغير عادل ، فآخر حملة تزفيت قامت بها البلدية لم تشمل كل المناطق ، والمضحك أن المناطق التي طرقاتها تحتاج لتعبيد لم تزرها آليات البلدية .

 

أما على صعيد الجسور ( فما حدا سامع ) .

الجزء السفلي من جسر الخناق ( أبي سمراء) متصدع ويتفكك ، والصرخات تعلو والبلدية لا تسمع .

 

 

ومن مهام البلدية كذلك :

يلزم المجلس البلدي بالسهر على احترام التشريع والتنظيم المتعلقين بالعقار والسكن والتعمير .

في حين أن مخالفات البناء في طرابلس (لا تعد ولا تحصى ) ، حتى أن بعضها تسبب بتزعزع الأبنية ولكن لا رقيب .

ومع المحاولات المحدودة لضبطها وللهدم ولكن بقيت ( الواسطة شغالة ) ، وظل المدعوم سياسياً من حقه أن يبنيَ مدن لو شاء .

 

كذلك قد اتخذت البلدية على عاتقها ، ضبط تسعيرة المولدات والالتزام بما تحدده وزارة الطاقة ، موجة المراقبة التي قامت بها البلدية استمرت لشهر لا أكثر ، ثم تم التغاضي عن الأمر لتقوم فقط بنشر التسعيرة والصمت .

لتصبح التسعيرة ( حسب كل حارة ) ، ففي طرابلس كل على مولده يغني .

 

ولكن لا ننكر الدور الإعلامي للبلدية ورئيسها ، فمن قابل رئيس البلدية فلان لـ شارك في هذا لزار ذلك ، يتبلور الدور البلدي الذي أصبح أشبه بحملة إعلامية لا تعود بالفائدة على طرابلس ولا تجلب لها مشاريع تنموية هدفها إحياء المدينة الميتة ، اللهم إلا مشروع المرآب الذي تعهدته البلدية ( تحت ضغط سياسي ) والذي لن يفيد طرابلس بأي شيء .