أثير الكثير من الشكوك والأسئلة والإشكاليات حول السلوكيات الغربية المتناقضة في التعامل مع الحركات التكفيرية، فمن الاستثمار في أفغانستان في أواخر السبعينيات إلى الحرب عليها في جزيرة العرب في التسعينيات ومن ثم محاربتها في أفغانستان عام 2001 وفي العراق بعد غزو عام 2003 وصولاً للعودة إلى الاستثمار في سوريا 2011، والآن نقف أمام التجربة الملتبسة مع «داعش».
منشأ التشكيك وتعدد وجهات النظر يعود إلى ارتكاز التحليلات إلى نماذج ذهنية جامدة نسبياً لا تستطيع مجاراة المرونة والتجزئة البراغماتية التي ينشغل بها العقل الغربي، ومن ناحية أخرى فإن اصطفاف الحركات التكفيرية في كثير من الظروف في الخندق الغربي دفع القوى المعادية لها إلى اتهامها بالعمالة الوظيفية.
وهذا صحيح ولكن وفق منظومة ادارة وتحكم غير مباشر، نظراً إلى الاضطراب الإيديولوجي والاستراتيجي الذي تعاني منه هذه الجماعات، وحساسية بنيتها وبيئتها الحاضنة والاستقطابية تجاه الاتصال بالأميركي ناهيك عن التحالف معه. وهذا ما تظهره تقلبات تلك العلاقة من عام 1979 وحتى الآن. والعامل المغذي لهذه الشكوك أيضاً هو دفاع التكفيريين المستميت تجاه أي اتهام بالعلاقة مع الأميركي أو أي من الدول التابعة له أو الدائرة في فلكه.
استقراء مسار هذه التجربة أوصلنا إلى نموذج خاص لإدارة هذه العلاقة من قبل المنظومة الغربية وعلى رأسها أميركا، ويتكون هذا النموذج من أبعاد ثلاثة: 1) الإتاحة 2) التوجيه 3) الضبط. علماً بأن هذه الأبعاد تشكل كل واحدة منها حزمة أدوات، ينتقي الأميركي لكل ظرف ومكان الأدوات المناسبة له، وليس هناك استعمال متزامن لها جميعاً بالضرورة.
أولاً: الإتاحة
تنطوي هذه السياسة على تقييم للنطاق الجغرافي المناسب لنشاط الحركات التكفيرية، شرط ألا يشكل تهديداً للمصالح الأميركية، ويمثل حراكها فيه مصلحة استراتيجية من ناحية ثانية. ويتم إجراء هذه السياسة بحسب الظروف من خلال أدوات عدة يتم الاختيار منها بحسب الزمان والمكان، وهي خمس أدوات أساسية:
1) فتح المجال الجغرافي: إضعاف السيطرة في المنطقة المستهدفة من خلال (قلاقل، اضطراب سياسي، تسوية سياسية، انقلاب شعبي...) كما حصل في سوريا 2011 والموصل 2014 مثالاً.
2) فتح الطرق اللوجستية: فتح الطرق البرية والجوية والبحرية، وتقديم التأشيرات اللازمة وحتى وسائل النقل للوصول إلى المنطقة المستهدفة، مثل الاستفادة من مصر وباكستان واليمن خلال حرب افغانستان 1979 أو تركيا والأردن في حرب سوريا 2011.
3) السماح بالتمويل والتسليح: إعطاء الضوء الأخضر للقوى الحليفة الراغبة بدعم الجماعات التكفيرية تمويلاً وتسليحاً، بشكل مباشر أو غير مباشر (من خلال الجمعيات وتجار السلاح) ويتم تقنين التمويل وبرمجته زمنياً بحيث يمكن فرض الوجهة الاستراتيجية على تلك الجماعات. وقد تلجأ أميركا إلى التسليح المباشر في بعض الاستثناءات التكتيكية كما فعلت في كوباني حين ألقت السلاح والعتاد من الجو لمسلحي «داعش» أكثر من خمس مرات، وموهت فعلتها بحجة الخطأ.
4) الترانسفير: تصدير التكفيريين من قبل الدول المتضررة من وجودهم أو الراغبة في استثمارهم. 5) فتح المجال للمبلغين: الإفساح في المجال للمبلغين التكفيريين لممارسة نشاطهم التعبوي والأيديولوجي في مناطق الترانسفير، الانطلاق والوصول، وكذلك إعطائهم مجالاً في الفضائيات ووسائل الإعلام المختلفة.
ثانياً: التوجيه
تقوم هذه السياسة على القيام بجهد إعلامي وتعبوي وميداني لتوجيه الأولوية الاستراتيجية للجماعات التكفيرية نحو الحراك في ساحة دون غيرها أو استهداف عدو محدد، أو تغيير الوجهة الاستراتيجية أو التكتيكية المرحلية حتى، وذلك بحسب الظروف والمتطلبات والإمكانية. تنشط الولايات المتحدة في هذا المجال بمساعدة حلفائها المحليين والدوليين وذلك من خلال تسعة أدوات أساسية:
1) تحديد العدو المفضل: بالنسبة للأميركي، فهو يصنع النجوم في البيئة التكفيرية لغاياته ومصالحه خاصة، وذلك عبر الإضاءة على القيادات أو الحركات التكفيرية المناسبة من خلال إدراجها على لوائح الإرهاب، وتسليط الضوء الإعلامي، ويتم اختيارها بحيث يؤدي تصدرها للمشهد السياسي إلى مكتسبات سياسية محلية ودولية، كما حصل من خلال الإضاءة على الزرقاوي في بداية الحرب على العراق في تصريح لكولن باول أعلن فيه أن عدونا هو الزرقاوي، وتم تسليط الضوء عليه بشكل كبير بحيث استطاع تصدر الساحة وتحويل الصراع إلى اقتتال عراقي محلي بنسبة غالبة. وكما فعلت إسرائيل منذ أشهر عدة حيث فرضت على جبهة «النصرة» تعيين قيادات محددة بالاسم في إدارة نقاط التموضع على خط الجولان وذلك تحت وطأة التهديد بالعمل العسكري.
2) تصفية القيادات: استهداف القيادات التكفيرية التي تشكل خطراً على الأمن الوطني الأميركي أو الغربي، أو تلك التي يشكل نفوذها المحلي تأثيراً سلبياً في عملية التوجيه والاستثمار، مثل اغتيال اسامة بن لادن وأيمن العولقي وأغلب قيادات القاعدة في اليمن وآخرين.
3) الإعلام العربي والدولي: ضخ المعاني والمفاهيم التحريضية والإيديولوجية التي تحرض الجماعات التكفيرية وتجعلها في حالة تحفز للانتقال إلى المنطقة المستهدفة وقتال الجهة التي تختارها أمريكا.
4) علماء الدين السعوديين: تقوم المؤسسة الدينية السعودية بدور مركزي من خلال الفتاوى التي تعلن الجهاد في المنطقة المستهدفة.
5) الاختراق الأمني: التجنيد، إرسال الغربيين المتأسلمين، دور المخابرات العربية، الاستفادة من السجون، استقطاب البيئة الحاضنة المستاءة من سلوك التكفيريين، وتلعب السجون دوراً مركزياً في تجنيد القيادات والرموز بطريقة صريحة أو غير مباشرة.
6) إدارة النزاعات: إدارة الأزمة في المنطقة المستهدفة لتحقيق الأهداف الأميركية والمحافظة على القوة التكفيرية قابلة للتوجيه والتوظيف في آن، من خلال العمليات المشبوهة وأدوات التوجيه المختلفة. 7) خلق بيئة نزاعية مناسبة: ايجاد مناخ قتالي وصراعي يضع البيئة الاستقطابية للجماعات التكفيرية في صورة المستهدف والمظلوم والمعتدى عليه، كما حصل في أفغانستان وسوريا.
8) شرذمة الجماعات التكفيرية: من خلال الأدوات المتنوعة التي تمتلكها تقوم بخلق صراعات وتعددية في الأهداف والأولويات ونزاعات ميدانية تكتيكية، لمنع تشكل قوة موحدة، كما حصل في سوريا بين «داعش» و»النصرة» كمثال.
9) التنظير الاستراتيجي: تقديم أوراق استراتيجية شاملة تصور مصلحة المشروع التكفيري ضمن النطاق الجغرافي المنشود، وتمثل ورقة إدارة التوحش مثالاً على ذلك، حيث يشكك كثيرون في هوية أبو بكر ناجي وانتمائه لأجهزة مخابرات مقربة من الولايات المتحدة، كما يلفتنا ما كتبه أبو مصعب السوري في كتابه «دعوة المقاومة الإسلامية العالمية» من رؤية استراتيجية تنهى الحركات التكفيرية عن القتال المباشر مع الجيوش الغربية وإعلان الهزيمة الشاملة في الميدان العسكري، دون توضيح ولا تحقيق يبرر هذه الرؤية التي جعلها النقطة المركزية في كتابه الشامل.
ثالثاًً: الضبط
تحاول الجماعات التكفيرية الاحتفاظ بأجندتها الخاصة، رغم التأثير الكبير للولايات المتحدة وأدواتها، وذلك للحفاظ على موقعها في بيئتها الاستقطابية وفعاليتها السياسية، لذلك تحتاج المنظومة الغربية لممارسة عملية الضبط بهدف منع تلك الجماعات من تخطي الخطوط الحمر الاستراتيجية أو الميدانية بالقوة أو من خلال التحكم بمواردها. تقوم سياسة الضبط على ستة أدوات أساسية:
1) المواجهة المباشرة: القيام بعمليات جبهوية مباشرة لضرب الجيوب الحساسة للقوى التكفيرية أو التي تشكل تهديداً، كما هو الحال في أفغانستان 2001 كمثال.
2) سقف التمويل والتسليح: ممارسة رقابة على تدفق المال والسلح، في الكم، والنوع، والتوقيت، والمحافظة على حدود لا تسمح بتحول التكفيريين إلى تهديد، فيما تتيح لهم القيام بالعمل المفيد للولايات المتحدة، كما هي الحال في سوريا منذ 2011.
3) الضبط الجغرافي: عند الحاجة تقوم القوات الأميركية أو الحليفة باستهداف ناري أو ميداني للنقاط التي يعد وجود التكفيريين فيها تهديداً حالياً أو مستقبلياً، كما فعلت قوات التحالف عند دخول داعش أربيل.
4) الإتاحة لجغرافيا بديلة: في حال تضخم الجماعات التكفيرية أو صعوبة توجيهها وادارة نشاطها، يتم تحضير ميدان جديد لتفريغ مخزون الزخم النفسي والعسكري فيه، وأوضح مثال على ذلك هو فتح جبهة الموصل أمام قوات داعش.
5) التوجيه الإعلامي: تفيد عمليات التحريض الإعلامي في الحفاظ على زخم التوجه القتالي والسياسي نحو الهدف المرغوب والمحدد مسبقاً، بحيث يصعب على قيادات الجماعات التكفيرية القيام بعملية استدارة في المدى المتوسط.
6) تصفية القيادات: وقد جاء شرحها ضمن أدوات التوجيه أعلاه، وخير مثال على استخدام هذه الأداة في عمليات الضبط هو قتل الزرقاوي حين شكت أميركا بأنه قد بايع بن لادن وأعاد قتال أميركا إلى رأس أولوياته.
النماذج التطبيقية
استخدام حزم الأدوات هذه جرى في سياقات وظروف مختلفة، ففي النموذج التأسيسي في أفغانستان 1979 كان السياق محدداً بشكل مسبق من قبل الولايات المتحدة، حيث وضع الخطة مستشار الرئيس كارتر لشؤون الأمن القومي زبغنيو بريجنسكي لاستقدام الإسلاميين إلى أفغانستان واستدارج السوفيات وفتح معركة استنزاف بعيدة المدى معهم. أما في النموذج الثاني فقد بدأ بعد الحادي عشر من أيلول حيث مارست الولايات المتحدة حزمة الضبط تجاه الجماعات التي خرجت من أفغانستان تبحث عن مساحة حراك وحصل اصطدام المصالح الذي نتج منه حرب أفغانستان 2001 وعملية الضبط الأمني الشاملة في السعودية. ولاحقاً تم تحويل زخم هذه الجماعات نحو العراق 2003 تحت شعار قتال أميركا ليتم توجيهها نحو الاقتتال الداخلي. ومن بعد ذلك بدأت عملية التوظيف الكبرى في سوريا ولا تزال حيث كانت الجماعات التكفيرية تحمل في وعيها الفكري وذاكرتها السياسية مشروعاً قديماً هناك، وكان من نتائج هذه العملية نشوء «داعش» التي تم إعادة توجيه جهده القتالي نحو العراق في التقاء مصالح محدود لم يسمح له الأميركي بتجاوز نطاقه المحدد. والآن بدأت «داعش» في التوجه نحو استهداف السعودية التي استدرجت التحالف الدولي لضربها.
الضرورة وفن الممكن
اعتمدت الولايات المتحدة وحلفاؤها وتوابعها الإقليميين هذه السياسة المثلثة الأبعاد، نظراً لتعمق حالة العداء تجاهها لدى الشعوب العربية والإسلامية وضعف الجيش الأميركي عن الحضور الميداني لأسباب عسكرية واقتصادية، في ظل نمو القوى المعادية لأميركا وإسرائيل باطراد، بحيث برزت الحاجة لجيوش بديلة يمكنها القيام بمهام استراتيجية أو تكتيكية. ثانياً، صعوبة المواجهة المباشرة مع الجماعات التكفيرية التي استطاع بن لادن بشكل مؤقت في أواخر التسعينيات وبداية الألفية الثانية دفعها نحو قتال العدو البعيد والحاجة التي نشأت بعد 11 أيلول إلى إعادتها نحو إيديولوجيتها المفضلة في استهداف العدو القريب والأعداء المحليين.
ثالثاً، احتاجت المنظومة الغربية إلى مبرر للتدخل العسكري في كثير من الأحيان وكذلك إلى عقد اتفاقات (أمنية، اقتصادية...) بعيدة المدى مع الدول المستهدفة بالإرهاب التكفيري، ولذلك أتيح المجال لحضور التفكيريين لتبرير التدخل كما هي الحال في العراق 2003. رابعاً، حاجة أميركا والدول الغربية لتصدير العناصر التفكيرية الناشطة على أراضيها والتخلص منها.
الحلفاء الإقليميون لديهم هموم أخرى، أهمها الحاجة لتنفيس الضغط الداخلي الذي تشكله الحركات التكفيرية الانقلابية الطابع، وحل المشاكل الفقهية في التعامل مع هذه الجماعات التي تخفف من خطابها التكفيري تجاه الأنظمة عندما تجد نطاقاً مناسباً لحراكها خارج الدول الأم. في مستوى آخر تحتاج الدول العربية والإسلامية إلى التخلص من البنى التنظيمية التكفيرية أو إضعافها بأكبر قدر ممكن من خلال دفعها إلى مناطق قتل وكمائن استراتيجية كما فعلت السعودية عام 2003 حيث صدرت مشكلتها مع القاعدة نحو الأراضي العراقية، وتخلصت من الأزمة الخانقة آنذاك. الدافع الأخير لدى هذه الدول للمساهمة في استراتيجية التحكم غير المباشر ذو بعد اقليمي يتعلق بتوظيف تلك الجماعات لتحقيق أهداف سياسية إقليمية كما هي الحال في سوريا منذ 2011.
الجماعات التكفيرية بطبيعتها الخاصة أوجدت القابلية لممارسة هذه الاستراتيجية تجاهها، فبعدائيتها وتكفيرها للجميع وحتى تكفيرها لبعضها بعضاً وجدت نفسها قابلة للتوجه في أي اتجاه ممكن ومتاح، وبتشرذمها الفكري والفقهي وفقدان القيادة والاستراتيجية الموحدة أوجدت قابلية اختراق بنيتها وتوجيهها بشكل متفرق. وهي تعاني كذلك من الضعف الشديد في الوقاية الأمنية ما سهل عمليات التجنيد والاختراق الاستخباري. وثمة مشكلة رئيسية تتعلق بالتمويل وهو فقدانها لدولة اسلامية مستقلة داعمة توفر لها ما تحتاجه من المال، لذلك تعتمد على الدول التابعة للولايات المتحدة حصراً مثل السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة وتركيا وباكستان. من ناحية أخرى، ونتيجة الضغط الأمني والسياسي الذي تتعرض له الجماعات التكفيرية كانت في أغلب الأحيان في حالة البحث عن أي متنفس يتاح لها، خصوصاً أن خطابها يحمل أهدافاً طموحة جداً بالمقارنة مع قدرتها والنطاق الضيق الذي تتحرك فيه.
المسارات والمكتسبات
التجارب الرئيسية لهذه الاستراتيجية هي أفغانستان 1979، العراق 2003، سوريا 2011، وقد نجحت هذه التجارب إجمالاً في تحقيق غايتها الرئيسية وهي تحويل التهديد الذي تمثله الحركات التكفيرية إلى فرصة بالقدر الممكن، واستثمار طبيعتها الدموية والتدميرية في خدمة المشاريع الاستراتيجية الأميركية؛ فقد نجحت في أفغانستان وخرج السوفيات منها، ونجحت في العراق عام 2003 في تسعير الفتن الطائفية والعرقية، وفي سوريا الآن استفادت أميركا من هذه الحركات في تدمير جزء كبير من بنية دولة مركزية في حلف المقاومة.
واستفادت اسرائيل في إيجاد حزام حاجز على حدود الجولان قوامه قوات جبهة النصرة، وفي العراق الآن تمثل تجربة «الدولة الإسلامية» أمامنا ننتظر مآلاتها وسياقاتها الاستراتيجية.
في المدى البعيد نجحت هذه الاستراتيجية في تحويل المجهود القتالي والحربي للحركات التكفيرية بعيداً من الاستهداف المباشر للغرب. في مرحلة أفغانستان كان العدو هو الاتحاد السوفياتي، وفي المرحلة التي تلتها بدأ استهداف المصالح الأميركية في المنطقة والعالم وصولاً إلى الحادي عشر من أيلول. نجحت عملية التوجيه والتحكم غير المباشر في العراق في جعل المصالح الأميركية أولوية ثانوية للحركات التكفيرية مقابل أولوية استهداف القوى المحلية الأخرى.
أما في سوريا فقد أصبحت المصالح الأميركية في منأى كامل عن الاستهداف التكفيري، وصولاً إلى تجربة «داعش» التي ألغت من قاموسها تقريباً استهداف المصالح الأميركية، حيث أصبح الهم الرئيسي منصباً في الناحية الجغرافية اقامة وتوسيع الدولة والحفظ على اراضيها.
في النتائج العمقية والبنيوية استطاع الأميركي أن يمنع التكفيريين من الحركة في المناطق التي يشكل وجودهم فيها تهديداً أو خطراً على مصالحه. ونتيجة للسيطرة الأميركية الواسعة، فإن الجماعات التكفيرية لم يعد باستطاعتها التحرك بفعالية ذات نتائج سياسية مؤثرة إلا حيث ينتفي التعارض مع المصالح الأميركية، أي حيث تكمن المصلحة الأميركية في وجودهم، وبذلك أصبحت هذه الجماعات، بشكل موضوعي، جزءاً من المشروع الأميركي، ومع الوقت أصبحت تتلافى كل الأماكن الحساسة بالنسبة للأميركي وتعمل في المناطق الأقل حساسية.
بقلم: هادي قبيسي