بعد ستة أيام من رحيل الملك عبد الله، أصدر العاهل السعودي الجديد الملك سلمان بن عبد العزيز ثلاثين أمراً ملكياً، غير من خلالها تشكيلة الحكم في السعودية.
ووصفت الصحف السعودية قرارات الملك بأنها "تؤسس لحكومة المستقبل"، وركزت على أن الأوامر الملكية تضمنت منح مكافآت مالية للعاملين في القطاع الحكومي والطلاب والمستفيدين من معاشات التقاعد.
لكن أوامر الملك تضمنت أيضاً إعفاء عدد من الأمراء البارزين من مناصبهم مثل الأمير بندر بن سلطان، الذي كان يشغل منصب الأمين العام لمجلس الدفاع الوطني، والذي أُلْغِي ضمن 12 مجلساً أعلى وهيئة ألغيت بموجب الأوامر الملكية.
كما أعفى الملك سلمان الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز الذي كان يشغل منصب رئيس الاستخبارات العامة.
ويقول بعض السعوديين إن تركيبة الحكم الجديدة في المملكة قد تؤشر الى أن الفترة القادمة ستكون شبيهة بحقبة الملك الراحل فهد من حيث سيطرة الجناح السديري -الذي ينتمي إليه الملك الحالي - على مفاصل السلطة في البلاد وتعزيز دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المدن السعودية، بعد أن كان حجم خلال السنوات العشر من حكم الملك عبد الله.
وكما جرى مع إبعاد أبناء الملك الراحل فهد عن المناصب الوزارية عند تولي الملك عبد الله الحكم، أبعد سلمان أبناء أخيه عبد الله وذلك عندما أعفى أمير منطقة الرياض بندر بن عبد الله من منصبه، واستبدله بالأمير فيصل بن بندر.
وقد عبر عدد من المغردين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم لإعفاء تركي بن عبد الله من إمارة الرياض، والذي كان يوصف بأنه أحد الأمراء الإصلاحيين البارزين.
كما أعفى الملك سلمان أيضا أمير منطقة مكة الأمير مشعل بن عبد الله.
لكن سلمان أبقى على الأمير متعب بن عبد الله وزيراً للحرس الوطني، وهي قوات عسكرية يقودها متعب منذ عام 2010، وكان الملك الراحل عبد الله يقودها لأكثر من 48 عاماً.
ومن اللافت في الأوامر الملكية أن الملك سلمان عين الشيخ سعد الشثري مستشاراً في الديوان الملكي، بعد أن كان الملك عبد الله قد أعفاه من عضوية هيئة كبار العلماء في أكتوبر 2009، على إثر انتقاده لمسألة الاختلاط في جامعة الملك عبد الله.
أما أهم الأوامر، فكانت تلك المتعلقة بإنشاء مجلسين يرتبطان تنظيمياً بمجلس الوزراء الذي يرأسه الملك.
ويختص المجلس الأول بالشؤون الأمنية والسياسية ويرأسه نائب ولي العهد ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، في حين يختص المجلس الثاني بالشؤون الاقتصادية ويرأسه وزير الدفاع ونجل الملك، الأمير محمد بن سلمان.
ويمكن اعتبار القرار تعزيزاً لصلاحيات كل من محمد بن نايف ومحمد بن سلمان ضمن تركيبة الحكم الجديدة.
ويوصف محمد بن نايف بأنه من الجناح المتشدد في أسرة آل سعود، وأنه يميل الى تعزيز سلطات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.