لا يمر يوم دون أن نسمع بضحايا حوادث اصطدام فرؤية سائقين يقودون بتهور هو مشهد مألوف على طرقاتنا ، وكأن الطريق خال من طفلة تمسك يد والدتها خوفا من سيارة مسرعة او سائق دراجة نارية يستعرض مهاراته البهلوانية بلا اي مبالاة.
فكان القانون غائبا، وتكلفة المخالفات لم تشكل رادعا، لهذا لم يعر السائقون أهمية لسلامة المواطن ولا للقيادة الرزينة وتجاهلوا أسس قوانين السير، وما سائقو الفانات في بيروت الا خير دليل على ما نقول حيث نشاهدنهم يوميا وكأنهم في مسابقة " رالي " بهدف الوصول لراكب ينتظر على قارعة الرصيف، وبعد صعوده الى الفان نجده يردد:"الله يسترنا من شي حادث على هالسواقة".
وفي بداية 2015 لجأ لبنان إلى اعتماد قانون سير جديد رقمه 243 ، إجراءاته تشبه تلك التي تعتمدها أوروربا وذلك للحد من الحوادث وحفظ السلامة العامة وذلك من خلال فرض غرامات مالية عالية جدا وذلك بحسب كل مخالفة. من اجل دفع المواطن إلى تحمل مسؤولياته تجاه نفسه وتجاه الآخرين ونذكر هنا بعض من الغرامات الواردة في القانون الجديد والمتوجب دفعها وفق المخالفة:
-عدم الامتثال: من 300 إلى 450 الف ليرة -عكس السير: 500 إلى 700 الف ليرة – دون تسجيل: إحتجاز+ 500 الى 700 الف ليرة -دون إجازة سوق: إحتجاز+ 1،000،000 الى 3،000،000 ليرة -دون خوذة: 300 إلى 450 الف ليرة -التكلم على الهاتف: 300 الى 450 الف ليرة -عدم نقل رخصة المركبة: إحتجاز+ 100 الى 150 ألف ليرة -عدم نقل إجازة السوق: إحتجاز + 100 إلى 150 الف ليرة -حزام الأمان: 300 إلى 450 الف ليرة -دون ميكانيك: إحتجاز + 300 الى 450 الف ليرة -دون لوحات: إحتجاز + 500 إلى 700 الف ليرة -رخصة سوق منتهية الصلاحية: إحتجاز + 200 إلى 300 الف ليرة + سحب الرخصة -استعمال سيارة لغير الغاية: 300 إلى 450 الف ليرة -عدم تغطية الحمولة بغطاء مناسب: إحتجاز + 200 الى 300 الف ليرة -عدم تقديم المركبة للمعاينة الميكانيكية في الوقت المحدد: إحتجاز + 300 إلى 450 الف ليرة -
وجود لوحات تسجيل غير مقروءة: إحتجاز + 200 إلى 300 الف أما مدير الماستر في إدارة السلامة المرورية في جامعة القديس يوسف الدكتور رمزي سلامة فأكد أن "قانون السير الجديد ينقصه قرارات منظمة ليُطَبّق فعلياً" فهل هذا القانون الذي من المتوقع ان يتم العمل به بشكل كلي في بداية نيسان 2015 من شأنه جعل المواطن أكثر حذرا ؟
في ظل انعدام الثقة بين المواطن والدولة مما تجعله بنظر المواطن مجرد مصيدة من اجل زيادة الأعباء عليه وهنا لا يسعنا الا التنويه ايجابا بهذه " الضجة الإعلامية " المفتعلة لتسويق هذا القانون الجديد ، علها تساهم في عملية ردع المتهورين والتخفيف من اعداد ضحايا السير في لبنان، ولو اننا نطمح بإعادة النظر به بجدية أكثر ووضعه موضع تنفيذ حقيقي.