لاتزال قضية اللبناني الموقوف في فرنسا جورج عبد الله تحت رحمة القضاء الفرنسي الذي رفض من جديد يوم أمس طلب الإفراج عنه . جورج عبد الله من مواليد القبيات ـ عكار، بتاريخ 2-4-1951. تابع الدراسة في دار المعلمين في الأشرفية، وتخرج، في العام 1970. انتسب الى صفوف الحركة الوطنية، ثم التحق بعد ذلك بالمقاومة الفلسطينية، دفاعاً عن قضية فلسطين ولبنان مع بداية الاحتلال الاسرائيلي للجنوب .
شارك في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي عام 1978 وأصيب حينها بجروح بليغة لكنه تابع فيما بعد نضاله في المقاومة ومع عودة الاجتياح الاسرائيلي عام 1982 كان جورج عبد الله على استعداد ايضا للمواجهة حيث شارك في صد العدوان مع فصائل المقاومة اللبنانية حينذاك . عمل جورج عبد الله مع الحزب الشيوعي اللبناني والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وأسس فيما بعد الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية . في العام 1984 قام جورج عبد الله بزيارة إلى فرنسا فاعتقلته السلطات الفرنسية في مدينة ليون بتهمة حيازة أوراق ثبوتية غير صحيحة وجاء ذلك حسب بعض المعلومات بناء لطلب الموساد الاسرائيلي والسلطات الأمريكية .
وتمت محاكمة عبد الله في فرنسا بتهمة حيازة أسلحة ومتفجرات بطريقة غير شرعية وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة اربع سنوات . في العام 1987 أعادت السلطات الفرنسية محاكمة عبد الله بتهمة التواطؤ في اعمال ارهابية وأصدت بحقه حكما بالسجن المؤبد . وقد سبق ذلك التدخل الامريكي المباشر مع السلطات الفرنسية لتشديد الحكم على عبد الله وقد كانت الولايات المتحدة من الجهات المدعية عليه بناء للتهم التالية : - شبهة تأسيس "الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية" والتخطيط لمجموعة من العمليات أبرزها: - محاولة اغتيال كريستيان أديسون تشابمان، المسؤول الثاني في السفارة الأميركية في فرنسا، في 12-11-1981؛ - أغتيال الكولونيل تشارلز راي، الملحق العسكري في السفارة الأميركية في فرنسا، في 18 كانون الثاني 1982؛ - اغتيال ياكوف بارسيمنتوف، السكريتير الثاني للسفارة الاسرائيلية في فرنسا، في 3 نيسان 1982، - تفخيخ وتفجير سيارة رودريك غرانت، الملحق التجاري في السفارة الأميركية في فرنسا، في 22 آب 1982؛ - اغتيال الديبلوماسي الأميركي ليمون هانت، المدير السابق للقوات الدولية في سيناء، في 15 شباط 1984؛ - محاولة اغتيال القنصل العام للولايات المتحدة الأميركية في سترسبورغ، روبرت أونان هوم، في 26 آذار 1984. وخضعت السلطات الفرنسية حينها للرغبة الأمريكية فتم التشدد أكثر في قضية عبد واستمر سجنة حتى اليوم .
في العام 2003 اتخذت "محكمة الإفراج المشروط"، في مقاطعة بو (Pau) الفرنسية، قراراً بإطلاق سراحه، وحددت تاريخ 15 كانون الأول 2003 موعداً لتنفيذ القرار والإفراج عنه. وكان سبق ذلك مباشرة أن أرسلت السلطات الفرنسية ملفاً لجورج عبدالله إلى الحكومة اللبنانية مطالبة بمعرفة رأي الحكومة اللبنانية بالإفراج عنه، وطلبت منها إرسال جواز سفر له، مما يعني أن الوجهة القضائية كانت باتجاه الإفراج عنه كما حصل في قرار المحكمة في 19-11-2003. ولكن النيابة العامة الفرنسية تقدمت باستئناف فوري للقرار، بناءً على طلب من وزير العدل الفرنسي. مما أوقف قرار محكمة بو (Pau). وأعادت النظر بالأمر "المحكمة الوطنية للإفراج المشروط" في 16 كانون الثاني 2004. ولكن هذه المحكمة خضعت لضغط وزير العدل الفرنسي الذي خضع هو بدوره لضغط أميركي إسرائيلي.
وجاء القرار برفض الإفراج ما أثار استغراب جميع الأوساط الإعلامية بما فيها وكالة الصحافة الفرنسية التي اعتبرت القرار غير مفهوم. ويشار الى أن القانون الفرنسي يضمن الإفراج عن عبد الله نظرا لاستيفائه شروط الافراج الامر الذي دفع السلطات القضائية الفرنسية إلى فتح ملفه لخمس مرات متتالية في السنوات الخمس الماضية . وفي هذا السياق رفض القضاء الفرنسي من جديد طلب الإفراج عن عبد الله لتستمر هذه القضية تحت ضغوطات الولايات المتحدة الامريكية والموساد الاسرائيلي .