عشيّة جلسة مجلس الوزراء التي ستبحَث في جدول أعمال هو الأكبر عدداً في الفترة الأخيرة، بعدما ضمَّ 142 بنداً، قالت مصادر مطّلعة إنّ لقاءات وزارية عُقِدت في الساعات الماضية لمواجهة موجة المشاريع المطروحة على جدول اعمال جلسة الغد لبَتّ عقود ومشترَيات بالتراضي في قضايا مختلفة تكنولوجية، صحّية، أشغال عامّة وعسكرية.

وقالت مصادر وزارية إنّ تنسيقاً سيعزّز من موقف دعاة العودة الى بتّ هذه القضايا عبر المديرية العامة للمناقصات، خصوصاً أنّ عدداً منها لا يتّصف بالعجَلة ولا بمواجهة أمور طارئة أو كوارث طبيعية تَحولُ دون إمرارها في القنوات الإدارية التي تُعطي مثل هذه الصفقات الحدّ الأدنى من الشفافية المطلوبة.

وعلمَت «الجمهورية» أنّ جدول الأعمال يتضمّن مشروع مرسوم يرمي الى إحالة جريمة بتِدعي إلى المجلس العدلي.