كشف وزير المال علي حسن خليل لصحيفة 'السفير' أن لديه صندوقا يحوي ملفات توثّق بالارقام والوقائع مخالفات وارتكابات مالية للطوائف والمذاهب والاحزاب والاجهزة الرسمية، بلغت معها قيمة الخسائر المترتبة على الخزينة نتيجة الفساد الجمركي حصرا 700 مليون دولار سنويا بالحد أدنى. ويؤكد وصول الرقم الى حدود مليار و200 مليون دولار!
وبعد التدقيق، ذكر خليل ان هناك أربع مجموعات مركزية تدير عمليات التحايل الجمركي في مرفأ بيروت، فيما تتفرغ مجموعات أخرى للتهريب البري من سوريا واليها عن طريق معابر تجمع أيضا أنصار النظام السوري وخصومه!
وأشار الى أن المطار له شبكاته المتخصصة التي تتولى تمرير بضائع غير مصرّح عنها في البيانات الجمركية المزوّرة، وبالتالي غير خاضعة للكشف الهادف الى التثبت من سلامتها وجودتها.
وفي المعلومات ان هناك خطين ناشطين للتهريب عبر المطار، ينطلقان من الهند والصين ويمرّان في دبي، كمحطة انتقالية، وصولا الى لبنان.
والخطير، ان من بين البضائع المتسربة خلافا للقانون أدوية ومتممات غذائية تُستورد بشكل اساسي من الهند، في حين تُعد الصين المصدر الاساس لاستيراد الالبسة والهواتف.
وأضافت الصحيفة أن معظم المعلومات التي يحصل عليها الوزير حول المخالفات والارتكابات لا تأتيه من الاجهزة الرقابية المختصة وإنما من متضررين، دفعوا ثمن صفقات 'المافيا' او انسحبوا منها لأسباب شخصية.
وأكد خليل انه يسعى حاليا الى إرباك المتورطين في المافيات الجمركية وعدم منحهم فرصة لالتقاط الانفاس، وصولا الى ضبط عمليات التهريب وتخفيف الهدر المالي، وذلك في انتظار نضوج الحلول المتوسطة والطويلة المدى.