تحدث علي يونسي وزير المخابرات السابق في حكومة خاتمي ومستشار روحاني في شؤون القوميات عن وضع حقوق الإنسان في المحاكم والسجون في إيران بلهجة غير مسبوقة قائلاً إنه يجري انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في المحاكم والسجون الإيرانية. وأضاف يونسي إن انتهاكات حقوق الإنسان في المحاكم والسجون وكثير من المراكز الأخرى يتم من قبل العناصر المتطرفة أو من قبل العملاء، ويجب أن يتخلص الجمهورية الإسلامية من شرور هؤلاء. ويرى يونسي أن أفضل المراكز للمتطرفين هو البرلمان، ينبغي أن يكون فيه متطرفون ويعبرون عن آرائهم ولكن يجب يخلو حقل السلطة التنفيذية من هكذا عناصر، ينتهكون حقوق الإنسان.
وأشار وزير المخابرات السابق إلى ملف الصحافية الإيرانية الكندية زهراء كاظمي التي قتل بيد موظفي مدعي عام طهران السابق سعيد مرتضوي في العام 2003 وصرح بأن مرتكبي تلك الجريمة كانوا معروفين ولكن لم يُسمح للسلطات المعنية بالتقدم في هذا الملف.
ويصرح علي يونسي بأن حكومة روحاني جدية في متابعة الحقوق المواطنية ولديها مشروع لتشريعه في البرلمان ولكنه يرى بأن البرلمان الحالي المتشكل من أغلبية محافظة لم يعد صالحاً للنقاش في ما يتعلق بحقوق المواطنية وحقوق الإنسان، وتتريث الحكومة ولادة برلمان جديد بعد الإنتخابات المقبلة بداية العام 2016. لم يسلم مسشتار الرئيس روحاني من تداعيات هذه التصريحات حيث اعتبرت صحيفة جوان المقربة من الحرس الثوري بأن كلام يونسي يتناغم مع المعادين للثورة الإسلامية! يبدو أن المحافظين المتشددين يعتبرون ارتكاب أي انتهاك للقانون أو أية جريمة بحق المواطنين، مفيد من أجل الحفاظ على النظام الإسلامي والعجب كل العجب هو عند ما يتعارض مصالح النظام مع مصالح المواطنين، والخطر كل الخطر هو أن يتحول انتهاك حقوق الإنسان، إلى آلة لاستمرار النظام، ويقول النبي محمد (ص) إن الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم.