أيا تكن الأسباب التي يسوقها المسؤولين المعنيين في دولة الامارات العربية المتحدة تبريرا للقرار الاماراتي القاضي بترحيل عشرات اللبنانيين عن أراضيها الذين ينتمون بغالبيتهم إلى الطائفة الشيعية وإن كانوا مطعمين بالبعض منهم ممن ينتمي إلى طوائف أخرى. فإن خلفية القرار لا يمكن فصلها عن سياق الأحداث الدراماتيكية والحروب ألتي تدور رحاها في المنطقه العربية وخصوصا في العراق وسوريا والمغلفة بغشاء مذهبي. فلو كانت الاسباب ذات طابع أمني وكما صرح بذلك احد المسؤولين في دولة الامارات او انها اسباب ادارية فإنه لا بد من إجراء محاكمة قضائية عادلة وعلى ضوء المحاكمات يتم إصدار الاحكام بحق كل واحد منهم على حدة ويتم تنفيذ هذه الاحكام وقد تكون اما بالسجن او
الترحيل وعلى ان يتم إبلاغ السلطات اللبنانية بذلك لإجراء المقتضى. الا ان أي من هذه الإجراءات لم يحصل. وبديهي ومن غير المعقول ان يكون جميع المبعدين قد ارتكبوا نفس الجرم بذات الوقت حتى يتمخض حكم القضاء بالترحيل. وعليه بات من شبه المؤكد أن قرار الترحيل هو إجراء سياسي بامتياز ويمكن قراءة العوامل السياسية لهذا القرار من مجمل الظروف المحيطة به. سيما وأن السلطات الإماراتية كانت قد أقدمت على ترحيل عشرات اللبنانيين الشيعه في العام 2009 ومن الذين عاشوا لسنوات طويلة على أراضيها للاشتباه بعلاقتهم مع حزب الله المدعوم من إيران. وفي العام 2013 رحلت قطر 18 لبنانيا بناء على قرار صادر عن مجلس التعاون الخليجي بفرض عقوبات على حزب الله
نتيجة تدخله العسكري في سوريا إلى جانب النظام. لجنة المبعدين أوضحت أن عدد المرحلين سبعين عائلة وليس سبعين شخصا وأكدت أنه لا علم للمرحلين بأسباب ابعادهم مرجحة أنها أسباب سياسية لانتمائهم إلى الطائفة الشيعية. وإذا كانت بعض المصادر رأت ان معظم المنوي ترحيلهم قد خالفوا شروط الإقامة في الامارات إلا ان الإجراء الذي اتخذته السلطات الإماراتية كان قاسيا ولا يتناسب مع المخالفة. من جهتها مصادر رفيعة في قوى الثامن من آذار علقت على عملية الترحيل بالقول ان خطوة الإمارات تشكل نوعا من الإنتقام السياسي. والمرحلون قد لا تربطهم أي صلة بحزب الله لكن الإمارات أقدمت على هذه الخطوة من باب الأذى. جهات مقربة من حزب الله أوضحت ان
ترحيل اللبنانيين من الامارات يندرج ضمن إطار السعي لممارسة ضغوط معينة على الشيعة وحزب الله بعد التطورات الميدانية الأخيرة في العراق وسوريا. لا شك أن القرار الاماراتي قرارا مجحفا بحق هؤلاء المبعدين ولا يمكن تبريره او تغطيته لا شرعا ولا قانونا. فلا يحق للإمارات ان تتعامل مع كل شيعي على أنه ينتمي إلى حزب الله ومن الظلم والقسوة بمكان تحميل الشيعة اللبنانيين مسؤولية القرارات التي يتخذها حزب الله وتبعات المواقف التي ينتهجها. مشروع حزب الله مرتبط بالمشروع الإيراني التوسعي في المنطقه وهو أكبر من شيعة لبنان المرتبطين بالمشروع الوطني اللبناني.