نزل قرار وزير الدفاع سمير مقبل بالتمديد لأمين عام مجلس الدفاع اللواء محمد خير لستة أشهر كالصاعقة على رئيس التيار الوطني الحر ميشال عون فلجأ الأخير إلى الإعتراض على هذا القرار وسحب الثقة من مقبل واضعا أعذارا ربما تكون بعيدة عن الحقيقة مشيرا إلى أن تصرفاته هي"تجاوز في استخدام الصلاحيات بممارسة الحكم وهذا التمديد غير شرعي يستخدم في الوظائف العسكرية والحكومية " وفي المقابل جاءه الرد من مقبل بحقه في اتخاذ هذا القرار سندا للمرسوم الإشتراعي 102 ولصلاحياته كوزير دفاع وبما ان قرار التمديد للواء خير تم من دون الرجوع للحكومة فإن قرار التمديد سيسري في السلك العسكري ومن المتوقع أن يشمل قائد الجيش العماد جان قهوجي الذي تنتهي ولايته الممددة في 1/10/2015، وتمدّد الولاية سنتين، أي الى 1/10/2017، ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان الذي تنتهي ولايته في 1/10/2015، وتمدّد الولاية سنة واحدة الى 1/10/2016، تبعاً لما يحق له وفق سنوات الخدمة، إضافة الى مدير المخابرات العميد إدمون فاضل الذي تنتهي ولايته في 20 آذار 2015 والمتوقّع التمديد له في صورة تلقائية، على غرار التمديد السابق، الى 1/10/2015، وفق ما يتبقى له من سنوات الخدمة المسموح بها لرتبة عميد، أي اربعين سنة وكشفت مصادر سياسية مطلعة ان وراء قصة تعديل آلية العمل الحكومي بعد عام من عمر الحكومة يعود الى صعوبة تمرير بعض القرارات التي تتطلب موافقة الـ 24 وزيرًا عليها، ومن بين هذه القرارات تعيين خلف للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص حين يحال على التقاعد، خصوصًا أنّ البديل عنه والذي يعمل تيار "المستقبل" على تهيئته لهذا المنصب هو رئيس شعبة المعلومات العميد عماد عثمان خاصة ان القرارات التي يتخذها وزير الدفاع والتي تطبق على جان قهوجي لا تطبق على المدير العام لقوى الأمن الداخلي. فهذا الخلاف على التعيينات من شأنه أن يؤدي لشرخ في عمل الحكومة اللبنانية وتفجيرها بسبب الإنشقاقات بين الأطراف السياسية وعم قدرة كل فريق على إيصال من يريده إلى السلطة وربما الخوف الذي سيطر على عون لا يتعلق باللواء خير بحد ذاته إنما هو الخوف من التمديد لقائد الجيش جان قهوجي فإن لم يتم انتخاب رئيس جمهورية قبل الخامس من أيلول المقبل ستتحطم آماله في إيصال صهره العميد روكز إلى قيادة الجيش خصوصاً وأنه قد يسرّح من الخدمة دون تمكنه من نيل العمادة في أيلول المقبل ويبدو أن قهوجي منافسا قويا لعون رئاسة الجمهورية خصوصا أنه مقبول من كل الأطراف الداخلية فلجأ عون إلى هذه الحيلة لتذكيره بعدم شرعية التمديد له.
ومن هنا،التمديد قائم لكن السؤال الحكومة إلى أين؟
بقلم: ألاء حلاوي