أكدت السعودية أمس، أن المجال الجوي في اليمن أصبح تحت سيطرة قوات التحالف، وأعلنت أن «عاصفة الحزم» ستستمر، وفق ما هو مخطط لها. وكشفت عن أن مقاتلات سعودية وإماراتية استهدفت أمس مواقع للمقاتلين الحوثيين، تشمل جسراً وأنظمة دفاع جوي، ومنصات صواريخ باليستية، وصواريخ «سام»، ومستودعات ذخيرة. وقالت وزارة الدفاع السعودية إن مروحيات «أباتشي» والمدفعية الأرضية استهدفت تحركات للحوثيين قبالة الحدود الجنوبية للسعودية.
وعلمت «الحياة» أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سيترأس اليوم (السبت) وفد بلاده إلى القمة العربية في شرم الشيخ. وكان الملك سلمان بحث التطورات الإقليمية والدولية في اتصالين هاتفيين ليل أول من أمس (الخميس) مع العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وحذرت وزارة الدفاع السعودية من أن قوات التحالف «لن تسمح لأحد بنقل أي نوع من الإمدادات للحوثيين»، وأن كل التحركات في اليمن تخضع للرصد من خلال دوريات جوية على مدار الساعة، وأن هناك تنسيقاً مستمراً مع الحكومة الشرعية اليمنية. وأعلنت أن قاعدة العند الجوية اليمنية قرب عدن أضحت تخضع لسيطرة قوات الجيش اليمني الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي.
وأكد المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي العميد أحمد حسن عسيري، أن قوات التحالف ستفعل ما بوسعها لمنع الحوثيين من التحرك صوب عدن. وقال إن حماية هادي جزء من حماية الشرعية التي تعتبر هدفاً رئيساً لعمليات «عاصفة الحزم».
من جهة أخرى، أكد مسؤول في الخارجية الأميركية لـ «الحياة» أن مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى آن باترسون التقت السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير وبحثا في الدعم الأميركي ومسار العمليات العسكرية في اليمن. وجددت باترسون الالتزام «بتقديم الدعم اللوجستي والاستخباراتي للحكومة السعودية التي تقود التحالف بهدف الحؤول دون سقوط الحكومة اليمنية الشرعية بالقوة». وأضاف أن «السعودية ومجلس التعاون الخليجي يقومان بالعمليات بناء على طلب من الحكومة الشرعية في اليمن وللرد على خطوات انفرادية عسكرية من الحوثيين ودعم من عناصر في النظام السابق».
وأكد أن ما قام به الحوثيون «يهدد أمن اليمن ومنطقة (الخليج) عموماً». وإذ جدد الدعم لحل سياسي في نهاية المطاف وطبقاً لمساعي الأمم المتحدة، دعا الحوثيين الى «الوقف الفوري لعملياتهم العسكرية المزعزعة للاستقرار والعودة الى المفاوضات كجزء من الحوار السياسي «
وفي واشنطن (رويترز)، قال مسؤولون أميركيون أمس إن السعودية أخفت عن واشنطن بعض التفاصيل الرئيسة لعمليتها العسكرية في اليمن حتى اللحظة الأخيرة، في الوقت الذي تتخذ فيه المملكة دوراً إقليمياً أكثر حزماً. وأضاف المسؤولون الأميركيون أن السعودية أبلغت الولايات المتحدة قبل أسابيع بأنها تدرس تحركاً في اليمن، لكنها لم تبلغ واشنطن بالتفاصيل المحددة إلا قبل بدء الضربات الجوية فجر الخميس ضد المتمردين الحوثيين المتحالفين مع إيران.
إلى ذلك، يواصل سفراء دول مجلس التعاون الخليجي في نيويورك البحث في مشروع قرار لتقديمه إلى مجلس الأمن يهدف الى فرض حظر السلاح عن الحوثيين، ويجرون اجتماعات مكثفة مع الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس.
وقال ديبلوماسي عربي إن الموقف الروسي أثناء المشاورات الأولية حول مشروع القرار الخليجي «كان إيجابياً ولكننا ننتظر تلقي البعثة الروسية تعليمات إضافية من موسكو».
وأبرز عناصر مشروع القرار الخليجي هي إصدار قرار «تحت الفصل السابع يفرض حظر أسلحة على المجموعات المسلحة غير التابعة للسلطة الشرعية، وخصوصاً الحوثيين» ويطالبهم بتطبيق قرارات مجلس الأمن السابقة المتعلقة باليمن وذلك خلال مهلة زمنية قصيرة، خصوصاً لجهة وقف أعمالهم العسكرية والانسحاب من المدن الرئيسية التي احتلوها بما فيها صنعاء على أن يتوقفوا عن التقدم نحو أي مدينة أخرى.
كما يسعى مشروع القرار الخليجي الى «توسيع نطاق العقوبات المفروضة على اثنين من قادة الحوثيين ليشمل الجماعة بكاملها»، ويدين بالاسم الرئيس السابق علي عبدالله صالح بسبب دعمه لهم ومساهمته في تقويض العملية السياسية في اليمن. ويعطي» الدول الحق في اعتراض السفن وتفتيشها ومصادرة محتوياتها من الأسلحة غير المشروعة» ويدعو الدول الى عدم دعم الحوثيين بأي شكل، لا سيما العسكري منه.