أكّد مرجع قضائي معني لصحيفة "الأخبار"، أنّ "لا مجال لتسوية تمنّع المحاكمة عن فضل شاكر"، لكنه رفض "الحديث عن اتصالات بهدف إيجاد مخرج، وهو الأمر العالق حتى الآن، إذ أن شاكر يريد قبل تسليم نفسه أن يعرف المدّة الزمنية التي سيقضيها في السجن، وإذا كان هناك إمكانية لإطلاق سراحه".
وفي سياق إشاعة المناخات الإيجابية، طُلب إلى شاكر الإستعداد لخطوات عدّة، أبرزها:
ــ وقف التصريحات السياسية ضدّ الجيش وضدّ أيّ طرف في لبنان.
ــ الاعلان عن مراجعة أجراها، والتأكيد أنّه قطع صلته بأحمد الأسير، وأنّ هناك خلافاً بينهما منذ مدّة طويلة.
ــ اختيار محام يمكن أن يساعده على إضفاء أجواء إيجابية. وهو اختار، لهذه الغاية، المحامية مي الخنساء التي يشار إليها بأنها قريبة من أجواء المقاومة، علماً أنّ الخنساء أفادت أن موافقتها على تولّي القضية أتت بعدما أقسم لها أنه غير متورط في إسالة أيّ نقطة دم، وطلب منها التخلي عن القضية فور ثبوت العكس".
ولفتت المعطيات إلى أنّ "السيناريو الآتي يقضي بأن يصار إلى الإعلان عن تولي الخنساء قضية شاكر، وأن يصار إلى ترتيبات خاصة لتسليم نفسه إلى فرع الإستخبارات العسكرية في الجنوب، على أن ينقل مباشرة إلى مديرية الإستخبارات في اليرزة، التي تتولى نقله إلى القضاء العسكري". وأكّدت مصادر مواكبة للملف أنّ "خروج شاكر من حي التعمير في عين الحلوة، حيث يقيم، بات وشيكاً".