يرى رئيس اللجنة الوطنية لخفض تكلفة التخابر الخلوي مارون الخولي أن شركتي "ألفا" و"ام. تي. سي تاتش" المشغلتين لقطاع الإتصالات لم تعودا تلبيان احتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية .
الخولي (وهو رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال لبنان) يؤكد لـ "لبنان 24" ان تأخر تطور قطاع الإتصالات في لبنان كان بسبب تطبيق سياسات خاطئة في إدارته يتجلى أبرز عواملها في سوء إدارة هاتين الشركتين وانعدام التنافس بينهما، إضافة إلى غياب الرؤى والاستراتيجيات المحددة التي تتماشى مع التطورات العالمية وعدم إدراك أهمية التعامل مع الاتصالات وعدم دمجها مع القرارات ذات العلاقة بالتنمية وتحسين أحوال المواطنين.
وهو يشير إلى أن واقع قطاع الإتصالات في لبنان ما زال متخلفاً وهو ما يضع لبنان في آخر المراتب العالمية من حيث الأسعار والخدمة والسرعة.
هذا الواقع الرديء، بنظره، يبطيء عملية النمو الاقتصادي ويتسبب بخسائر بملايين الدولارات للإقتصاد اللبناني، ولاسيما انه من العوامل الرئيسية المؤثرة إلى جانب ما يتسبب به عدم الإستقرار الأمني والسياسي بحركة الاستثمارات، إذ تشكل سرعة الإتصالات وجودتها عالمياً الحافز الأول في أي إستثمار اقتصادي لأنها القاطرة لأي تطور اقتصادي.
ويوضح الخولي أن فاتورة الهاتف الخلوي في لبنان هي من الأغلى عالمياً، وهذا الأمر يعود إلى تعامل الحكومات المتعاقبة مع قطاع الاتصالات كمصدر لتمويل الخزينة، حيث يبلغ إنفاق اللبنانيين على الاتصالات أكثر من ملياري دولار سنوياً. أما الضرائب والريوع فحصتها من ذلك نحو 58 % (1,2 مليار دولار)، وبالتالي فإن الضرائب تشكل حوالى 65 في المئة من قيمة فاتورة الخلوي.
من هنا، يضيف الخولي، فان السياسة المتبعة غايتها تأمين إيرادات للخزينة العامة بغض النظر عن الكلفة الحقيقية لخدمة الإتصالات، وهذا ما يشكل اسوأ انواع الاستغلال لهذا الحق الانساني ولهذه الخدمة بعدما أصبح الخلوي والانترنت في لبنان باباً من أبواب الضريبة غير المباشرة ومن أهم المصادر لتمويل الخزينة.
ويلفت الخولي إلى أنه وحتى اليوم لا يزال عدد من المناطق اللبنانية يفتقر إلى خدمة الانترنت وبلا تغطية للخلوي، وهناك مناطق تعاني من انقطاع متواصل للاتصال بسبب رداءة خدمات الشبكة الخلوية وواقعها وعدم تحملها هذا الضغط الهائل من الخطوط، وهو ما يسبب انقطاعاً في الاتصال و ما يرفع من قيمة الفاتورة بشكل دائم. وهو يشكو من خدمة الإنترنت التي لا تزال بطيئة ومرتفعة التكلفة وتعاني من انقطاع متواصل.
ويضيف الخولي :على رغم خفض أسعار الرسوم الهاتفية الثابتة والخلوية والانترنت والحزمة العريضة (Broadband) واعتبار ذلك خطوة جريئة من وزير الاتصالات بطرس حرب، الا اننا نبقى بحاجة إلى خطوات إضافية لتثبت الحق الانساني للبنانيين في استعمال خدمة متدنية السعر للاتصالات باشكالها المتعددة التي تتماشى مع التطورات العالمية في هذا المجال، خصوصا اذا قمنا بمقارنة بين الأسعار المحلية وتلك العالمية لاننا سنلاحظ عندها الفارق الشاسع بين واقع لبنان وما هو متبع في الدول المجاورة والدول الغربية.
مثلاً اذا اخذنا بالمقارنة بين لبنان وفرنسا فكلفة معدل التخابر على الخلوي في لبنان شهريا 60 دولاراً بحدها الأدنى بينما كلفة التخابر الخليوي في فرنسا 20 يورو شهرياً، اضافة إلى أن الاتصال داخل فرنسا مجاني ومفتوح من دون حدود زائد انترنت 4G اضافة إلى التخابر المجاني مع 20 دولة أخرى أيام السبت والاحد، علما ان الخط يبقى ملك المستهلك بشكل دائم، وبالتالي فان الفارق يزيد على 10 أضعاف، هذا من دون البحث في مسالة التعقيدات والكلفات غير المحسوبة من قيمة الاشتراك الشهري وعمر البطاقات المدفوعة وكلفة الخدمات.
يُذكر انه لا يوجد في العالم هذا النوع من الفبركة خصوصا موضوع البطاقات المسبقة الدفع.
هذا وفي لبنان 4 ملايين و100 ألف خط خلوي ويشير الخولي إلى أن عددها ارتفع 100 ألف بعد تخفيض اسعار التخابر كذلك ازداد الطلب على الانترنت.
وبتقديره فان النازحين السوريين يستعملون أكثر من 500 ألف خط خلوي عبر البطاقات المدفوعة سلفا، وهذا رقم مهم بنظره ويساعد على مد الخزينة بمزيد من أموال الضرائب، خلافاً لباقي الخدمات والتي يحصل عليها النازحون بشكل شبه مجاني من مياه وكهرباء ومن استعمالهم للبنية التحتية.
ويثني الخولي على إقدام الوزير حرب على رسم رؤية واستراتجية لقطاع الإتصالات سيقدمهما للبنانيين خلال الايام المقبلة من شأنهما تغيير واقع قطاع الاتصالات، وإعادة وضع لبنان في مقدمة الدول في مجال تكنولوجيا المعلومات والإعلام المتعدد الوسائط في حال تنفيذهما.
ويطالب الخولي بضرورة الإستمرار بسياسة خفض أسعار الاتصالات في الأسواق اللبنانية والربط بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوجهات التنمية في لبنان وتوظيف هذه التكنولوجيا في الأنشطة الاجتماعية كافة بهدف تحسين حياة المواطنين، الأمر الذي يقع ضمن اولوية المطالب العمالية والشعبية.
ومن مطالبه ايضاً دعم الحكومة لتطوير البنية الأساسية لشبكات الاتصالات، لان ذلك سيؤدي الى اتساع كبير وتوزيع لخدمات الاتصالات المتطورة والمتدنية الاسعار تحقيقا لمبدأ أن الاتصالات حق إنساني، والتأكيد على الربط الرقمي بين كل المؤسسات الحكومية والقطاعات العامة .
المصدر : لبنان 24