"سيغادر ابو فاعور ولن يبقى له صاحب"، عبارة يرددها اللبنانيون بداعي التسلية والمزح، ولكن لا يستبعد احد ان تطبق بجدية فلا يبقى لوزير الصحة وائل ابو فاعور صاحب جمعته بالوزير صلاحيات الوزارة. فمنذ استلامه هذه الحقيبة والوزير الشاب يفتح الملفات الواحد تلو الأخر ويفاجئ المعنيين بخطوات وقرارات صادمة.
فبعد المستشفيات والصيدليات والمؤسسات الغذائية ومراكز التجميل والمعامل، حان دور نقابة الاطباء والعمل التي تقوم به، لافتاً في مؤتمراته الاخيرة الى تقصير هذه النقابة في القيام بواجباتها لجهة محاسبة الاطباء على الاخطاء الطبية المرتكبة بحق المريض.
ومع هذه الحرب التي باشر بها الوزير، بدأت الحرب الكلامية بين الطرفين، وبدورها رفضت النقابة ما جاء على لسانه من اتهامات لها بالتقصير وعدم ملاحقة المخطئين والتستر عن البعض منهم، ما أثار حالة غليان بين الاطباء، ملمحين بالتصعيد.
ولم تنحسر انتقادات ابو فاعور على هذا النحو، بل بادر بتجميد قانون فصل اتعاب الاطباء الى حين اقرار الوصفة الطبية الموحدة، وواجهه الطرف الآخر بشكوى عاجلة الى مجلس شورى الدولة لتعطيل مفعول هذا القرار. اين نقيب الاطباء السابق شرف ابو شرف من هذه المشاكل؟ وهل يوافق ابو فاعور في مواقفه المضادة للنقابة؟ وما رأيه بتطبيق الوصفة الطبية الموحدة؟
أبو شرف: أبو فاعور يصر على الوصفة
وأيد ابو شرف وزير الصحة في بعض مواقفه، مركزاً على ضرورة تطبيق الوصفة الطبية الموحدة، والتي انجزت بالتعاون مع نقابة الصيادلة والضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة منذ سنوات، نظراً الى أهميتها في مراقبة ما يكتبه الطبيب وبمنع التزوير من جهة وللمنفعة التي تقدمها للطبيب من جهة أخرى.
وفي حديث مع "لبنان 24"، أكد ان رفض هذه الوصفة يعود لمنافع فردية واسباب مادية وسياسية، واعتبر انها تضر بمصالح بعض شركات الادوية، خصوصاً من ناحية كتابة "الجينيريك". وعلق على اصرار الوزير الاشتراكي على تطبيق هذه الوصفة على رغم محاربة مناصري الحزب التقدمي الاشتراكي لها في الاعوام السابقة. مضيفاً ان عرقلتها ايضاً مرتبطة بتخوف البعض من ممارسة وزارة المالية دورها الحقيقي في الرقابة بعد تطبيق الوصفة الطبية الموحدة.
محاسبة الاطباء المخطئين
ابو شرف خالف قرار ابو فاعور في ما يخص قرار فصل اتعاب الاطباء، ورأى ان هذه الخطوة مخالفة للقانون، مضيفاً: "لا يحقق للوزير اتخاذ هكذا قرار ولو كوسيلة ضغط على النقابة".
وفي ما يتعلق بتوجيه تهمة اهمال الاخطاء الطبية والتستر عنها من قبل النقابة، اشار الى ان ملاحقة الاخطاء مهمةٌ من صلاحيات لجنة من المتخصصين تدرس الخطأ وتتأكد منه وتصدر الاجراءات الواجب اتخاذها بحق الطبيب المخطئ. ولكنه يعتبر ان المشكلة تكمن في تنفيذ الاحكام، حيث تتدخل المحسوبيات لتوقف العقوبة عبر الدائرة القانونية للنقابة او عبر القضاء، وبالتالي فان النقابة تقوم بدورها من الناحية الطبية، الا ان المشكلة الرئيسية تقع في القضاء.
المصدر: لبنان 24