للبلدية مهام عديدة يفترض عليها التزامها ، ولكن الدور البلدي المفروض غائب عن طرابلس كياناً وحاضر إعلامياً .
فمن مهام البلدية المنصوص عليها مثلاً :
السهر على احترام تعليمات نظافة المحيط وحماية البيئة .
في حين أن طرابلس مهملة على صعيد النظافة إهمالاً متراكماً ، والصورة تتحدث .
ومن مهامها أيضاً :
صيانة الطرقات وإشارات المرور .
في حين أن إشارات المرور في طرابلس ( منظر ) ، وطرقات طرابلس ( تعتير ) ، والتزفيت يأتي (تربيح جميلة ) وغير عادل ، فآخر حملة تزفيت قامت بها البلدية لم تشمل كل المناطق ، والمضحك أن المناطق التي طرقاتها تحتاج لتعبيد لم تزرها آليات البلدية .
أما على صعيد الجسور ( فما حدا سامع ) .
الجزء السفلي من جسر الخناق ( أبي سمراء) متصدع ويتفكك ، والصرخات تعلو والبلدية لا تسمع .
ومن مهام البلدية كذلك :
يلزم المجلس البلدي بالسهر على احترام التشريع والتنظيم المتعلقين بالعقار والسكن والتعمير .
في حين أن مخالفات البناء في طرابلس (لا تعد ولا تحصى ) ، حتى أن بعضها تسبب بتزعزع الأبنية ولكن لا رقيب .
ومع المحاولات المحدودة لضبطها وللهدم ولكن بقيت ( الواسطة شغالة ) ، وظل المدعوم سياسياً من حقه أن يبنيَ مدن لو شاء .
كذلك قد اتخذت البلدية على عاتقها ، ضبط تسعيرة المولدات والالتزام بما تحدده وزارة الطاقة ، موجة المراقبة التي قامت بها البلدية استمرت لشهر لا أكثر ، ثم تم التغاضي عن الأمر لتقوم فقط بنشر التسعيرة والصمت .
لتصبح التسعيرة ( حسب كل حارة ) ، ففي طرابلس كل على مولده يغني .
ولكن لا ننكر الدور الإعلامي للبلدية ورئيسها ، فمن قابل رئيس البلدية فلان لـ شارك في هذا لزار ذلك ، يتبلور الدور البلدي الذي أصبح أشبه بحملة إعلامية لا تعود بالفائدة على طرابلس ولا تجلب لها مشاريع تنموية هدفها إحياء المدينة الميتة ، اللهم إلا مشروع المرآب الذي تعهدته البلدية ( تحت ضغط سياسي ) والذي لن يفيد طرابلس بأي شيء .