لفتت مصادر رسمية واسعة الاطلاع لصحيفة "السفير" إلى أن "المفاوضات التي يجريها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مع "النصرة" بواسطة الجانب القطري، حققت خرقًا جديدًا مع تسلم السلطات اللبنانية أول لائحة رسمية تتضمن أسماء أربعين موقوفًا لدى السلطات اللبنانية، على أن تليها لائحة ثانية "في أقرب فرصة" كما تبلغ إبراهيم من الوسيط القطري".
وأوضحت أن "النصرة" لم ترسل حتى الآن أية لوائح اسمية لموقوفات في السجون السورية. إن التواصل بين اللواء إبراهيم ونظيره القطري غانم الكبيسي مستمر بزخم بعد عودة الأخير من زيارته لواشنطن إلى جانب أمير قطر".
وأشارت المصادر إلى أن "الجانب اللبناني حدد عددًا من المعايير التي لا يمكن تجاوزها وأولها عدم تجزئة ملف إطلاق سراح العسكريين، خصوصًا بعدما برزت محاولات سابقة، خصوصًا من "داعش" لتجزئة الملف على مدى شهرين وعلى ثلاث دفعات، قبل أن يجمد تواصله مع الجانب اللبناني لأسباب متعلقة بما يجري من صراعات داخل التنظيم نفسه".
وأكدت أن "ثاني المعايير المتوافق عليها داخل خلية الأزمة الحكومية اللبنانية هو رفض إطلاق سراح أي من المحكومين".
وفي موازاة الزخم القطري، يستمرّ الموقف التركي الرسمي على حاله: "أنقرة ليست جزءًا من معادلة المفاوضات الجارية في ملفّ العسكريين وهي في الأصل لم تتدخّل في هذه المسألة بالرّغم من توجّه الأنظار إليها والى قطر فور اختطاف العسكريين اللبنانيين في آب الماضي" حسب أوساط مطلعة على الموقف التّركي. واوضحت أن "المسؤولين الأتراك كرروا أمام من راجعهم الجواب ذاته: تركيا لا تملك القدرة على التأثير في الجماعات المتطرّفة وهي لم تستقبل أيّ مفاوض على أراضيها. كما أن السفير التركي في بيروت سليمان إنان أوزيلديز نصح مؤخرًا أهالي المخطوفين بالإصغاء إلى مصدرين اثنين فحسب هما: رئيس الحكومة تمّام سلام واللواء عبّاس إبراهيم الذي يقود عملية التفاوض السرّية".