في غمار القوانين وين قانون النظافة ؟
طرقات و شواطىء عبارة عن حاويات ... بلد متل ( المزبلة ) ، فوضى المواطن فوضى القوانين بلديات متقاعسة ، فمن يهتم ؟ لا أحد يهتم ، بحر لبنان الأجمل و (الأوسخ) ، الشواطئ حاويات رملية ( بقايا أطعمة ، زجاجات فارغة ، حفاضات أطفال .... الخ ) الشوارع ( شي بشهي ) القمامة هنا وهناك ،أما الأزقة فحكايا من اللانظافة ( يمكن البلدية مش معترفة فيها ) فجوانب أرصفتها وطرقاتها حالة يرثى لها من الإهمال والروائح المقرفة ، أما الحاويات المنتشرة في كل المناطق والتي تفرغ مرتين في اليوم فقط ، فعلى جوانبها أكياس قمامة تضاعف ما رمي بها وتترك لأيام وأيام ... فمن يتحمل المسؤولية ؟
( الحق مش عالدولة طبعا فالمواطن هو الذي يصنع هذه الفوضى ، عندما يرمي قمامته من نافذة البيت أو السيارة ، وحينما يضع كيس القذارة خارج الحاوية ، ولمّا يترك عند شاطئ البحر بقايا الطعام والفضلات مستهتراً أنه وحده الضحية لجريمة قلة النظافة . المواطن مسؤول طبعاً ، ولكنه بلا وعي و لا رقيب عليه ، فعندما تسأل أحدهم ( ليش عم ترمي بالشارع ) ، يجيبك فوراً وبلا تفكير ( الشارع أصلا موسخ وقفت علي ) ؟؟ طبعاً ، ما وقفت عليه ، فمبدأ ابدأ بنفسك غير موجود عند اللبناني ، وفيما سبق أطلقت المؤسسة اللبنانية للإرسال حملة (وقفت علي) لتشديد الوعي على بدأ الإصلاح من الذات ولكن دق المي وهي مي .
فما الحل ؟ الحل " ابو فاعور
النظافة في لبنان تحتاج لأبو فاعور ، فالصحة ليست فقط في الطعام السليم والمطابق للمواصفات وإنما في الهواء السليم والحياة السليمة المطابقة ، حضرة الوزير ببساطة شوارعنا غير مطابقة للمواصفات ، حاوياتنا غير مطابقة للمواصفات ( أين الحاويات التي تقسم القمامة زجاج وبلاستيك و ورق ) ، بحارنا وشواطئها غير مطابقة للمواصفات ... كل ما حولنا مسموم ؟ ومضر بالصحة ، حتى الهواء الذي نستنشقّه غير مطابق للمواصفات ؟ أما البلديات ( فحكايتا حكاية ) ، موظف واحد لكل حي بمعدات سوبر تقليدية ( حجرية الصنع ) ، عدد حاويات قليل ، عدد مرات تفريغ للحاويات غير كافي وإهمال لما هو خارجها ؟ فأين دور البلدية في نظافة الطرقات ؟ في لبنان لا دور ولا بلديات تعمل إلا ما قل ذكره .
وأين القوانين الراعية لنظافة البلد ؟ في لبنان لا قوانين تهتم . أما على صعيد المجتمع المدني فقد قام طلاب من مناطق متنوعة أكثر من مرة بحملات عديدة لتنظيف الطرقات والشاطئ ولكنها حملات لم تثمر فلا أحد يحافظ على النظافة ، كما وأطلق العديد من حملات التوعية مثل : " أنا ما بكب " و " متل ما شلتا " ، ولكنها لم تحقق النتائج المرجوة . وفي ناحية أخرى هناك مشكلة أفظع وهي تجمع القمامة ، إذ أن ما يجمع من قمامة يرمى في مكان آخر ؟ فمطمر الناعمة امتلأ ولبنان مهدد بأن يتحول إلى مزبلة ( كما صرّح سابقاً الوزير أكرم شهيب ) ، أما صيدا ففوق آثارها وقلعتها لديها " جبل زبالة " .
ببساطة ففي ملف " الزبالة " لا رؤيا عند أهل السياسة لأجل انشاء مصانع هدفها إعادى تصنيع البلاستيك والورق وإذابة الحديد والزجاج والإستفادة منه ، لا رؤيا لمراقبة المواطن ومعاقبته إن أخلّ بالنظافة ( اي بدنا غرامة على النظافة ) و لا عمل جدي أو تفكير مبدأي على إقامة حاويات تفرز به القمامة حسب نوعها . من هنا نناجي واضعي القوانين ( وإن كانت لا تنفذ) ، بفرض قانون يحمي الطرقات والأزقة والبحر والشاطئ من الوساخة ، ففرض غرامة على من يرمي النفايات في الشارع من نافذة بيته أو سيارته كفيل بأن يضبط الفوضى .
وفرض غرامة على من لا يفرز قمامته وعلى من يقوم برميها بمكان غير مكانها كفيل بأن يحسن الوضع .
ولكن قبل هذا كله : بدنا دولة تحقق هالشي ونحن ما عنا دولة ؟