رأت مصادر أنّ "إعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إلغاء قواعد الإشتباك على الجبهة مع إسرائيل، تطور شكل إحراجاً للدولة اللبنانية والأمم المتحدة، لأنّ إسقاط هذه القواعد تم من دون علمهما".
وأوضحت المصادر لصحيفة "الحياة"، أنّ "إلغاء هذه القواعد من جانب واحد، ومن فريق غير رسمي لكنه فاعل على الأرض، يرقى إلى مستوى إلغاء القرار 1701 برمته أيضاً، إذا أردنا الأخذ بحرفية كلام نصرالله"، مذكرةً أنّ "قواعد الإشتباك وضعت من أجل تنظيم العمل العسكري والأمني للقوات الدولية، تطبيقاً لهذا القرار، وهي حددت طريقة انتشار القوات الدولية وكيفية تعاملها مع الخروق الإسرائيلية، والمجموعات المسلحة التي يمكن أن تتواجد في الجنوب والتي يحظر القرار عليها التواجد بالسلاح جنوب نهر الليطاني، ومع السلاح الذي يحظر أيضاً وجوده في تلك المنطقة. فالقرار يبيح سلاح الجيش والقوات الأمنية اللبنانية فيها فقط. وعليه، فإن إلغاء قواعد الإشتباك، على الأقل نظرياً، يعني الحؤول دون تنفيذ بعض جوانب القرار الدولي، أو ما يمكن تنفيذه منه".
ولفتت الى أن "قواعد الاشتباك وفق إقرارها من قبل الأمم المتحدة، والتي وافق عليها لبنان سياسياً وعسكرياً، مجمّدة أصلاً منذ سنوات، سواء بالعلاقة مع ممارسات إسرائيل وخروقها السيادة اللبنانية التي عجزت يونيفيل عن وضع حد لها حتى الآن، أو في العلاقة مع الحزب الذي استطاع تعطيل قيام هذه القوات بمصادرة أسلحة يعثر عليها جنوب الليطاني"، معتبرةً أنّ "النقاش حول الإرباك الذي يسببه إسقاط نصرالله لقواعد الاشتباك، للأمم المتحدة والسلطة اللبنانية، يبقى نقاشاً تقنياً، للأسباب المذكورة أعلاه، فهي تقر بأنه يرمز الى حراجة الوضع السياسي- العسكري في الجنوب، فالوضع الذي يواجهه لبنان وجنوبه الآن، بات يتصل بما هو أبعد من ذلك".
وأكّدت المصادر أنّ "قواعد الإشتباك لم تكن أصلاً تشمل الجولان والجبهة السورية التي لها قواعد أخرى وضعت عام 1974، فضلاً عن التفاهمات الضمنية التي جعلت الرئيس السوري بشار الأسد يقول قبل أيام إنه لم تطلق رصاصة من الجولان منذ ذلك الحين. وهذا يعني أن قواعد الاشتباك المعني بها لبنان لم تكن تشمل تواجد "حزب الله" في القنيطرة السورية، لكن توحيد الجبهتين وفق الموقف الجديد لنصرالله يجعل من إسقاط قواعد الاشتباك على الجبهة اللبنانية امتداداً لهذا الموقف".