ينادي الشبان والشابات اللبنانيين بتشريع الزواج المدني في لبنان كي لا يضطروا للسفر إلى قبرص أو فرنسا وغيرها من البلدان الأجنبية التي تشرعه،يقول إيلي لموقع لبنان الجديد:" أحب سوسن وأريد الزواج منها لكن كيف سأتزوج إن لم أستطع تحمل تكلفة الذهاب إلى قبرص؟وأين حريتنا الشخصية في اختيار من نريدها شريكة لحياتنا؟
وتقول زاهية:"بيكفينا هلقد خنقونا أنا بحب رفيقي طوني وما قادرين نتزوج ببلدنا لبنان".
" قد يكون لهؤلاء كل الحق في كلامهم فالحرية الشخصية هي من الدعائم التي ينادي بها الدستور اللبناني .
وكما في كل مطالب الشعب اللبناني يعود مشهد التظاهر إلى الواجهة للضغط على الحكومة اللبنانية من أجل رضوخها لكن عبثا، فوزير الداخلية نهاد المشنوق يرفض التوقيع على أي عقد لزواج مدني مطالبا من يريده بالذهاب إلى مجلس النواب ليتم تشريعه وفي المقابل لم يسكت مؤيدو هذا الزواج فنظموا مظاهرة بدعوة من "الهيئة العامة لحرية الإختيار" أمام وزارة الداخلية والبلديات وطالبوا الوزير المشنوق بالإبتعاد عن طريقهم.
ولم يكتف المتظاهرون بهذه الدعوة إنما لجأوا إلى نعته " بالجاهل بالقانون" و بأنه "داعش في الأحوال الشخصية" موجهين له نداء عدم تسييس هذا الموضوع وربما يكون المجتمع اللبناني لأول مرة متظاهرا بمختلف طوائفه دون دعوة من سياسييه فهذه الحرية التي ينادي بها اللبنانيون ككل،إنما هي دليل على وجود اهتمامات تجمع اللبنانيين رغم وجود الإختلافات السياسية والطائفية
لكن هل المشنوق على حق في إعتماده على حجج قانونية لمنع توقيع العقود؟
إن الهيئة العليا للإستشارات في وزارة العدل كانوا قد وافقوا في (10-11-2012) على زواج خلود سكرية ونضال درويش وأرسلوا رأيهم لوزارة الداخلية كي يعمموه من أجل استحصال إخراج قيد عائلي لهم وهذا التعميم يعطي للمتزوجين مدنيا حق تسجيل العقود.
وفي القانون: تنص المادة 9 من الفقرة ج في الدستور اللبناني على حرية الإعتقاد المطلقة وجاء قرار المفوض السامي رقم60 ل. ر.، لسنة1936 ليكرّس تحت مبدأ حرية المعتقد المطلقة عدّة أمور: -
أولاً، ميّز القرار بين الطوائف ذات النظام الشخصي وهي الطوائف التاريخية (مادة 1 وما يليها) والطوائف التابعة للحق العادي (مادة 14 وما يليها) المعترف أيضاً بحقها بأن "تنظّم شؤونها وتديرها بحريّة ضمن حدود القوانين المدنية
". - ثانياً، بالنسبة للأحوال الشخصية، تنص المادة 10 على خضوع المنتمين الى الطوائف ذات النظام الشخصي لنظام طوائفهم الشرعي، وخضوع المنتمين لطوائف الحق العادي كذلك الغير منتمين لأي طائفة –عملاً بمبدأ حرية المعتقد المطلقة – للقانون المدني.
والقانون أيضا يشرع الزواج المدني باعتبار أنه حرية للفرد لكن المجلس النيابي لم يتقيد بدستور بلاده ولم يتماشى بما تنص عليه مواده
وكان لإعتراف المشنوق على صفحة موقع التواصل الإجنماعي (فيسبوك) بأنه مع الزواج المدني وقع صدمة على مؤيدي هذا الزواج خصوصا في ظل وجود التناقضات عندما قال في بيانه "أنا مع الزواج الإختياري لكن يجب أن يكون هناك قانون" ولجأوا إلى تفسير ذلك بأن قراراته سياسية وليست قانونية وعلى الرغم من هذه الإتهامات لا يغفل عنا أن المشنوق مؤيد لتيار المستقبل الذي يرأسه الرئيس سعد الحريري المعروف بأنه مؤيد للزواج المدني وداعم له.
أما بعض رجال الدين فلهم آراءهم حول هذا الموضوع ففي مقابلة مع "الشيخ عباس الجوهري" أكد أن الدين لا يقف حائلا أمام اثنين متفقين على إجراء عقد فالزواج هو شراكة مطالبا "عدم التسرع بشكل مندفع والتأمل في الزواج المدني قبل رفضه"