قضية إبعاد اللبنانيين الشيعة من الخليج تعود إلى الواجهة من جديد مع صدور قرار جديد يوم أمس من دولة الإمارات يقضي بترحيل عدد من اللبنانيين المقيمين هناك, وأكد مسؤولون إماراتيون أن قرار الابعاد هذا  تتمة للإجراءات التي اتخذت سابقاً، ولا يأتي ضمن حملة جديدة، لكنهم لم يعطوا أي تفاصيل حول أسماء المبعدين أو الاتهامات الموجّهة اليهم .
وفي لبنان أكد مسوؤلون لبنانيون أن القرار الإماراتي الأخير هو قرار سياسي وأنه يستهدف مجموعات لبنانية محددة ويأتي بعد جهود كبيرة يبذلها لبنان لإعادة العلاقات مع الإمارات إلى طبيعتها .
وبالرغم من كل التصريحات اللبنانية والتبريرات الإماراتية يبقى المغترب اللبناني الشيعي في الخليج رهينة المواقف السياسية الخاطئة وأسير التجاذبات والنكايات السياسية التي يصر عليها بعض المسؤولين اللبنانيين من خلال مواقفهم المتشنجة من الدول الخليجية, ولئن كان لحزب الله وغيره موقفا من سياسات هذه الدول نتيجة مواقفها السياسية تجاه البحرين او غيرها إلا أن تظهير هذا الموقف ينبغى أن يراعي بكل جوانبه الحيثية الاجتماعية للمغترب اللبناني في دول الخليج وخصوصا المغترب الشيعي الذي بات الوحيد الذي يدفع ثمن هذه المواقف والإصرار عليها, وبات من المنطقي في ظل تجدد هذه الازمة تحميل حزب الله وحده ممثلا بأمينه العام السيد حسن نصر الله تبعات القرار الإماراتي الذي يستهدف اللبنانيين الشيعة حيث أصر الامين العام للحزب على تحدي الدول الخليجية في إحدى كلماته واستخف خلالها بالاجراءات التي قد تلجأ إليها هذه الدول تجاه اللبنانيين المقيمين فيها وأصرعلى لغة الغرور والتعالي, وها نحن اليوم ندفع الثمن من جديد في ظل غياب أي معالجة رسمية من قبل الدولة وفي ظل إصرار حزب الله على موقفه هذا.
وحيث أن هناك أزمة إجتماعية وأخلاقية  تترتب على هذا الإبعاد فإن على الجهات المعنية المبادرة فورا لتحمل مسؤولياتها تجاه هؤلاء الناس وخصوصا حزب الله كونه المسؤول الأول عن إثارة هذه الأزمة ولم يعد من الممكن ان يتحمل اللبناني الشيعي تبعات المواقف السياسية غير المدروسة خصوصا وأن حزب الله يستطيع أكثر من غيره تظهير المواقف التي يريدها بطريقة تراعي مصالح الناس بالدرجة الاولى وبعض الحساسيات في العلاقات السياسية بالدرجة الثانية .